قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله إيقاف قضية مهاجمة سيارة مدنية يستقلها 3 شبان بالزجاجة الحارقة (مولوتوف) في منطقة دمستان التي وقعت في1 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، لأجل غير مسمى.

وكان المحامي منسق هيئة الدفاع محمد التاجر ذكر أن جميع القضايا الأمنية والسياسية جارية وبحسب الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات الجنائية للعام 2002 وقانون النيابة العامة فإن كل الدعاوى التي استصلح على تسميتها بقضايا أمنية وسياسية والتي يحاكم فيها متهمون بجرائم تمس الأمن العام أو مجرَّمة بموجب قانون العقوبات والإرهاب فإنها تبقى جارية في المحاكم حتى يصدر العفو من جلالة ملك البلاد في صورته الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية أو تقوم النيابة العامة بصفتها الحامية للدعوى العامة بتقديم ما يثبت صدور عفو عام أو خاص في الجريمة من الجرائم التي تنظرها المحكمة.

وأضاف التاجر أن هذا الأمر ينطبق على جميع المحاكم سواء كانت المحاكم الصغرى أو المحاكم الكبرى أو المحاكم الكبرى الاستئنافية أو العليا الاستئنافية علما بأنه لا توجد دعوى في محاكم العليا أو التمييز.

وأفاد التاجر أن العفو يستفيد منه كل من صدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية ويقضيها الآن في قسم الإصلاح والتأهيل في إدارة السجون، كما يستفيد منها الموقوفون بأمر من النيابة العامة التي تتولى التحقيق في هذه الجرائم ويستفيد منها المتهمون التي تمت إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختلفة وهم موقوفون على ذمة هذه الدعوى، أما من حازت الحجية النهائية من المحاكم الصغرى أو الكبرى والكبرى الاستئنافية والعليا الاستئنافية وكذلك من تأيدت أحكامهم من محكمة التمييز على سبيل المثال المحكومون في أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2007، فإنهم يستفيدون من الحكم فورا ولذلك شاهدنا إطلاق سراح جميع هؤلاء المحكومين والموقوفين، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتولى حفظ الأوراق وأنه لا وجهة لإقامة الدعوى لصدور عفو عام.

أما القضايا التي أحيلت إلى المحاكم فيستمر نظرها إلى حين تقديم ما يفيد صدور العفو في كل دعوى بذاتها على أن يبين العفو أسماء المعفو عنهم وأرقام دعاواهم، ولذلك شاهدنا أن المحكمة نظرت الدعوى يوم أمس (متهمي دمستان) والمتهم فيها 8 أشخاص، إذ حضر منهم 6 أشخاص جلستين متتاليتين وغاب عنها 2 لم يتم القبض عليهما وقد بينا لعدالة المحكمة صدور العفو العام وشمول هؤلاء المتهمين بذلك العفو والتي تفضلت مشكورة بإرجاء قرارها السابق باستجواب الشهود والمجني عليهم وذلك في الدعوى التي استصلح على تسميتها بدعوى معتقلي دمستان.

وشكرت هيئة الدفاع جلالة الملك والعلماء وممثلي جمعية الوفاق الإسلامية ممثلة في النائب الشيخ علي سلمان وأعضاء لجنة الرصد والمتابعة على جهودهم المضنية بحلحلة هذا الملف والمساهمة بإعادة الاستقرار الأمني للبلد والذي وجد صداه لدى عامة الشعب والأهالي والمحامين وموظفي المحاكم الذين يعانون من وطأة الكم الهائل من هذه القضايا والذين لمسنا ارتياحا على وجوههم خلال اليومين الماضيين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الثمانية أنهم في تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 ارتكبوا مع آخرين (أحداثا ومجهولين) جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، إذ شرعوا مع آخرين (أحداثا ومجهولين) في القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك الزجاجة الحارقة (مولوتوف) وترصدهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا قذفوا السيارة التي يستقلونها بالأدوات السالفة قاصدين إزهاق روحهم وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو سرعة فرار المجني عليهم من مكان الواقعة، كما أنهم أشعلوا حريقا في سيارة مملوكة لشركة تأجير من شأنه تعريض الأشخاص وأموالهم للخطر، كما أنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة، كما أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص. وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر.

وكانت النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم، إذ قال الشاهد الأول إنه وحال سيره والمجني عليهما الثاني والثالث بمنطقة دمستان فوجئ بعدد من المجهولين يصل عددهم إلى خمسة وعشرين يرمون السيارة التي يستقلونها بزجاجات حارقة (مولوتوف) فما كان من الشاهد الثاني -سائق سيارة- إلا أن انحرف بالسيارة ونزل بها على الرمال وهناك فوجئ بمجموعة أخرى من الأشخاص تعدوا عليهم بأداة مماثلة.

