ارتفع عدد البحرينيين المسرّحين من شركة «بروجكتس» خلال الأيام الماضية إلى نحو سبعين بحرينيا بعد أن كان عددهم 60 بحسب ما صرحت به الشركة لمسئولي وزارة العمل.

وجدد عمال في الشركة، اعتصموا صباح أمس في مبنى وزارة العمل، المطالبة بوقف عمليات التسريح، وتدخل الوزارة لحث الشركة على صرف أجورهم المتأخرة منذ شهر مايو/ أيار الماضي.

لقاء يجمع الوزارة بالشركة الثلثاء لمناقشة الفصل وتأخير الأجور شهرين

مسرّحو «بروجكتس» يرتفعون إلى 70 بحرينيا اعتصموا في «العمل»

مدينة عيسى - هاني الفردان

ارتفع عدد البحرينيين المسرّحين من شركة «بروجكتس» خلال الأيام الماضية إلى قرابة الـ70 مسرّحا بعد أن كان عدد المسرحين 60 بحسب ما صرّحت به الشركة لمسئولي وزارة العمل.

وأكد عمّال الشركة الذين اعتصموا صباح أمس في مبنى وزارة العمل للمطالبة بوقف عملية التسريح، وتدخل الوزارة لحث الشركة على صرف أجورهم المتأخرة منذ شهر مايو/ أيار الماضي حتى الآن.

وعلمت «الوسط» بأن وزارة العمل بذلت جهودا كبيرة من أجل تسوية القضية، وستعقد اجتماعا يوم غد (الثلثاء) مع إدارة الشركة لبحث قضية التسريح وتأخير الأجور عن نحو 170 عاملا منذ مايو الماضي وحتى الآن.

واعتصم عمّال «بروجكتس» منذ الصباح في وزارة العمل، ليعبروا عن سخطهم على إدارة الشركة التي لم تكترث لأوضاعهم وأوضاع أسرهم الذين يعيشون على ما تصرف الشركة لهؤلاء العمال نظير عملهم الذي يقومون به.

وقال أحد العمال: «إن الشركة باتت غير قادرة على التعامل بشكل أكثر حضارية مع العمال، وعمدت إلى التهديد بقطع الأرزاق من أجل تحقيق مكاسب شخصية لبعض المسئولين في الشركة من دون مراعاة ظروف العامل البحريني».

ودعا العامل «وزارة العمل لحماية العامل البحريني مما يتعرض له، والعمل على محاسبة الشركات التي تستخف بالعمالة الوطنية»، مشيرا إلى أن الشركة لم تسرّح العمالة الأجنبية بل أبقت عليها، وخلقت حججا وذرائع واهية لتسريح العمال».

وتساءل العامل: «من يصدق ما تقوله الشركة إن جميع المسرّحين كانوا يتغيبون عن العمل، وغير منضبطين ووجهت إليهم إنذارات جماعية» مشيرا إلى أن الشركة عملت منذ أشهر على توجيه إنذارات جماعية للعمال من أجل التمهيد لعملية التسريح وحتى لا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها الشركات الأخرى التي اضطرت إلى الفصل المباشر من دون إي إنذارات».

وقال أحد العمال إن الشركة لم تصرف لهم أجر شهر مايو/ أيار بعد، معتبرا ذلك الإجراء ضمن سلسلة من الضغوط التي تمارسها الشركة على العمال، إذ لم تسلم أي أجر ومن مطلع العام الجاري للعمال في وقته ومن دون أي اضطرابات أو تدخلات سواء كانت من وزارة العمل أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقد أرسلت الشركة عبر البريد المستعجل خلال الأيام الماضية رسائل إنهاء الخدمة بحجة إنذارهم الإنذار الأخير بسبب التغيب والخروج عن العمل، وعلل العمال هذه الخطوة بعمل الشركة لتخلص من جميع العمال البحرينيين بهذه الطريقة بدلا من تسريحهم بشكل مباشر.

وأشار العمال إلى أن الشركة أنذرت جميع العمال والمسئولين في الشركة، وذلك من أجل التهرب من تسديد مستحقات العمال، من خلال الاعتماد على نص المادة (113) من قانون العمل.

ورفع العمال قضية جماعية على الشركة لدى وزارة العمل، يتهمونها فيها بالتسريح التعسفي، وتأخر الشركة عن سداد رواتبهم لمدة شهرين متتاليين.

ومن جهته اعتبر الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن هذا الإجراء يعد «فصلا مبطنا» للعمال ومن دون أية التزامات مترتبة على هذا الفصل سوى الحقوق الأساسية للعمال مثل الأجور المتأخرة وبدل مخزون الإجازات السنوية أو التعويض عن الضرر الذي لحق بالعمال، «وهو إجراء مرفوض تحت أي ظرف».

كما اعتبر مكي الأزمة المالية «مطية» تستخدمها الشركات للتخلص من العمال بشكل أسهل يمكن معه التخلص من المساءلة القانونية.

وأضاف «نحن لا نغفل حجم وتأثير الأزمة المالية على المؤسسات، لكن في الوقت ذاته نرفض أن يكون العامل هو الضحية التي عليها أن تضحي في كل الظروف وتشعر بأنها مهددة في كل الأوقات». لافتا إلى وجود بدائل أخرى يمكن أن تسلكها الشركة لمعالجة الوضع من دون الحاجة إلى التخلص من الموظفين.

وجاء في خطاب الشركة للعمال «إننا نمر بظروف صعبة في الحصول على مبالغ جراء عملنا في رفاع فيوز، ونتيجة مباشرة جراء ذلك فإنه تم الضغط علينا لتقليل وتبسيط عملياتنا بشكل مفاجئ، ومن تاريخ هذا اليوم (1 يوليو/ تموز 2009) لا نستطيع أن نلتزم بتاريخ محدد متى سنكون قادرين على دفع الرواتب».