أشار تقرير وزارة العمل الإحصائي لشهر يونيو/ حزيران 2009 إلى أن عدد المستحقين لإعانة التعطل لشهر مايو/ أيار الماضي وصل إلى 1995 مستحقا، منهم 466 مستحقا جديدا، كما بلغ عدد المستحقين لتعويض التعطل للمفصولين من أعمالهم 88 مستحقا، منهم 17 مستحقا جديدا. أما عدد الذين تم توظيفهم من المسجلين في النظام منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 فقد بلغ 9158 شخصا، منهم 843 شخصا تم توظيفهم خلال شهر يونيو 2009. وبالنسبة إلى عدد العاطلين عن العمل فقد بلغ عددهم 5508 عاطلين، ما يعني أن معدل البطالة لشهر يونيو بلغ 3.8 في المئة. إضافة إلى توافر 8053 شاغرا وظيفيا و1342 فرصة تدريبية لدى وزارة العمل.

من جهته قال وزير العمل مجيد محسن العلوي في تصريح بالمناسبة إن صدور تقرير هذا الشهر يأتي مع اختتام النصف الأول من العام 2009، وهو العام الذي يشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية عالمية منذ الكساد العظيم الذي ظهر العام 1929.

وذكر العلوي «ان العام الجاري فرض تحديات إضافية على كل دول العالم تقريبا وفي مختلف الأصعدة، ومع هذا كانت مملكة البحرين في مستوى التحدي، وها نحن ندخل النصف الثاني من العام ومازالت مؤشرات سوق العمل المحلي مطمئنة، وفي المستويات الطبيعية والآمنة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة، على رغم حدوث حالات فصل مؤلمة طالت عددا محدودا من المواطنين في الحالات التي لم يمكن تفاديها، على رغم المساعي الحثيثة لوقفها».

وذكر الوزير ان «وزارة العمل متفائلة من قدرة المملكة على الاستمرار في الحفاظ على المؤشرات الايجابية واحتواء آثار الأزمة قدر المستطاع، وخاصة أن شهر يونيو شهد مجموعة من المؤشرات الايجابية المبشرة بحدوث تحسن وانفراج في الاقتصاد العالمي وتجاوز المرحلة الأصعب في هذه الأزمة».

وأضاف أن «الوزارة، بهذه المناسبة، تشكر وتشيد بكل الأطراف التي تعاونت معها في مواجهة التحديات، وشاركتها الحرص على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على العاملين في القطاع الخاص، وخاصة تلك الشركات والمؤسسات التي أعطت الأولوية لواجباتها الوطنية وحافظت من ثم على الأيدي العاملة البحرينية على رغم الصعوبات التي واجهتها».

وتابع «من جانب آخر فإن مباركة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للخطة الوطنية لتأهيل وتوظيف الجامعيين، التي رفعتها الوزارة إلى جلالته مؤخرا، إضافة إلى دعم وتأييد سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تمنحنا الحافز الأقوى لبذل المزيد من الجهود نحو الارتقاء بالخدمات وتلبية متطلبات القوى العاملة الوطنية وحمايتها على نحو أفضل».

وفيما يخص المستحقين لإعانة التعطل ذكر التقرير الإحصائي أنه «بحسب بيانات القائمة فإن عدد المستحقين لإعانة التعطل بلغ 1995 مستحقا بانخفاض قدره 190 شخصا عن شهر مايو 2009، ويتضمن هذا العدد 466 مستحقا جديدا. وينقسم هؤلاء المستحقون من حيث الجنس إلى 596 ذكرا و1399 أنثى. ومن ناحية المؤهل العلمي ينقسمون إلى 938 جامعيا، و1057 أقل من جامعي. ومن هذا يلاحظ أن الغالبية العظمى من العاطلين المستحقين لإعانة التعطل إناث (70 في المئة).

أما غير المستحقين لإعانة التعطل فبلغ عددهم خلال شهر يونيو بحسب التقرير 478 شخصا، منهم 126 ذكرا و352 أنثى. ويشمل هذا الرقم غير المستحقين من المسجلين الجدد إضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي شهر مايو الماضي لانتفاء شروط الاستحقاق، حيث قامت إدارة التأمين ضد التعطل بالتدقيق على حالات العاطلين بصورة دقيقة طبقا لشروط الاستحقاق الأساسية ومعايير الوظيفة المناسبة بحسب نظام التأمين ضد التعطل، وذلك حرصا على صحة ودقة النتائج.

