رفض وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على مقترح المجلس البلدي المرفوع له مؤخرا من مجلس بلدي المحرق، بشأن تعيين شركة مختصة لدراسة وتقييم طلبات إنشاء وتوسعة المصانع في المحرق.

وعلل الوزير رفضه، بأن كل طلبات إنشاء المصانع الكبرى الحديثة أو التوسعة تعرض على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وذلك بناء على الإجراءات المقررة من اللجنة الوزارية للمرافق العامة بمجلس الوزراء، وأنه لا يمكن الموافقة على أي طلبات من هذا القبيل إلا بعد إبداء الدراسات والتقييمات البيئية الخاصة بكل مصنع، وذلك للتأكد من مطابقتها مع الاشتراطات البيئية بما يتفق وأحكام قانون البيئة.

ومن جهته، علق عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم مبينا أن «هناك أزمة ثقة بين المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة، لأن عددا كبيرا من المصانع والمشروعات التي تمت الموافقة على إنشائها وتوسعتها بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، تضر المواطنين والبيئة على حد سواء».

وأفاد خادم بأن المجلس البلدي رفع مقترحه بإجماع كل الأعضاء الذين حضروا الجلسة بسبب السعي لإيجاد شركة محايدة تقدم الدراسات الحقيقية والصادقة، فهناك طلبات مضرة للبيئة وتحصلت على موافقات رسمية من الهيئة.

وقال العضو البلدي: «إن البيئة تتعذر بفرض تطبيق شروط ولوائح على المصانع والشركات الحديثة أو القديمة المهتمة بتوسع نشاطها، غير أنها لا تهتم بمتابعة ما إذا طبقت ونفذت هذه المصانع والشركات تلك الشروط واللوائح أم لا، ما يجعل الأمر على حاله سواء بالدراسة والشروط أم عداها، لأنه لا أحد يعلم مدى التزام تلك المصانع والشركات بكل هذا».

كما انتقد خادم اعتبار المواطن البحريني أرخص عملة في البلد على حساب المصالح الاستثمارية والاقتصادية.

وطرح مثالا، قال فيه: «إن هناك شركة في الحوض الجاف تعمل في البحرين منذ أكثر من 30 عاما ولها آثار سلبية كبيرة على البيئة والمواطنين بالتالي، إلا أن الهيئة العامة للبيئة وجهت لعمل مخازن خاصة لمواد هذه الشركات مؤخرا فقط. وذلك إلى جانب مصنع الحديد والصلب».

وذكر العضو البلدي أن هناك تقصيرا كبيرا من الهيئة العامة لحماية البيئة، واعتبرها لا تراعي مصالح المواطنين على حساب المصالح الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

وبيّن أن هناك نقصا شديدا من حيث الكادر والأدوات والأجهزة في الرقابة البيئية لدى الهيئة العامة. داعيا إلى ضرورة دفع هذه المصانع والشركات الضخمة إلى المساهمة في تعويض المواطنين خدماتيا في مناطقهم كما يجري الآن في بعض المحافظات.

ومن جانبٍ آخر، تطرق العضو البلدي إلى أن «المشروعات الخدماتية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة غالبا ما تتأخر بسبب تعقد الإجراءات والمتابعات لدى الجهات المعنية، وأما المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تلحق الضرر بالمواطنين في المدن والقرى تنفذ وتمضي إجراءاتها بصورة سريعة وكأنها منزلة من السماء». لافتا إلى أن «هناك أكثر من 4 مشروعات تم دفان البحر لها في المحرق على رغم الأضرار والمشكلات التي سببتها للمواطنين، لكن مشروع الحد الإسكاني على سبيل المثال الذي يفترض أن تدفن له مساحة قليلة من البحر مضت عليه أعوام، ولحد الآن لم يتم دفن حتى متر مربع واحد».

وقال: «إن مدينة الحد مظلومة على مستوى الخدمات العامة للمواطنين، فالطرق والشوارع الضيقة أصبحت من المعالم البارزة لها، وبالكاد تخصص مشروعات وموازنات خاصة لاستملاك بعض الأراضي لتوسعة هذه الطرق والشوارع، وخصوصا أن أعداد السيارات والمواطنين تتصاعد سنويا وبنسبة كبيرة في الحد».

ونقل خادم شكوى عدد من المواطنين بمجمع (105) السكني بالحد بشأن مشكلة مصنع لتعليب وتصدير الأسماك استأجر محلات تجارية بوسط الحي السكني، وهو ما تسبب في انتشار الروائح وتضرر المواطنين.

وقال: «إن ملف المصنع مضى عليه أكثر من 5 أعوام في المحكمة بعد رفع دعوى قضائية ضده بسبب المخالفات المترتبة على ذلك المصنع، إلا أنه وعلى رغم صدور القرار لم يتوقف العمل في المصنع لحد الآن، ومازال المواطنون مستاؤون من ذلك كثيرا».

وأضاف «لابد من وجود قرار نافذ على صاحب المصنع المتنفذ، فهو لم يباشر بدفع الإيجارات شهريا وعقده غير مجدد حاليا»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي كان يطالب بإنشاء سوق للأسماك على البحر إلا أنه لا جديد في الموضوع لحد الآن».

كما اقترح العضو البلدي إنشاء محكمة تنفيذية خاصة لفض النزاعات البلدية التي تكون منفصلة تماما عن القضاء العام، وذلك لوجود عدد كبير من الأحكام الصادرة عن المحكمة التي لم تنفذ لحد الآن على المستوى البلدي، مبينا أن وجود محكمة خاصة للبلديات ستسهم وبشكل كبير في مضي العمل البلدي بصورة أسرع وأكثر نظاما.

رفض التأمين الصحي لموظفي مجلس وبلدية المحرق

ومن جانبٍ آخر، رفض وزير «البلديات» أيضا توصية المجلس البلدي المرفوعة له بشأن الموازنة التقديرية للمجلس البلدي، ومن ضمنها فتح اعتماد موازنة تأمين صحي لموظفي البلدية والمجلس، وبموازنة 120 ألف دينار.

وجاء في رد الوزير، أنه وفقا لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، فإنه تسري على موظفي البلدية الأحكام الخاصة بموظفي الحكومة، ومن ثم فإنهم يتمتعون بالخدمات والرعاية الصحية التي توفرها الدولة عبر وازرة الصحة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول فيها بهذا الشأن.

واعتبر الوزير أن الموافقة على تطبيق نظام التأمين الصحي على أعضاء المجلس البلدي والبلدية، سيثقل بدوره الموازنة العامة بأعباء مالية كبيرة في ظل محدودية إيرادات ودخل البلدية، وكذلك تنفيذ المشروعات المهمة والخدماتية التي يتطلع إليها أعضاء المجلس تجاه دوائرهم.

هذا وانتقد بعض الأعضاء البلديين وموظفون في البلدية قرار الرفض، معللين ذلك بأن هناك جهات حكومية يشملها نظام التأمين الصحي الخاص بكل ما يتمتع به من امتيازات.

وذكروا أن التأمين الصحي الحكومي لا يغطي تكاليف العلاج في الخارج كما هو الحال مع بعض أنواع التأمين الخاص الذي يغطي التكلفة بخارج البلاد. كما رُفع مقترح من المجلس البلدي لمدير عام بلدية المحرق بشأن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين الشهرية من باب المناصفة أو المشاركة في تغطية تكاليف التأمين.