كشفت بيانات التقرير الإحصائي بوزارة العمل لشهر أبريل/ نيسان 2009، أن عدد المستحقين لإعانة التعطل في شهر أبريل/ نيسان الماضي بلغ 2058 مستحقا، منهم 745 مستحقا جديدا، كما بلغ عدد المستحقين لتعويض التعطل للذين فصلوا من أعمالهم 53 مستحقا. أما عدد الذين تم توظيفهم من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 فقد بلغ 8996 شخصا، بزيادة قدرها 804 أشخاص عن شهر مارس. وبالنسبة إلى عدد العاطلين عن العمل ذكر التقرير أن عددهم بلغ 5346 عاطلا، ما يعني أن معدل البطالة لهذا الشهر قد بلغ 3.7 في المئة. إضافة إلى توافر 7289 شاغرا وظيفيا و1357 فرصة تدريبية لدى وزارة العمل. وأكد وزير العمل مجيد محسن العلوي ان بيانات التقرير الإحصائي لشهر أبريل/ نيسان 2009 تؤكد صحة النهج الذي سارت عليه وزارة العمل منذ أن بادرت إلى طرح نظام التأمين ضد التعطل وإرساء دعائمه وتطبيقه. وقال العلوي انه «في الوقت الذي تعاني أسواق العمل في غالبية دول العالم من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، تتمتع القوى العاملة في البحرين بمظلة حماية تأمينية ضد البطالة تساعدها على تحمل فترة التعطل الحرجة، إن وجدت. كما تتمتع القوى العاملة الوطنية في البحرين بنظام يكفل توفير فرص عمل جديدة وواعدة تستطيع تلبية احتياجات الداخلين الجدد في سوق العمل أو أولئك الذين تضطرهم الظروف إلى البحث عن فرص عمل جديدة». وأضاف انه وعلى رغم حداثة التجربة البحرينية فإنها حصلت على الكثير من الإشادة والتقدير من المنظمات العربية والدولية، وكان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية في أوائل أبريل الماضي، والذي اعتبر التأمين ضد التعطل في البحرين نظاما رائدا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية .وبشأن المستحقين لإعانة التعطل وبحسب بيانات القائمة فإن عدد المستحقين لإعانة التعطل بلغ 2058 مستحقا بزيادة قدرها 243 شخصا عن شهر مارس/ آذار 2009، ويتضمن هذا العدد 745 مستحقا جديدا. وينقسم هؤلاء المستحقون من حيث الجنس إلى 588 ذكرا و1470 أنثى. ومن ناحية المؤهل العلمي ينقسمون إلى 980 جامعيا، و1078 أقل من جامعي.

وفيما يخص المفصولين المستحقين لتعويض التعطل بيّن التقرير أنه منذ يونيو/ حزيران 2008 بدأت الوزارة في تسجيل العاطلين الذين فصلوا من أعمالهم، وحتى نهاية أبريل 2009 بلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام تعويض التعطل 191 مسجلا (130 ذكرا و61 أنثى). وبعد التأكد من انتهاء خدماتهم وفصلهم من أعمالهم وتسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة، وصل إجمالي عدد مستحقي تعويض التعطل إلى 53 مستحقا (30 ذكرا و23 أنثى) وقامت الوزارة بصرف مستحقاتهم التي تبلغ 60 في المئة من معدل الأجر الشهري، وبما لا يقل عن 150 دينارا كحد أدنى ولا يتجاوز 500 دينار شهريا كحد أقصى.