أرجات محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر إبراهيم الجفن قضية رشوة وزارة الصناعة والتجارة لحضور المتهمين لجلسة 25 أكتوبر/ تشرين الأول، كما تم القبض على متهم ومتهمة في القضية يوم أمس بعد مثولهما أمام المحكمة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت 14 متهما بينهم متهمة، وخمسة متهمين يعملون في وزارة الصناعة والتجارة، وقررت المحكمة إبعاد متهمين، فيما قضت ببراءة 4 متهمين.

وقررت المحكمة سجن المتهمين الأول والثاني عشر لمدة 5 سنوات وتغريمهما 100 دينار، كما حكمت بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات وتغريمها 100 دينار، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 دينار، بينما حكمت بسجن التاسع والعاشر لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما 100 دينار وقضت بإبعاد المتهم العاشر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين السادس والثامن والثامن عشر لمدة سنة وإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وبرأت المحكمة كلاّ من المتهمين السابع والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من التهم المسندة إليهم، كما قررت مصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى.

وفي جلسة يوم أمس بدأت الجلسة في وقتها المعتاد وحضر المحامين وغاب المتهمون المقبوض عليهم في سجن جو بسبب تأخر جلبهم من قبل شرطة سجن جو، فيما حضرت متهمة ومتهم لم يتم القبض عليهما منذ حكم الدرجة الأولى فتم القبض عليهما.

وقد مثل المحامون أمام هيئة المحكمة وذكر عدد منهم أن المتهمين مقبوض عليهم في سجن جو ولم يتم جلبهم من محبسهم وهذا يعتبر تقصيرا من قبل شرطة سجن جو، فيما رد قاضي المحكمة بأنه ملتزم بموعد الجلسة ولا يمكن تأخير الجلسة بسبب عدم إحضار المتهمين، مبينا أن تأخير الجلسة يسبب ضغطا وفوضى في المحكمة.

وقد طالب محامو المتهمين الإفراج عن المتهمين بأي ضمانه، فيما ذكر محاميان بأن اثنين من المتهمين مقبوض عليهما خارج البحرين أحدهما في المملكة العربية السعودية والآخر في دمشق.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين الـ18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأوّل حتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأنْ طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجّلات التجارية. ووجهت النيابة العامّة إلى المتهم الأوّل تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أمّا المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجّهت إليها النيابة تهمة أنها وبصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري اختلست المبلغ المملوك لوزارة الصناعة والتجارة الذي وُجِد في حيازتها.

وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فأسندت النيابة العامّة إليهم تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأوّل حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أحالت النيابة العامّة المتهمين من السادس حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أنْ وجهت إليهم تهمة أنهم ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها إلى المصرف، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدّوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ. بينما وجهت النيابة العامة للمتهم الثامن عشر تهمة أنه استعمل محررا مزوّرا (كشفا مصرفيّا) وقدّمه إلى إدارة السجل التجاري مع علمه بذلك.

يشار إلى أنّ رئيس النيابة أسامة العصفور تولى التحقيق في ملف فساد وزارة الصناعة والتجارة منذ فترة، إذ عكف منذ أشهر على التحقيق في الملف وجمع البيانات، وكان عدد المتهمين المحالين إلى النيابة قلّة في بادئ الأمر، إلاّ أنّ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامّة تمكّنت من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين ارتأت النيابة أنّهم في دائرة الاتهام، وعليه قامت بالتحقيق معهم وأمرت بحبسهم على ذمة القضية إلى أنْ أحالت الملف إلى المحكمة المختصة.

تأجيل قضية جلب مؤثرات عقلية للقبض على الشهود

أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانه سر جعفر الجمري قضية جلب واستيراد مؤثرات عقلية (أفيتامين) والمتورط فيها 3 متهمين بحرينيين إلى 14 سبتمبر/ أيلول وذلك للقبض على شهود الإثبات وهم الذين قبضوا على المتهمين لاستجوابهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه باع واستورد وصدر بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أما المتهم الثاني فقد وجهت له النيابة العامة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بيانات الشحن الجوي والمؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وكان ذلك بطريق الغش، بأن مثل أمام ضابط الجمارك المختص وقدم إليه الأوراق على غير الحقيقة وبتفتيش إحدى الحقائب وسداد الرسوم المقررة عليه وتحصل بتلك الطريقة على توقيع وختم جهة عمله على المحرر المذكور حول كونه لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

أما المتهم الثالث فوجهت النيابة العامة له أنه حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى الملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول باستيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، ونفاذاَ لذلك الإذن تم ضبط المتهم الأول بعد قيامه ببيع مخدر للمصدر السري مقابل 600 دينار، وبتفتيش سيارته عثر على كيس يحتوي على أقراص مخدرة كما عثر على 37 قرصا مخدر بمسكنه، وبسؤاله أقرّ بأنه اعتاد على استيراد المواد المخدرة عن طريق مطار البحرين وبمساعدة من المتهم الثاني ثم يقوم هو بتصديرها للمملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث كما أقر بوجود حقيبة تحتوي على 250 كيسا من المواد المخدرة مرسلة إليه عن طريق مطار البحرين الدولي، فتم إعداد كمين لضبط المتهم الثاني والثالث فتم ضبط المتهم الثاني أثناء تسليمه الحقيبة للمتهم الأول كما أعد كمين للمتهم الثالث وضبط على جسر الملك فهد وكانت بحوزته مواد مخدرة يقوم بتصديرها، وأضاف الشاهد أن التحريات دلت على أن المتهم الثاني تمكن من إدخال المواد المخدرة بعد قيامه بوضع أوراق خاصة بمعاملة سابقة للشركة التي يعمل بها مع الأوراق الخاصة بالحقيبة سالفة الذكر وتمكن بتلك الوسيلة من خداع الموظف المختص واستيفاء الأوراق المطلوبة وحصل على توقيعه دون تفتيش الحقيبة.