أكدت رئيسة الجامعة الخليجية منى الزياني أن الجامعة لجأت إلى القضاء بسبب قرارات مجلس التعليم العالي، لأن الأخير خالف لائحة القوانين.

وأشارت خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأحد) بمنبى الجامعة إلى أن قرارات التعليم العالي كانت تشهيرية، إلى جانب أنها ألحقت الضرر المعنوي والمادي بعدد من الجامعات ومن ضمنها الجامعة الخليجية.

ولفتت إلى أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة قاما باستخدام التقارير التي أُصدرت من هيئة «ضمان الجودة» للتشهير بالجامعات ومعاقبتها بدلا من دعمها، مبينة أن «التعليم العالي» أساء إلى سمعة التعليم العالي في البحرين بدلا من تعزيزها.

وذكرت أن الثقة أصبحت أقل بين الجامعات و»هيئة ضمان الجودة» بسبب عدم صدقية الأهداف الحقيقية لأعمال الهيئة، مبينة أن مجلس التعليم العالي وأمانته لم يقوما بالاطلاع على برنامج إدارة الأعمال في الجامعة الخليجية، في الوقت الذي قبل فيه المجلس التقرير الذي أصدرته هيئة «ضمان الجودة»، على رغم أن الجامعة نالت عددا كبيرا من الإيجابيات في العديد من النقاط.

وتطرقت الزياني إلى تقرير هيئة «ضمان الجودة» عندما قام بتقييم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بالجامعة، منوهة إلى أن الهيئة قيمت البرنامج في أربعة مؤشرات وهي مؤشر المنهج ومؤشر كفاءة البرنامج ومؤشر المستوى الأكاديمي للخريجيين ومؤشر فاعلية إدارة «ضمان الجودة»، مشيرة إلى أن التقرير أورد العديد من النقاط الإيجابية، إذ اجتازت الجامعة ثلاث مؤشرات في الوقت الذي علق فيه مؤشر المستوى الأكاديمي للخريجيين، إذ إنه لم يخرج برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال حتى الآن خريجين يمكن قياس مستواهم الأكاديمي، مبينة أن هذا المؤشر ليس ضد الجامعة بل في صالحها.

وأوضحت أن التقرير أكد أن برنامج إدارة الأعمال مستوفٍ للشروط، هذا بالإضافة إلى العديد من النقاط الإيجابية الأخرى التي تخللت متن التقرير.

وأشارت إلى أن تقرير هيئة «ضمان الجودة» بشأن برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في الجامعة الخليجية كان في مجمله إيجابيا ويشير إلى الكثير من الجوانب الإيجابية بجانب الملاحظات، إلا أنه تم استخدامه لمعاقبة الجامعة والتشهير بها بدلا من مساعدتها وتشجيعها.

وذكرت أن قرارات مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول في برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال وبرنامج الدكتوراه وإيقاف برنامج الدكتوراه في الإرشاد النفسي خالف أحكام الفقرة 11 من قانون رقم 3 لسنة 2005، مبينة أن مجلس التعليم العالي لم يلتزم بإخطار الجامعة بالمخالفات أو التعديل المطلوب للأوضاع، منوهة إلى أن القرارت التي صدرت وأشارت إلى وجود مخالفات وأوضاع ينبغي تعديلها لم تحدد هذه المخالفات أو الأوضاع، في الوقت الذي يعطي فيه مجلس التعليم العالي جدولا زمنيا لتعديل الأوضاع على رغم أن الجامعة مازالت إلى الآن لا تعرف هذه المخالفات.

وقالت: «إن الجامعة لا تدعي عدم وجود نواقص، ولابد أن تواجه الصعوبات وخصوصا أن الجامعة أقرت من خلال تقارير التقييم الذاتي التي قدمت لهيئة ضمان الجودة بأن هناك نواقص وصعوبات وأن هناك جاجة ماسة إلى الدعم والإسناد والتشجيع (...) إننا نحاول جاهدين لتوفير بيئة تعليمية جيدة».

وأضافت أن «محاولتنا لا تقتصر على توفير البيئة التعليمية، فالجامعة تسعى إلى استقدام أساتذة متميزين، إلى جانب استخدام مناهج متطورة، في الوقت الذي لا تدعم فيه وزارة التربية والتعليم الجامعة، كما يقوم فيه مجلس التعليم العالي بعدم الاهتمام بالجامعة أيضا».

وتابعت رئيسة الجامعة الخليجية بأن «بعض دول المنطقة تمنح الجامعات الخاصة ما يعادل الـ 17 مليون دينار، إضافة إلى قطعة أرض لتشييد المجمع الجامعي، في الوقت الذي مازالت فيه الجامعة الخليجية تنتظر تشييد مجمعها الجامعي، على رغم أن جلالة الملك أمر بتخصيص أرض للجامعة منذ ما يقارب 3 أعوام، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تحرك ساكنا في سبيل تخصيصها، وتصدت وأعاقت تنفيذ أمر جلالة الملك».

وأكدت أن هناك فهما خاطئا للعلاقة بين الجامعات الخاصة ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، فالعلاقة ينبغي أن تكون على أساس الرعاية والدعم، إضافة إلى المراقبة والمتابعة والتنظيم، إلى جانب أنه من الضروري فتح باب الحوار وتبادل الآراء بشفافية عالية، مشيرة إلى أن مجلس التعليم العالي ينظر إلى جانب واحد وهو المراقبة والمحاسبة وفرض الآراء والتسلط وتسوية الحسابات.

ونوهت إلى أن القرارات العقابية التي اتخذت بحق الجامعة الخليجية من دون أي قانون أو مبرر منطقي يصعب فهم دوافعه، لافتة إلى أن الجامعة لم ترتكب أية مخالفة، إلى جانب أنه لم يتم إخطارها بأي شي. وأوضحت أنه ليس هناك سبيل يبرر بما قام به المجلس من تشهير ومعاقبة الجامعة، مبينة أن المجلس رفض تصديق شهادة طالبة في برنامح الإرشاد النفسي والتربوي في برنامج الدكتوراه بسبب تقرير أصدر في حق الجامعة.

وعلى الصعيد ذاته استنكرت الزياني من قيام المجلس بوقف القبول في كليات التربية في جميع الجامعات الخاصة، متسائلة عما إذا كانت هناك دراسة تؤكد عدم احتياج مملكة البحرين إلى خريجي كليات التربية وخصوصا حملة الشهادات العالية، متسائلة أيضا عما إذا كانت الدول المجاورة التي يشكل طلبتها غالبية طلبة كليات التربية تشكو من تشبع سوق عملها بخريجي كلية التربية، مشيرة إلى أن وقف القبول في كليات التربية من دون أسباب يعد مخالفا للقانون، مؤكدة أن الأمر إذا كان يتعلق بسوق العمل فعلى التعليم العالي مشاورة الجامعات الخاصة للوصول إلى حل مرضي.

ونوهت الزياني إلى أن من الصعب فهم الانتقائية بالتعامل التي يتبعها مجلس التعليم العالي، موضحة أن هذا التعامل كان أسلوب المجلس من زمن، إلا أن القرارات التي أصدرها التعليم العالي أكدت الدوافع.