حجزت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد راشد عبدالله الرميحي وأمانة السر جعفر الجمري قضية متهم بنشر معلومات تخص الأمن الوطني للحكم في 16 سبتمبر/ أيلول. وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه، فيما تقدم المحامي حافظ علي بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية، واحتياطيا الرأفة.

وبين حافظ أنه دفع في مذكرته بإخلال بحق المتهم، إذ لم يسمح له بأخذ نسخة من محل الجريمة (أي المعلومات التي نشرت على الموقع الالكتروني)، من قبل قلم الكتاب في وزارة العدل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 4 مارس/ آذار 2009 بصفة موظف عام محلل نظام حاسب آلي أول بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد استودع سرا أثناء وبسبب تأديته وظيفته فإفشاء في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام ببث معلومات تخص الأمن الوطني بموقع على شبكة الإنترنت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 2006 وبحكم مهنته مستودع سر أفشي في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه موظفا عاما بهيئة صندوق التقاعد وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته.

وقد شهد موظف بوزارة الداخلية بخصوص التهمة الموجهة للمتهم في العام 2006 أن هناك معلومات وردت إليهم بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة العامة لصندوق التقاعد بنشر معلومات تخص الأمن الوطني على أحد المواقع الالكترونية وبعد إجراء التحريات تبين لهم صحة هذه المعلومات وبناء عليه استصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المتهم وبتفتيشه وبسؤاله قرر بمضمون ما جاء بالمعلومات والتحريات التي أفاد بها الشاهد الأول.

الشاهد الثاني موظف بشركة أفاد أنه عمل مع المتهم لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد العام 2006 وأنه ومن ضمن الأعمال التي يقومون بها تلقى الملفات الخاصة بالموظف وتحديث بياناتهم سواء كانت من الجهات التي تخضع لديوان الخدمة المدنية أو الجهات الأخرى، وأن هذه المعلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها.

5 سنوات لمتهمين سرقا سيارة وحرقاها

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد راشد عبدالله الرميحي وأمانة السر جعفر الجمري بسجن متهمين لمدة 5 سنوات بتهمة حرق سيارة وسرقة ما فيها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 أشعلا حريقا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أوصلا مصدرا حراريا بالسيارة المملوكة للمجني عليه (فلبيني الجنسية) التي احترقت بالكامل، كما أنهما سرقا منقولات من سيارة المجني عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين اتفقا على سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، وفي يوم الواقعة عند الساعة الثانية فجرا توجه المتهمان إلى مكان سيارة المجني عليه بمنطقة النويدرات، إذ نزل المتهم الأول وغادر المتهم الثاني إلى منزل الأول وقام المتهم الأول بكسر الزجاج الخارجي وتشغيل السيارة بواسطة أسلاك ومن ثم توجه بها إلى منزله، إذ كان بانتظاره المتهم الثاني، وقاما بتفكيك قطع غيار سيارة المجني عليه بالكامل، وبعدها اتفقا على إحراق السيارة بعد الانتهاء من تفكيكها، وفي فجر اليوم الثاني قام المتهمان بنقل السيارة عن طريق ربطها بحبل وجرها من خلال سيارة ذات ست عجلات، وفي المكان المتفق عليه قام المتهم الأول بإحراقها من خلال قطعة اسفنجية داخل خزانات البترول، وبعدها فرا هاربين من موقع الجريمة وبعد فترة تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة.