نفت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان، الحاصلة على 53 صوتا في انتخابات الجمعية العمومية، لـ «الوسط» خشيتها من كثرة الأعضاء الإداريين المنتسبين إلى جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، مؤكدة أن من حق المحامين أن تكون لهم انتماءاتهم السياسية والحزبية، إلا أنهم وفي الجمعية مهنيون ولا يخلطون الأوراق.
وفي جانب أحكام الأسرة، قالت سلمان إن من مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بشقيه السني والجعفري إلى السلطة التشريعية.
وأفصحت عن أن برنامج عمل مجلس الإدارة الجديد سيكون استمرارا لعمل الإدارات السابقة، متعهدة ببذل قصارى الجهود لاستكمال البرامج والأهداف التي لم تُستكمل أو التي لم يتم تحقيقها في الإدارة السابقة.
واعترفت سلمان في مقابلة أجرتها معها «الوسط» عن وجود فتور في علاقة المحامين بمنتسبي وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن إدارة الجمعية نقلت شكاوى وتحفظات المحامين وما يتعرضون له من مضايقات أثناء تأديتهم عملهم إلى المسئولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وهذا نص الحوار:
* لماذا تم انتخاب سلمان وللمرة الثانية على التوالي رئيسة للجمعية؟
- أشكر الأعضاء على ثقتهم الغالية، ولكن هذا السؤال من حق الأعضاء أنفسهم الإجابة عليه.
* جميلة سلمان مستقلة، ولكن حصلت على دعم من الأعضاء المنبريين؟
- كما ذكرت أشكر كل من صوت لي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، ولكن جميع الأعضاء في الجمعية هم محامون وتهمهم مصلحتها بغض النظر عن انتماءاتهم في المجالات الأخرى.
* هل هناك خشية من وجود أعضاء في الجمعية لهم نشاطاتهم وانتماءاتهم الحزبية السياسية؟
- جميع أعضاء الجمعية مهنيون وليس لديهم أي خلط في الأوراق، ولكل شخص الحرية في الانتماء السياسي أو المعتقد. ففي وقتنا الحالي لا توجد خشية من ذلك، إذ إنه وفي العهد الإصلاحي لجلالة الملك أصبح تشكيل الجمعيات السياسية وحرية الانضمام إليها متاحا للجميع وأن الأخيرة هي مجال ممارسة الانتماءات السياسية والتعبير عن هذه الانتماءات.
* كيف ترى سلمان مقعد الرئاسة في ولايتها الثانية؟
- إن انتخابي واختياري رئيسة لجمعية المحامين للمرة الثانية مسئولية مضاعفة، وآمل أن أكون على مستوى الثقة التي مُنحت لي من أعضاء الجمعية.
* ماهي الخطة المستقبلية لرئاسة الجمعية؟
- نحن كإدارة جديدة لجمعية المحامين لاشك أن عملنا القادم سيكون استمرارا لعمل الإدارات السابقة، وسنبذل جهودنا لاستكمال البرامج والأهداف التي لم تُستكمل أو التي لم نستطع تحقيقها في الإدارة السابقة، بالإضافة إلى ما ستقترحه لجان الجمعية من خطط عمل مستقبلية، ولكن بأي حال من الأحوال فإن حجر الزاوية كان ولايزال هو تطوير المهنة وتحسين ظروف مزاولتها خدمة لممتهنيها، وذلك خدمة للقضاء والمتقاضين.
* ما هي الأمور التي كانت تطمح سلمان لتحقيقها ولكنها فشلت في ذلك، خلال مدة الرئاسة الأولى؟
- لا أعتقد أن مفردة فشل هي الكلمة الصحيحة، فكما تعلم أن مدة مجلس إدارة الجمعية هي سنتان والتي لا أعتبرها كافية لتحقيق جميع أهداف وبرامج الإدارة، فالطموحات كانت كثيرة ولكن لقصر الفترة وبسبب بعض العوائق لم تكن الإنجازات على مستوى الطموح.