وبشأن المستحقين لتعويض التعطل للمفصولين من أعمالهم، ذكر التقرير أنه «منذ يونيو 2008، بدأت الوزارة في تسجيل العاطلين الذين فصلوا من أعمالهم، وحتى نهاية يونيو 2009 بلغ إجمالي عدد المسجلين لطلب تعويض التعطل 307 أشخاص (217 ذكرا و90 أنثى). وبعد التأكد من انتهاء خدماتهم وفصلهم من أعمالهم وتسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة، وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل لشهر يونيو 2009 إلى 88 مستحقا (56 ذكرا و32 أنثى)، ويتضمن هذا العدد 17 مستحقا جديدا (11 ذكرا و6 إناث)، وقامت الوزارة بصرف مستحقاتهم التي تبلغ 60 في المئة من معدل الأجر الشهري، وبما لا يقل عن 150 دينارا كحد أدنى ولا يتجاوز 500 دينار شهريا كحد أقصى.

وفيما يتعلق بعدد الذين تم توظيفهم فبيّن التقرير أنه منذ بدء صرف الإعانات في ديسمبر 2007 والى نهاية يونيو 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 9158 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، منهم 843 شخصا تم توظيفهم خلال شهر يونيو 2009. وينقسم الذين تم توظيفهم من حيث الجنس إلى 4287 ذكرا و4871 أنثى.

وعن عدد العاطلين فقد وصل مجموع عدد مستحقي إعانة التعطل لشهر يونيو 2009 إلى 1995 عاطلا عن العمل انطبقت عليهم معايير وشروط الاستحقاق، منهم 596 ذكرا و 1399 أنثى. وبلغ مجموع الذين حصلوا على الإعانة لمدة ستة شهور (المدة القانونية القصوى للاستحقاق) ولكنهم مازالوا عاطلين 3425 عاطلا عن العمل، منهم 319 ذكرا و 3106 إناث. كما وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل لشهر يونيو 2009 إلى 88 مستحقا، منهم 56 ذكرا و32 أنثى.

وأوضح التقرير الإحصائي لوزارة العمل أنه بناء على هذه المعطيات يصبح العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل لشهر يونيو 5508 عاطلين، بانخفاض قدره 40 شخصا عن الشهر الماضي، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 971 ذكرا و4537 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة نحو 145000 عاملا فإن نسبة البطالة لشهر يونيو تصبح 3.8 في المئة، تشكل الإناث نسبة 82 في المئة من إجمالي عدد العاطلين لهذا الشهر، في حين يشكل الذكور نسبة 18 في المئة فقط.

وفي إحصاءات الشواغر الوظيفية وصل عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 8053 شاغرا، خصص للذكور عدد 3545 بنسبة (44 في المئة) وللجنسين عدد 3665 بنسبة حوالي (46 في المئة) و843 شاغرا للإناث بنسبة (10 في المئة).

وضمن تصنيف الشواغر بحسب المؤهل ذكر التقرير أنه «يلاحظ أن الغالبية العظمى من الشواغر المتوافرة تتطلب مؤهلا ثانويا 4759 شاغرا (59 في المئة) ثم يأتي مؤهل دون ثانوي بعدد 1690 بنسبة (21 في المئة) ويأتي بعده المؤهل الجامعي بعدد 1604 شواغر بنسبة (20 في المئة). أما فيما يخص تصنيف الشواغر بحسب متوسط الأجور المعروضة لكل مؤهل فيظهر التقرير أن المتوسط العام للرواتب المعروضة للشواغر يبلغ 309 دنانير في الشهر، ويرتفع في الشواغر المخصصة للجامعيين إلى 524 دينارا، ولحاملي الثانوية العامة 261 دينارا، وينخفض إلى 239 دينارا لذوي المؤهلات التي تقل عن الثانوية.

وفي التصنيف المهني للشواغر وبالنظر للتصنيف المهني للشواغر المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، يتضح كما في التقرير، أن عدد الشواغر المخصصة لمهن البيع والمهن الحرفية والإنتاجية تتصدر بقية التصنيفات حيث بلغت نسبة (24 في المئة)، كما يتبين تدني أعداد شواغر مهن الزارعة والصيد والمهن الإدارية والإشرافية. بينما في تدريب الباحثين عن العمل فتُولي وزارة العمل، بحسب التقرير، اهتماما بالغا بتأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم على اكتساب المهارات التي تمكِّنهم من الانخراط في سوق العمل وتهيئ لهم فرص الحصول على الوظائف المناسبة. وفي هذا الصدد فإن عدد البرامج التدريبية المطروحة حاليا منذ بداية شهر يناير 2009 وحتى الآن (سواء التي بدأت أو التي ستبدأ قريبا) بلغت 27 برنامجا تدريبيا متضمنة ما مجموعه 1342 فرصة تدريبية، علما أن عدد المتقدمين للاستفادة من هذه الدورات بلغ 1140 باحثا عن عمل فقط. ولاتزال هناك الكثير من الفرص التدريبية للراغبين من الباحثين عن عمل في الاستفادة منها.