وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وزارة الإسكان إلى استكمال متطلبات تنفيذ مشروع إسكان جدحفص والعمل على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للشروع في تنفيذه وفق برنامج الحكومة الإسكاني ودراسة الاحتياجات الإسكانية لها.

وأطلع سموه المجلس على نتائج زيارته لقرية جدالحاج، وفي هذا الصدد كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة بدراسة إيجاد منافذ ومخارج جديدة لقرية جدالحاج واستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرية المذكورة والقرى المجاورة لها.

بحثت تطوير شبكات الكهرباء والماء... وسجلُّ قيد مقار المنظمات الدولية يتبع «الخارجية»

الحكومة توجه إلى استكمال متطلبات إسكان جدحفص والشروع في تنفيذه

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الإسكان إلى استكمال متطلبات تنفيذ مشروع إسكان جدحفص والعمل على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للشروع في تنفيذه وفق برنامج الحكومة الإسكاني ودراسة الاحتياجات الإسكانية لها.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إذ أطلع سموه المجلس على نتائج زيارته لقرية جد الحاج، وفي هذا الصدد فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة بدراسة إيجاد منافذ ومخارج جديدة لقرية جدالحاج واستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرية المذكورة والقرى المجاورة لها

ثم أطلع المجلس على نتائج زيارته لغرفة تجارة وصناعة البحرين، منوها بالدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي. وفي هذا الإطار فقد وجه إلى العمل على تقديم المزيد من التسهيلات والتيسير على أصحاب المصالح من التجار والمواطنين وبخاصة ما يتعلق بإصدار الرخص والإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية والاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالرؤية الملكية السامية للاستراتيجية الإسكانية وبتوجيهات جلالة الملك الداعمة للمشروعات الإسكانية الحكومية التي تمثلها توجيهات جلالته بتخصيص 20 مليون دينار سنويّا ولمدة 20 عاما في الموازنة العامة للدولة من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين تنفيذا لتوجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وفق الرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالقضية الإسكانية وأنها تضع نصب أعينها تحقيق تطلعات جلالته فيما يخص المشروعات الإسكانية وأنها تعمل بكل طاقاتها من أجل توسعة نطاق المشروعات الإسكانية ومد مظلتها لتشمل جميع مدن وقرى البحرين في مختلف المحافظات.

وأكد أن الحكومة التي تضع الاستراتيجية الإسكانية على رأس أولوياتها ليقينها التام بأن توفير السكن الملائم هو أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي ستواصل بذل جميع الجهود لتنفيذ خطة الحكومة الإسكانية.

بعدها أكد رئيس الوزراء الدور الذي تلعبه الصحافة المحلية في مساندة العمل الحكومي باعتبارها مرآة تعكس ما يحدث في المجتمع، حاثا جميع الوزارات على التعاون مع الصحافة وذلك تقديرا لدورها في مسيرة العمل الوطني وفي تكريس الحرية الصحافية في إطار من الدقة والموضوعية لخدمة القضايا الوطنية.

وبمناسبة تنفيذ المرحلة الأولى من عمل برنامج مركز البحرين للتميز أشاد رئيس الوزراء بما حققه مركز البحرين للتميز على صعيد تعزيز ثقافة المؤسسات الحكومية نحو التنافسية والاستعداد للمرحلة الثانية للبرنامج المذكور التي سيتم التركيز فيها على التنافسية في الأداء، وفيما شكر رئيس الوزراء القائمين على برنامج مركز البحرين للتميز، فقد وجه سموه الشكر إلى المؤسسات والجهات الحكومية على تعاونها مع المركز المذكور.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المصابة بمرض أنفلونزا الخنازير والإجراءات المتخذة لمنع وصول المرض وانتشاره، وقد اطمأن المجلس من خلال وزير الصحة إلى الإجراءات الجاري اتخاذها.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولا : بأمر من صاحب السمو رئيس الوزراء فقد خصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته لمناقشة سير العمل في المشروعات الحكومية التي تدعم البُنى التحتية ومرافقها المختلفة ومن ضمنها بحث ودراسة الاحتياجات المستقبلية من مشروعات تطوير شبكات نقل الكهرباء والماء للسنوات الخمس المقبلة، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية دراسة ما جاء في المذكرة أعلاه، من جهة ثانية فقد تابع مجلس الوزراء مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة الأشغال حاليّا والمراحل التي وصلت إليها هذه المشروعات، واطلع المجلس في هذا الصدد على مذكرة من وزير الأشغال بخصوص ما تم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل هذه المشروعات، وقرر تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية دراسة المذكرة أعلاه.

