أبدى أعضاء جمعية الصيادلة البحرينية خلال اجتماعهم الاستثنائي يوم أمس الأول (السبت) لمناقشة الرد الذي أعدته اللجنة المشكّلة من الجمعية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، اعتراضهم الشديد على فسح المجال لغير الصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم وطالبوا بالإبقاء على فتح التراخيص للصيادلة البحرينيين فقط.

ورأى الأعضاء أن «تمرير المشروع بالصيغة المقترحة والمقدمة لمجلس النواب من شأنه أن يلغي مهنة الصيدلة ويقضي عليها في القطاع الخاص ويرهن مستقبلها بيد غير المختصين»، مطالبين من ممثلي الشعب «الوقوف مع الجمعية لأنها تدافع عن المهنة بغض الطرف عن المصالح الضيقة لبعض الفئات التي لا همّ لها سوى إتخام جيوبها ولو على جيوب المرضى».

وحذّرت الجمعية من أن يأتي الدور على المهن الطبية الأخرى بأن يفرغ المجال من الكفاءات البحرينية المخلصة بذريعة فتح السوق.

وتساءلت: «هل تخلت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة اقتصاديا، وأعطت التراخيص للمؤسسات الطبية وخصوصا الصيدليات لغير مواطني تلك الدول؟».

وجددت الجمعية المطالبة بتقديم دراسة من الجهات الداعية إلى فتح ترخيص الصيدليات لغير الصيادلة تفيد بأن القانون الحالي رقم (18) لسنة 1997 يقف عائقا من دون تطوير المهنة، متسائلة: «هل اقتصاد البلد متوقف فقط على السماح بالبيع بالتجزئة في الصيدليات؟».