* قلتِ إنجازات، ما هي أهم إنجازات الفترة الماضية؟
- من أهم انجازات الإدارة السابقة هو تحريك ملف مبنى المحامين الجديد للجمعية، إذ أثمرت متابعة الإدارة من خلال الاجتماع مع المهندسة المشرفة على البناء من أجل موافاة الإدارة بتقرير عن المراحل المنجزة ونسبتها من المشروع بالكامل والمراحل غير المنجزة ونسبتها وتكاليفها، كما قامت بالتواصل مع أكثر من جهة رسمية مكلفة من قبل الديوان الملكي، فتم عقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي الخليفة، وكان للقاء الإدارة مع جلالة الملك الأثر الفعال في إحراز تقدم ملحوظ في ملف المقر، حيث وجّه جلالته وزير العدل إلى متابعة الأمر.
وفي الفترة المقبلة سيتم البدء في استكمال المقر، ونأمل أن يتم انجازه في وقت قصير.
* هل هناك فعلا قرارات تُتخذ في الجمعية بشكلٍ فردي دونما الرجوع إلى الأعضاء أو الجمعية العمومية؟
- كلا، لا توجد أية قرارات في الجمعية تُتخذ بشكل فردي، وجميع الموضوعات تعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب حيالها، ويتم التصويت عليها ويؤخذ برأي الغالبية، فمجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويتولى شئونها وله اتخاذ جميع القرارات والقيام بكل الأعمال التي ينص عليها نظامها الأساسي، ما عدا الأعمال التي ينص النظام الأساسي على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها؛ وعلى رغم ذلك فالإدارة تعاملت مع أعضائها بكل شفافية وخلقت شبكة من التواصل سواء مع الجمعية أو بين المحامين، وذلك من خلال كل الطرق المتاحة من رسائل نصية أو الرسائل الإلكترونية أو الفاكس.
وأؤكد أن جمعية المحامين تقوم على العمل التطوعي الجماعي وتظافر جهود المحامين ومن ثم لا مجال للتفرد، إذ سيكون ذلك من قبيل الجهد المهدور غير المنتج.
* علاقة جمعية المحامين بوزارة الداخلية اتسمت بالفتور في الآونة الأخيرة بعدما شابتها بعض الأمور، وقد اتجهت الجمعية للشكوى عند عدة جهات منها المسئولين في وزارة العدل والداخلية، فما هو تعليقكم؟
- سبق وأن تواصلت الإدارة مع وزارة الداخلية، إذ تمت مقابلة الوزير وطرحت عدة موضوعات، وعرضت المشكلات والحلول المقترحة لمعالجة تلك المشكلات التي يتعرض لها المحامون أثناء تأدية عملهم لدى إدارات وأقسام وزارة الداخلية كونها من الوزارت اللصيقة بعمل المحامين، وقد تجاوب الوزير مع طلبات الجمعية وأوصى بمتابعتها، إلا أن هناك بعض الأمور لم تحل وبعضها في تراجع، كما طرأت بعض المشكلات مع رجال الأمن في وزارة العدل أثناء نظر القضايا الأمنية، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها.
وخشية من تفاقم الوضع مابين رجال الأمن والمحامين لجأت الإدارة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الذي بادر إلى تكليف وكيل وزارة العدل بعقد اجتماع بين الأطراف لإيجاد الحلول.
