نفى نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا لـ»الوسط» وجود قائمة معينة بأسماء محامين مرشحين من قبل الجمعية لخوض معركة انتخابات 2010.

وقال الملا في هذا الخصوص: «حتى الآن لا توجد قائمة معينة مدعومة من قبل جمعية المحامين لخوض الانتخابات النيابة، ولكن إذا ما نزل أي من المحامين سواء المستقلين أو المنتمين إلى الجمعيات السياسية إلى المعترك النيابي، فإننا في جمعية المحامين سندعمه بغض النظر عن انتماءاته السياسية، ودعمنا له يأتي كونه محاميا».

وعما إذا كانت جمعية المحامين لديها رؤية معينة بالاتفاق مع جمعيات سياسية لدعم مرشحين معينين، ردّ الملا: «من الصعوبة بمكان أن ننسق كجمعية مهنية مع جمعيات سياسية في هذا المجال، لأن جزءا كبيرا من المحامين منتمون إلى جمعيات سياسية، وبالتالي من الصعب علينا أن ندعم محامين على حساب محامين آخرين منتمين إلى جمعيات سياسية أخرى، الأمر الذي سيُفقد الجمعية استقلاليتها».

وأكد «إننا كجمعية مهنية لا يوجد لدينا توجه لطرح محامين معينين لدخول المجلس النيابي، ولكن توجهنا دعم أي محامٍ يريد أن يدخل المجلس بغض النظر عن ارتباطه أو انتمائه السياسي، فنحن ندعمه كونه محاميا».

وتحدث الملا عن ضرورة وجود من يمثل فئة المحامين في البرلمان، إذ أفاد: «أعتقد أننا بحاجة إلى دخول المحامين في المعترك النيابي، والمجلس بحاجة إلى وجود من يمثل هذه الشريحة من المجتمع»، مستذكرا «فالمجلس النيابي للعام 2002 كان فيه اثنين من المحامين، أما المجلس الحالي فهو يفتقر لهذه الفئة، وعليه نلاحظ وجود فراغ في الجانب المهم وهو الجانب التشريعي».

ويرى الملا أن «وجود المحامين في المجلس النيابي سيسهل من عملية تشريع القوانين، فالمحامي بإمكانه أن يفهم القانون المطروح في المجلس، وهو الشخص الذي يمكنه أن يعد مشروع قانون، فبالتي هو يساعد بقية النواب على شرح القانون وفهمه، وتوضيح مخارج ومداخل المواد الموجودة في القوانين والمشروعات المطروحة».

وبشأن القوانين التي تتمنى جمعية المحامين أن تُقَر أو تعدل، أجاب الملا: «بالنسبة لجمعية المحامين يهمنا الجانب المهني، خصوصا وأنه حاليا معروض على مجلس النواب قانون الجمعيات المهنية، وهو لحد الآن لم يُبصر النور، بالإضافة إلى قانون المحاماة المعروض على مجلس الشورى، هذا إلى جانب القوانين التي تتعلق بنشاط المحامي سواء ما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة، بحيث يكون المحامي هو الشخص المخول بمزاولة مختلف الأمور القانونية التي تزاولها المكاتب المحاسبية، فبالإمكان الحد منها من خلال تشريع أو تعديل في بعض القوانين التي تحد من نشاط هذه المؤسسات التي تقوم بدور قانوني وهي مؤسسات غير مختصة أصلا». وأشار إلى أهمية إقرار بعض التعديلات على بعض القوانين «هناك بعض القوانين المهمة التي تحتاج إلى تعديل، مثل قانون العقوبات الذي يحتاج إلى تعديل ليتواءم مع مرحلة الإصلاح، وتشذيبه من نفس قانون أمن الدولة».

وأكد نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا على أن الجمعية تدعم حرية التعبير والديمقراطية، إذ قال: «طبعا سوف ندعم عملية حرية التعبير وحرية التجمعات؛ وكمحامين يهمنا دعم وتغيير قانون التجمعات، ويهمنا وجود قانون متطور للأحزاب السياسية وليس كجمعيات سياسية».

وأضاف «كما يهمنا أيضا مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، بحيث تكون هناك عدالة في التوزيع».

ولم يغفل الملا الإشارة إلى تطوير القضاء، مختتما تصريحه: «بلا شك أن تطوير القضاء يهمنا ويشغلنا كثيرا، فوضع أسس لهذا التطوير، ووضع أسس لاختيار القضاة، ووضع أسس لمختلف المحاكم التي بإمكانها أن نرتقي بعملها، الأمر الذي يسهل على المتقاضين الحصول على حقوقهم سريعا».

من جانبها، اتفقت رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان، مع ما أبداه الملا، وقالت: «نحن بدورنا نشجع المحامين على دخول المعترك النيابي، لأننا نعتقد أن المحامي هو الذي بإمكانه أن يؤصل عملية التشريع، وهو المتمكن في الجانب القانوني، ما يؤهله للتشريع»، مشيرة إلى أن «البلدان المتطورة تجد المحامين هم على رأس المؤسسة التشريعية».