ثانيا: قرر مجلس الوزراء أن تكون وزارة الخارجية هي الجهة التي يتبعها سجل قيد مقار وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية في المملكة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في الدولة على أن يكون قيد هذه المقار والفروع بناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

ثالثا: بحث المجلس عددا من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب، إذ وافق المجلس على الرغبة بتحمل الحكومة قيمة الوصفات الطبية التي يقرر الأطباء صرفها للمرضى البحرينيين في المراكز والمستشفيات الحكومية وغير متوافرة في الصيدليات الحكومية ووافق أيضا على الرغبة بشأن إعفاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الرسوم التي يعفى منها المواطن وبالأخص رسوم الخدمات الطبية في المؤسسات الحكومية ومعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي كبحرينيين في جامعة البحرين والمعاهد التابعة للحكومة وذلك لتحققها على أرض الواقع.

رابعا: وافق المجلس على مشروعين بقانون وأحالهما إلى السلطة التشريعية وهما مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ ، فيما وافق على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية في المجال الزراعي والحيواني وتفويض وزير شئون البلديات والزراعة توقيعها.

خامسا: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية بعد صياغته مشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.

سادسا: أخذ المجلس علما بنتائج منتدى استثمر في البحرين 2009 الذي قامت بتنظيمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات ذات العلاقة.

سابعا: أخذ المجلس علما بما تم بخصوص سير العمل في مشروع نظام التأمين ضد التعطل من خلال تقرير إحصائي رفعه وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر يونيو/ حزيران 2009، وقد أظهر التقرير أن نسبة البطالة في شهر يونيو بلغت 3.8 في المئة وبلغ عدد العاطلين عن العمل 5508 عاطلين في المقابل بلغت الشواغر الوظيفية 8053 شاغرا وبلغت الفرص التدريبية 1342 فرصة تدريبية.

رئيس الوزراء يدعو إلى توسيع نطاق صناعة المنتجات الغذائية

دعا رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله عددا من المواطنين أمس، إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع بمكوناته من أجل تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين وتحديد متطلباته، وشدد على أهمية توسيع نطاق العمل في صناعة المواد والمنتجات الغذائية كأحد القطاعات الواعدة استثماريا وخاصة في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية، حاثاَ سموه القطاع الخاص على توسيع دائرة نشاطاته في هذا المجال.

وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح امس جموعا من المواطنين ورجال الدين والفكر والأدب والصحافة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين في المملكة، إذ دعا إلى العمل على مستوى دول مجلس التعاون من أجل إطالة أمد المخزون الاستراتيجي الغذائي لدول مجلس التعاون وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأشار سموه إلى «أننا سواء في مملكة البحرين أو على مستوى دول مجلس التعاون لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل على النظر للأمن الغذائي بنظرة أكثر شمولية». وأضاف «أن محدودية الموارد لم تك عائقا أمام تصميمنا نحو الوصول بالعمل الحكومي إلى المستوى الذي يلبي تطلعات جلالة الملك ويحقق أماني المواطنين، بل على العكس أثارت روح التحدي وفجرت الطاقات وكانت حافزا نحو بذل المزيد من أجل الوطن وعزز ذلك كله توجه الحكومة نحو الاستثمار في الإنسان البحريني ليقينها بأنه المفتاح للولوج إلى المستقبل المشرق وتحقيق التنمية المستدامة».

إلى ذلك نوه رئيس الوزراء بالدور الذي يقوم به الصيادون وعطائهم في توفير الغذاء، باعتبار أن الأسماك واحدة من أهم المصادر الغذائية، وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية وكانت ولاتزال موردا اقتصاديا مهما، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على حل مشكلات الصيادين وتلبية متطلباتهم وتحرص على دعمهم وإسنادهم لما يقومون به من دور في توفير أكثر مصادر الغذاء طلبا في المجتمع البحريني.