قال عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع أمس إن أهالي مجمع (311) بالسلمانية سيعتصمون أمام وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل احتاجا على قرار الوزارة بإغلاق مدرسة السلمانية الابتدائية للبنات.

وأضاف «حاولنا الاتصال بوزارة التربية والتعليم لأكثر من مرة ولم تستجب، وقمنا بالاتصال بوزير التربية ووكيل الوزارة ولكن المحاولات باءت بالفشل حتى يوم الجمعة حين غادر وكيل الوزارة البلاد وبقي الموضوع معطلا».

ونوه إلى أن «كل ذلك يدل على تهميش المجلس البلدي في أكثر من موضوع من قبل وزارة التربية والتعليم، وخصوصا الاهتمام بالنقطة الرئيسية المتمثلة في إغلاق المدرسة، ما جعل المجلس في الواجهة أمام المواطنين ونحن في الأساس لا نلمك أية إجابة عن التساؤلات التي تثار من قبلهم عن المدرسة المذكورة، وقد كان مطلبنا مناقشة المبررات التي أدت إلى قرار الإغلاق».

وتابع «هناك تصريحات للوزارة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي في البحرين، ولكن إغلاق هذه المدرسة لا يصب في هذا الجانب، ولاسيما أن إغلاق المدرسة أثر على نفسيات الطالبات وأولياء الأمور».

وأكد أن «الأهالي لن يقوموا بتسجيل أبنائهم في أية مدرسة، وهذا الأمر تتحمله الوزارة بالدرجة الأولى، والأهالي سيتوجهون للاعتصام الأسبوع المقبل أمام وزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية مسئولة عن كل ما ينتج عن هذا الاعتصام الذي أتى بعد تهميش نداءات المجلس البلدي للالتقاء بالمسئولين لمناقشة الموضوع».

وعن مبررات الوزارة بشأن إغلاق مدرسة السلمانية الابتدائية للبنات التي أشارت فيها إلى وجود 150 طالبة ما يشكل عبئا على الوزارة، قال السبع: «بإمكان الوزارة إضافة طالبات المرحلة الإعدادية من المنقطة نفسها إلى المدرسة، وإذا كانت الوزارة لا تريد أن تتحمل الأعباء فكيف ترمي بالعبء على الأهالي، والمفترض أن تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ونقل الطالبات إلى مدارس أخرى سينتج عنه ضغط في المدارس الأخرى، إلى جانب الازدحام المروري».

وكانت طالبات في مدرسة السلمانية الابتدائية للبنات تسلمن في آخر يوم دراسي رسالة من وزارة التربية والتعليم تفيد بإلغاء المدرسة الحالية، وعليهم البحث عن مدرسة أخرى في العام المقبل.

وأوضح السبع أنه من المرجح أن تتحول المدرسة الحالية إلى مكاتب إدارية، مشيرا إلى أن إلغاء المدرسة لا يخدم المنطقة، وخصوصا أنها المدرسة الابتدائية الوحيدة التي تغطي أكثر من مجمع في مناطق السلمانية والسقية والزنج الجديدة.

وقال: «بحسب قانون البلديات فإن على وزارة التربية والتعليم الرجوع إلى المجلس البلدي المختص لتوضيح الأسباب التي تدفع إلى إلغاء المدرسة، وللمجلس البلدي إبداء الرأي في هذا الموضوع والتدخل».

وتابع «من المفترض أن يتم تطوير المدرسة لا أن يتم إلغاؤها، وخصوصا أنها مدرسة تاريخية، ولاسيما أنها تتمركز في موقع استراتيجي وسط المجمعات السكنية ما يسهل الوصول إليها، وأن تحويل الطلبة إلى مدارس أخرى يعني معاناة الأهالي من بُعد المدارس، إضافة إلى موضوع المواصلات، ناهيكم عن اكتظاظ المدارس الأخرى بالطلبة التي لا تستوعب طلبة المناطق نفسهم، فكيف يمكن تحويل الطلبة إلى هذه المدارس».

وبيّن السبع أن الآلية التي «اتبعتها وزارة التربية والتعليم في إخبار الطلبة والأهالي غير مقبولة إذ أعطت الطالبات رسالة في نهاية العام الدراسي تفيد بتحويلهن إلى مدارس أخرى ما أثار حفيظة الأهالي من هذا القرار الذي يرونه غير مناسب، ولاسيما أن الطالبات تعودن على هذه المدرسة ومن الصعب أن يحول الطالب في المرحلة الابتدائية إلى مدرسة أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى التأثير على تحصيل الطالب الدراسي، إضافة إلى اضطراره للتعامل مع بيئة جديدة ومدرسين جدد وهذا لا يخدم العملية التعليمية».