* مشروع التأمين الاجتماعي الخاص بالمحامين إلى أين وصل، وما هي الخطة الموضوعة لأجله؟
- سعت الإدارة السابقة إلى تهيئة الأرضية التي يمكن الانطلاق منها إلى استكمال هذا المشروع بجمع البيانات الخاصة بالمحامين من أجل خلق قاعدة بيانات والاتصال ببعض شركات التأمين المحلية، إلا أنه لم يتم التقدم بالمشروع بالشكل المطلوب ونأمل أن تتمكن الإدارة الحالية من تحريك هذا الملف الذي لاشك في أنه من أهم الملفات التي تهم المحامين لطبيعة هذه المهنة واستقلاليتها عن باقي المهن وعدم خضوع المحامين إلى تغطية تأمينية لعدم تبعيتهم مهنيا إلى أية جهة، وهذه من المسائل الرئيسية التي أكدتها الجمعية عند مناقشة قانون النقابات المهنية أمام اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
* ماهو رأي جمعية المحامين في مقترح كتلة الوفاق الذي ينص على السماح لرجال الدين بالترافع أمام المحاكم الشرعية؟
- نحن نرى أن مشكلات المحاكم الشرعية لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل بالمقترح المقدم من كتلة الوفاق وصدور قانون للأحوال الشخصية للطائفتين الكريميتن هو الحل، فلا نعتقد أن مشكلات المحاكم الشرعية سببها المحامون وعدم درايتهم بالشريعة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن تلقى مشكلات الشرع على المحامين، في الوقت الذي نجد فيه أن جميع المحامين دارسين للشريعة، إضافة إلى أن الاقتراح سيزيد من تفاقم المشكلة فالترافع أمام المحاكم بجميع أنواعها يتطلب دراية بالإجراءات القانونية وغالبية القضايا الشرعية تتفرع منها قضايا مدنية وتنفذ الأحكام الشرعية أمام القضاء المدني (محاكم التنفيذ) التي تتطلب دراية في الإجراءات القانونية وفي القانون، وهي أمور لا يمكن أن يعرفها إلا المحامون المتخصصون والدارسون. كما أننا صرحنا صحافيا في وقتٍ سابق بشأن هذا الاقتراح ويمكن الرجوع إلى التصريح.
* كيف ترى جمعية المحامين إحالة قانون أحكام الأسرة بشقه السني إلى البرلمان؟
- كان الجميع يأمل أن يُحال القانون بشقيه السني والجعفري إلى المجلس، إذ إن العلة من وجود القانون متحققة لدى الطائفتين الكريمتين، بل إنه ضرورة لتثبيت الحقوق وتوحيد حالاتها، فمن غير المعقول إذا كان في القانون انصاف للطائفة السنية ألا تنصف به الطائفة الجعفرية والعكس صحيح، وذلك يأتي انسجاما مع الدستور ومبادئ العدالة والمساواة.
* كيف ستتعامل سلمان مع الملاحظات التي دارت في الجمعية العمومية وخصوصا تلك المتعلقة بالتقرير الأدبي؟
- الملاحظات التي أبداها جميع المحامين محل احترام وتقدير، وأشكرهم على مداخلاتهم وتفاعلهم مع التقرير الأدبي، ولاشك أنها ستكون محل الدراسة والمراجعة من قبل مجلس الإدارة الحالي.
* برأيكِ، ما هو سبب عزوف مجموعة من المحامين عن المشاركة في أنشطة وفعاليات الجمعية؟ وهل حاولت الجمعية جذبهم إليها؟
- نشكر الأعضاء الذين ساهموا في أنشطة الجمعية وشاركوا في إنجاحها على رغم أن المهنة تستهلك جهدا وتستغرق وقتا من منتسبيها إلا أنهم خصصوا شيئا من ذلك الجهد واقتطعوا من الوقت من أجل الارتقاء بالمهنة وممتهنيها، وقد يكون عزوف البعض بسبب انشغاله وبسبب طبيعة المهنة، ولكن آمل أن يتواصل الجميع وخصوصا جيل الشباب مع أنشطة الجمعية وفعالياتها.
* ماذا بشأن التعاون مع المجلس التشريعي، ما هي القوانين والمقترحات التي شاركت الجمعية في صوغها أو تعديلها؟
- يوجد تواصل ما بين مجلس النواب والجمعية بطلب مرئياتها وملاحظاتها حول مشاريع القوانين التي ينظرها المجلس، ومن مشاريع القوانين التي شاركت الجمعية في ابداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها مشروع بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، مشروع بتعديل قانون التوثيق، مشروع بقانون بتعديل قانون الإثبات، مشروع قانون المؤسسات العقابية، مشروع قانون غرفة فض المنازعات التجارية والاقتصادية، مشروع قانون بتعديل قانون محكمة التمييز، مشروع قانون صندوق النفقة، مشروع قانون النقابات المهنية، كما أحيل للجمعية مؤخرا مقترح بتعديل على قانون العقوبات، وقانون التسجيل العقاري والآن الجمعية بصدد إعداد مرئياتها حولهما، كما التقت الإدارة السابقة برئيس مجلس الشورى وتم الاتفاق على التواصل مابين المجلس والجمعية.