وأضاف إن إحدى الزجاجات استقرت في المقعد الأمامي خلف ظهر المجني عليه الأول وأدت إلى حرق جزء من الكرسي إلا أنه تمكن من إخمادها وإلقائها خارج السيارة وقد نجوا بأنفسهم بأن لاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

واتفق الشاهد الثاني وهو من المجني عليهم بمضمون ما شهد به الأول. أما الشاهد الثالث وهو موظف بوزارة الداخلية فشهد بأنه تلقى بلاغا بتعرض إحدى السيارات للزجاجات الحارقة بمنطقة دمستان فأرشد المتصل للحضور إلى مركز شرطة مدينة حمد لتقديم البلاغ ومعاينة سيارته وهناك أبصر السيارة التي يستقلها المجني عليهم قد تعرضت لعدة خدوش وكسر في النافذة الأمامية جهة السائق وبمعاينته بالداخل لاحظ وجود أثر لحريق بسيط على المقعد الأمامي الأيمن.

في قضية تفجير سيارة آسيوي بالمعامير

النيابة ترد في يونيو بخصوص وجود عفو ملكي من عدمه

أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر إبراهيم الجفن قضية 5 متهمين بحرق سيارة وذلك لكي تتأكد النيابة العامة من وجود عفو ملكي بحق المتهمين من عدمة وذلك إلى 15 يونيو/ حزيران.

وقضت محكمة الدرجة الأولى (محكمة الكبرى الجنائية) بسجن 5 متهمين بحرق سيارة لمدة 5 سنوات.

وكانت عوائل المتهمين الخمسة من قرية المعامير، المتهمين بحرق سيارة، استغربت قرار المحكمة الكبرى الجنائية بحبسهم لمدة 5 سنوات في الوقت الذي صدر بحقهم عفو ملكي في يوم 31 يوليو/ تموز 2008. وأضافت العوائل أن أبناءهم قاموا بتوقيع أوراق من قبل رجال الأمن بأنهم من ضمن المشمولين بالعفو الملكي، كما أنهم أجروا مقابلات من قبل تلفزيون البحرين، إلا أنهم تفاجأوا بالحكم الصادر بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية أرسلت خبرا في 9 أبريل/ نيسان 2008 ذكرت فيه أن عاملين آسيويين أصيبا بحروق وذلك بعد أن أقدم مجهولون على تفجير اسطوانة غاز داخل سيارة تعود ملكيتها إلى آسيوي كانت متوقفة أمام سكن العمال.

العاملان الآسيويان اللذان يبلغان من العمر 31 و32 عاما تعرّضا لإصابات وصفت بـ«الطفيفة»، وذلك بعد أن تعرّضا لإصابة داخل المبنى على إثر الانفجار الذي دمّر سيارة كاملة وتسبب بأضرار لسيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من السيارة (ميتسوبيشي لانسر) التي استهدفها التفجير.

وكان مجهولون أقدموا على وضع اسطوانة غاز من الحجم الكبير داخل السيارة قبل إضرام النيران فيها، وقد حالت سرعة استجابة رجال الدفاع المدني ووصولهم إلى موقع التفجير دون تعرض بقية سكان المبنى والمباني المجاورة للضرر؛ إذ إن الحريق كان قد أعاق المدخل الرئيسي للمبنى، فيما كان يحوي مبنى قريب اسطوانات غاز من الحجم الكبير كادت النيران أن تمتد إليها.

من جانب آخر، شرعت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقا في سيارة لشخص، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قاموا بوضع اسطوانة غاز بداخلها وسكبوا حولها مادة قابلة للاشتعال (غازولين) وأوصلوها بمصدر حراري نتج عن ذلك انفجار الاسطوانة واشتعال الحريق في السيارة.

وشهد الشاهد الأول في القضية وهو الملازم بوزارة الداخلية بإدارة التحقيقات الجنائية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا على حرق سيارة المجني عليه، وجلب المتهمان الثاني والخامس اسطوانة غاز وكسر الثالث زجاج السيارة ووضعوها بداخلها برفقة المتهم الأول، وبعدها قام المتهم الخامس بسكب مادة (الغازولين) عليها وأشعل بها النار، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان لإتمام الجريمة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الحريق، أما الشاهد الثاني وهو صاحب السيارة المحترقة فقد شهد أنه كان نائما بمسكنه وسمع صوت كسر زجاج فنظر عبر النافذة وشاهد حريقا مشتعلا في سيارته فأبلغ الشرطة وبعدها انفجرت سيارته بسبب وجود اسطوانة غاز بداخلها، وذكر شخص آخر أن الحريق امتد إلى سيارته ومنزله.