فند الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد الشائعات التي سرت في الساحة البحرينية خلال الفترة الماضية، وتفيد بوجود توجه لتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المرتقبة في 2010. وقال القائد في تصريح لـ «الوسط»: «لا يوجد أي توجه لدى الهيئة لإضافة خدمة التصويت الإلكتروني لانتخابات 2010». وأضاف أن «استراتيجية الهيئة واضحة، وهناك مجموعة من الخدمات ستضاف على بوابة الحكومة الإلكترونية، ولا يوجد من ضمنها أية خدمة تتعلق بالانتخابات المقبلة».
وعما إذا عُقدت اجتماعات بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات بهذا الخصوص، ذكر القائد أنهم لم يلتقوا بأي ممثل من الجهاز المركزي للمعلومات أو حتى وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن التصويت الإلكتروني. (التفاصيل ص10)
الوسط - علي الموسوي
نفى الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد وجود توجه لتطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المرتقبة في 2010، وقال القائد في تصريح لـ «الوسط»: «لا يوجد أي توجه لدى الهيئة لإضافة خدمة التصويت الإلكتروني لانتخابات 2010».
وعمّا إذا عُقدت اجتماعات بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات بهذا الخصوص، ذكر القائد أنهم لم يلتقوا بأي ممثل من الجهاز المركزي للمعلومات أو حتى وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن التصويت الإلكتروني.
وذكر القائد أنه لا توجد أية خدمات إلكترونية ستضاف على بوابة الحكومة تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن الموضوع يعود إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية، فهي المعنية بالانتخابات.
وقال القائد لـ «الوسط»: «إن استراتيجيتهم واضحة، وهناك 200 خدمة إلكترونية يسعون لإضافتها إلى بوابة الحكومة الإلكترونية»، نافيا أن تكون هناك أية نية لإضافة خدمات تتعلق بالانتخابات، مبينا أن الهيئة على استعداد تام لإضافة أية خدمة، إذا ما طلبتها الجهات الحكومية.
ومن جهته، رفض وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة التعليق على الموضوع، وقال في رده على السؤال: «لست أنا المعني بموضوع الانتخابات، هناك جهات أخرى يمكنكم توجيه السؤال لها».
وكانت الانتخابات النيابية 2006، شهدت جدلا طويلا بشأن موضوع التصويت الإلكتروني، وسط رفض تام من قبل بعض الكتل النيابية، ففي دراسة أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك، تبيّن أن 63 في المئة من المرشحين، و34 في المئة من الناخبين، يعارضون التصويت الإلكتروني.
وأوضحت الدراسة أنه على رغم مساعي الحكومة ممثلة في السلطة المختصة بشئون الانتخابات في الجهاز المركزي للمعلومات لإدخال تقنية التصويت الالكتروني في انتخابات ,2006 إلى جانب الطريقة التقليدية المتبعة، إلا أن التحفظات التي أبدتها بعض الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عن دقة وصدقية التصويت الإلكتروني، فقد آثرت الحكومة تجميد العمل بالتصويت الإلكتروني في انتخابات 2006 على أن يؤجل العمل به إلى الانتخابات المقبلة المقررة في 2010.
وأسفر تدخل جلالة الملك شخصيا في فض النزاع، الذي أحدثه إصرار الجهاز المركزي للمعلومات على إدخال التصويت الإلكتروني، إلى إلغاء هذا النوع من التصويت، وإرجائه إلى الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي لاتزال فيه الجمعيات السياسية مصرة على عدم إدخال هذه التقنية في الانتخابات.
العدد 2502 - الأحد 12 يوليو 2009م الموافق 19 رجب 1430هـ
