مر عام ونصف العام على انتقال أوراق مفصولي وزارة الدفاع من ديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم والذين وجه قبل تسع سنوات جلالة ملك البلاد لإعادة توظيفهم على وجه السرعة ضمن مرسوم بعفو ملكي شامل يقضي بإعادتهم لمواقع عملهم أو إيجاد شواغر بديلة.

وفي ذلك جدد، عدد منهم خلال حديثهم لـ«الوسط» يوم أمس (الأحد) مطالبهم بسرعة توظيفهم، إذ ذكروا بأن العفو الملكي الصادر قبل تسع سنوات شمل 59 اسما من بينهم أسماؤهم، وتمت إعادة من صدر بحقهم عفو ملكي شامل لمواقع عملهم، مستدركين أنه تم استثناء 15 شخصا من مفصولي وزارة الدفاع من هذا العفو رغم التوجيهات الملكية بإرجاع الجميع دون استثناء.

وتابعوا بأن موضوعهم فتح في مجلس النواب وتم التصويت عليه ومرر لمجلس الشورى ومن ثم صدر مرسوم ملكي بإرجاعهم لمواقع عملهم أو لوزارة أخرى، وتم تخييرهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على أن يتم تعويضهم بأثر رجعي، مستدركين أن أوراقهم منذ ذلك الحين في ديوان الخدمة المدنية وأخيرا انتقلت لوزارة التربية والتعليم بعد أن وقع الاختيار عليها.

وأوضحوا بأنه وفي شهر فبراير/ شباط من العام2007 أكد ديوان الخدمة المدنية بأنه أنهى جميع إجراءات توظيفهم في وزارة التربية والتعليم، وأن آلية توظيفهم لن تستغرق أكثر من أسبوع لا سيما وأن أوراقهم باتت على مكتب وزير التربية والتعليم.

وقالوا: “انقضى الآن عام ونصف العام على حديث الوزارة ولم تبصر وعودهم النور، ومن هنا نناشد جلالة ملك البلاد بالنظر في أمرنا ونطالب المسئولين بتفعيل توجيهات جلالته”.

ودعوا لحلحلة ملفهم مجددا تحت قبة البرلمان، مستنكرين صمت النواب والحقوقيين والكتل البرلمانية.

ولفتوا إلى أن الوزارة سبق وأن أرجعت سبب تأخر توظيفهم لعدم وجود الشاغر بعد أن حولت مسألة توظيف الحراس لشركات خاصة، مستدركين بالقول أن مسألة خصخصة الحراسات موضوع تم طرحه قريبا وأن موضوعهم أقدم منه.

وقالوا: “حياتنا غير مستقرة ولنا الحق الذي يكفله الدستور بوظيفة كريمة لا سيما مع وجود توجيهات جلالة ملك البلاد بالعفو عنا وإعادتنا لوظائفنا”.

وختموا حديثهم بالمطالبة بمعرفة تطورات ملفهم وهل توفرت الشواغر أم لا.

وفي الجهة المقابلة يذكر أن وزارة التربية والتعليم بينت في تصريح سابق أنها أحالت أوراق 15 مفصولا من وزارة الدفاع بسبب أحداث التسعينيات والذين صدر بحقهم عفو ملكي شامل خلال العام 2001 أي منذ 9 سنوات إلى شركات خاصة رغم صدور أمر ملكي في فبراير/ شباط من العام 2007 بتوظيفهم في وزارة التربية والتعليم كحراس على وجه السرعة.

وبينت الوزارة بأنها تسلمت أوراق المشمولين بالعفو الملكي للعمل في الوزارة كحراس منذ عام، مرجعة التأخر في توظيفهم لعدم وجود الشاغر فضلا عن أن مسئولية توظيف الحراس باتت في عهدة إحدى شركات الحراسة الخاصة.

وأكدت الوزارة أنها رفعت الأسماء لشركة الحراسة الخاصة ووجهتها لوضعهم ضمن أولوياتها في التوظيف في حال وجود الشاغر.