أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بنك الإسكان إلى 7 يوليو/ تموز المقبل للحكم.

وفي الجلسة الماضية تقدم محامي بنك الإسكان عبدالرحمن غنيم بمرافعة عن البنك، فيما تقدم محامي أحد المتهمين في القضية بندب خبير لمعاينة القضية حتى لو استمرت لمدة 20 سنة.

وكان غنيم قال في إحدى جلسات تداول القضية أمام المحكمة إن المدعي بالحق المدني في القضية، يطالب في الدعوى المدنية بتعويض مالي يزيد على 322 ألف دينار. أما بالنسبة إلى مبلغ المليون ونصف المليون موضوع الاتهام، أوضح غنيم أن «المحكمة الكبرى الجنائية من المقرر أن تقرر عقوبة تكميلية مع عقوبة برد المبلغ، بالإضافة إلى العقوبة المقيدة بالحرية». وفي المقابل، كان وكيل مدير البنك السابق المتهم في القضية، المحامي سعد الشملان طلب حضور وزير سابق لاستجوابه، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك الطلب. وقد جدد المحامي سعد الشملان طلب حضور وزير سابق لاستجوابه، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك الطلب.

وكانت محكمة التمييز قد قضت في الطعن المقدم من مدير عام بنك الإسكان السابق والمراقب المالي بعدم جواز الطعن، إذ لم يرتضِِ المتهمون جنائيّا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية) المتمثل في عدم اختصاص المحكمة في نظر القضية وإحالتها الدعوى إلى المحكمة الصغرى الجنائية لنظر القضية، باعتبار أن الجريمة المنسوبة للمتهمين تشكل جنحة خيانة أمانة التي تصل فيها العقوبة إلى 3 سنوات.