* كانت هناك مطالبات من المحامين برفع أتعابهم في قضايا الانتداب، فما هو الجديد في ذلك؟
- قامت الإدارة السابقة بإعداد دراسة استقصائية عن واقع أتعاب المحامي في القضايا الجنائية بقصد تزويد القضاة بواقع مقدار الاتعاب التي يتقاضاها المحامون مقابل الترافع والدفاع في القضايا الجنائية ليكون ذلك مُعينا للقضاة في تحديد الاتعاب المستحقة للمحامي المنتدب في ضوء واقع ما هو معمول به، وقد تم تقديم نسخة من هذه الدراسة إلى وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومديرية القضاء العسكري.
* إلى أين وصل مشروع نقابة المحامين؟
- استكمالا للجهود التي سبقت الإدارة السابقة واصلت الجمعية مساعيها بشأن التحول النقابي والتأكيد على حق المحامين الكامل في تنظيم ممارسة المهنة وحقها الكامل في الترخيص والتأديب وحماية وتطوير مهنة المحاماة من خلال متابعة مشروع قانون النقابات المهنية في مجلس النواب، كما تم الاجتماع مع جمعيتي الأطباء والمهندسين بقصد التنسيق فيما بين الجمعيات الثلاث في معرض الرد وابداء الملاحظات على القانون وأيضا ما خرجت به اللجنة التشريعية من صيغة على المشروع.
* الإدارة السابقة للجمعية اعترضت على فتح مكاتب أجنبية تقدم استشارات قانونية، وتقدمت برفع دعوى قضائية بخصوص ذلك، فهل انتهت القضية؟ أو تراجعت الجمعية عن موقفها؟
- كلا، مازال الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2006 معروضا أمام المحكمة الدستورية للبت في الموضوع، ومازالت الجمعية تبدي تحفظها وتبين عدم موافقتها على إجراءات الترخيص للمتقدمين بطلب الترخيص من المكاتب الأجنبية لعدم مراعاة اشتراطات وموجبات المرسوم المذكور وقراره التنفيذي من حيث عدم بيان الخبرة التي يتمتع بها المكتب طالب الترخيص وعدم تحديد الترخيص في حدود الخبرات التي منح بسببها الترخيص للمكتب المتقدم بالطلب، كما قامت الإدارة في بعض الحالات ببيان عدم وجود الخبرة الدولية لبعض طالبي الترخيص من خلال البحث والتقصي عن إمكانات تلك الجهات.
* هل هناك تعاون بين الجمعية ومعهد الدراسات القضائية؟
- طبعا، ويأتي التعاون والتواصل ما بين الجمعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، من أجل خلق وتوطين قاعدة من الكوادر البحرينية لضمان استمرار عملية التدريب والتعليم المستمر للمحامين في الجوانب المتعلقة بممارسة وتطوير مهنتهم والقيام بها بالشكل والمستوى المطلوب من الاحترافية والجودة.
وقامت الإدارة بترشيح أسماء عدد من الزملاء من ذوي الخبرة لاعتمادهم متدربين ومحاضرين بالمعهد، وتمت الاستعانة بالعديد من تلك الأسماء في تقديم برنامج التدريب الأساسي للمحامين، على أن تعتمد تلك الأسماء أو أسماء أخرى من ضمن قائمة المدربين المعتمدين في المعهد ممن يمكن الاستعانة بهم في أية دورات مقبلة، وتلك تعتبر من الانجازات أيضا.
العدد 2439 - الأحد 10 مايو 2009م الموافق 15 جمادى الأولى 1430هـ
