طالبت جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) وزارة العمل بمزيد من التواصل مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بشأن إلغاء «نظام الكفيل» وذلك لطمأنتها، وزيادة ثقتها بهذه الخطوة، بأن القانون يحقق مصلحتها أيضا ويهدف إلى تطوير بيئة العمل في البحرين وتحديد سقف العمالة الوافدة مع التركيز على عمالة ذات قيمة مضافة.

وقالت الجمعية إن مملكة البحرين كانت دولة رائدة في تطبيق نظام الكفيل إذ لم تظهر آثاره السلبية بصورة قوية على غرار ما حدث في مناطق أخرى وأدى إلى انتقادات دولية قوية على المستويين السياسي والحقوقي، وأن وزارة العمل يجب أن تسعى إلى أن تكون المملكة دولة رائدة أيضا عند تطبيق أي نظام جديد من خلال مراعاة مصالح الطرفين: أصحاب الأعمال، والعمال على السواء.

وأضافت «جود» أن «القانون الجديد الذي اتخذته وزارة العمل ويقضي بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة المقدر عددها بنصف مليون عامل، والذي يبدأ سريانه ابتداء من أغسطس/ آب المقبل, كان صدر خلال العام 2006 إلا أن مخاوف الكثيرين من آثاره وتداعياته أجلت إصداره بشكل تنفيذي حتى تم إقراره بالتصويت عليه في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وهو ما يجعلنا نستغرب بشدة لماذا لم تقم الوزارة بإجراء حوار مع أصحاب الأعمال عموما، والمعترضين عليه خصوصا منذ ذلك الوقت وحتى الآن؟».