أكد ممثل الدائرة السادسة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى صادق ربيع استمرار تواجد الشرطة بالقرب من أحد المستودعات والذي تبلغ مساحته 200x40 متر، والذي يقع في المجمع السكني 605 بهدف حمايته؛ إذ تقوم وزارة الداخلية بحفره منذ سبعة أيام، مضيفا لـ»الوسط» أنه تلقى عددا من الاتصالات من الأهالي ومن وجهاء المنطقة يطالبون بتغيير تصنيف المناطق الصناعية الموجودة وسط الأحياء إلى تصنيف سكني.
وقال ربيع إن «الأهالي عزموا على تشكيل لجنة لمتابعة أزمة المصانع المنتشرة وسط المنازل السكنية، في حال تأخر ردود الوزارات المعنية بالشأن ذاته».
وفي الوقت الذي ثمن فيه ربيع جهود وزارة الداخلية قائلا: «أثمن وأقدر جهود وزارة الداخلية في الكشف عما يضر بالمواطنين في المستودع، وهي الخطوة التي يرحب بها الأهالي»، رأى أن الوقت الذي يتم فيه الحفر غير مناسب، مشيرا إلى أن «ما حدث جدد استياء الأهالي من مشكلاتهم الخدمية التي يعانون منها ومن انبعاث الغازات السامة وهو ما يؤكد تحمل وزارتي «شئون البلديات» و»الصناعة والتجارة» المسئولية.
وفي الجانب نفسه أكد مصدر مسئول أن «الأهالي لا يزالون يشتكون من أن الطريق غير معبد، ودائما ما يشتكون منه في الشتاء وأثناء نزول الأمطار، ومن تلف المسجد القريب منهم، الذي أصبح متهالكا جدا، بالإضافة إلى عدم استطاعتهم الاستفادة من الملعب الذي يتم فيه حاليا رمي الأنقاض»، موضحا أن «الملعب يستغل من قبل العمالة الآسيوية، وهو الأمر الذي يمنع الأهالي من الاستفادة منه».
وأضاف المصدر أن «الأهالي اشتكوا من بدء أعمال الحفر من الساعة العاشرة ليلا وحتى الثانية فجرا».
وفي هذا الجانب قال العضو البلدي صادق ربيع إن «أصحاب الملعب اتصلوا بي وطالبوا بتنظيفه في أسرع وقت»، مضيفا أن «دور المجلس البلدي لن يظهر في هذا الجانب، خصوصا وأنه قام بتعديل عدد من الملاعب في المنطقة نفسها في أوقات سابقة».
وكشف ربيع عن أن «80 في المئة من مستأجري المستودعات والمناطق الصناعية تضم مستودعات وصناعات خفيفة، بالإضافة إلى سكن العمال، إلا أن جميعها تضم مخالفات»، مؤكدا أن «القيام بزيارات ودية قبل إجراء أي تفتيش من شأنها أن تحل الموضوع، خصوصا وأن ما يحدث من أمور غير أخلاقية وتعاط للمخدرات، وبعض الممارسات غير الأخلاقية تحدث في الورشات»، مشددا على ضرورة أن يزور وزير «الصناعة والتجارة» و»شئون البلديات» ومن بعدهم وزير الداخلية الموقع نفسه.
كما كشف ربيع عن أن «عدد المصانع في سترة يبلغ 150 مصنعا، وأن 140 مؤسسة ومصنعا ومخزنا ومستودعا تقع داخل القرى وتضم الصناعات الخفيفة، بينما تخضع لإشراف البلدية.
وأكد ربيع أن «الشرطة لا تزال متواجدة في مكان الحفر لحمايته»، مضيفا أنه تلقى عددا من الاتصالات من وجهاء المنطقة يطالبون بتغيير تصنيف المناطق الصناعية الموجودة وسط الأحياء إلى تصنيف سكني.
وعلى صعيد متصل أشار ربيع إلى أن «المدير العام لبلدية المحافظة الوسطى محمد علي حسن أكد في وقت سابق أن الدائرة السادسة من أصعب الدوائر في المحافظة، التي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود لتطويرها»، مثمنا زيارة المدير العام إلى سترة بشكل مستمر.
ورفع العضو البلدي ممثل الدائرة السادسة طلبا إلى رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن يوم أمس (الأحد) لمخاطبة وزراء: «الصناعة والتجارة»، و»شئون البلديات»، و»الصحة»، و»العمل»، لتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملات للمناطق الصناعية، وخصوصا المناطق الصناعية الواقعة في وسط الأحياء السكنية، بهدف الحد من المخالفات القانونية المختلفة.
وعبر ربيع في خطابه إلى رئيس المجلس عن «استياء أهالي سترة من ممارسات المؤسسات والشركات والمستودعات التي كان آخرها التفتيش عن وجود أسلحة وسط إحدى المؤسسات الملاصقة للمنازل»، آملا أن تتم مخاطبة وزيري «الصناعة والتجارة»، و»شئون البلديات» في أسرع وقت للوقوف على حجم المخالفات الكبيرة للحفاظ على أمن المواطنين.
وبحسب طلب ربيع من رئيس المجلس فإنه يتضمن «مخاطبة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى لتزويد المجلس البلدي بقائمة المصانع والمؤسسات والشركات والمستودعات التي تقع تحت إشرافها».
وفي وقت لاحق ذكر ربيع أن «رئيس المجلس البلدي وعد بطرح الموضوع في اجتماع اللجنة التنسيقية مع الوزارات الخدمية يوم الخميس المقبل». وقال ربيع إن «الأهالي قرروا تشكيل لجنة لمتابعة أزمة المصانع المنتشرة وسط المنازل السكنية، في حال تأخر ردود الوزارات».
المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ردا على ما نشر في بعض الصحف المحلية يوم أمس عن قيام وزارة الداخلية بالحفر في أحد المستودعات بمنطقة سترة، بأن «ما تقوم به قوات الأمن إنما يأتي في إطار استكمال إجراءات البحث والتحري التي أفادت بوجود مواد محظورة قانونا يحتمل أن تكون مخبأة في هذا المستودع». وأشار إلى أن عمليات الحفر تمت بعد الحصول على إذن من النيابة العامة واتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
العدد 2439 - الأحد 10 مايو 2009م الموافق 15 جمادى الأولى 1430هـ
