أطلق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى صباح أمس عريضة شعبية لأهالي مدينة عيسى (الدائرتين الثالثة والرابعة في المنطقة الوسطى) للمطالبة بتوفير سكن ملائم لأصحاب طلبات العام 1992، تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب.

وصل عدد الموقعين في اليوم الأول من تدشين العريضة 80 مواطنا، في حين عبر الأهالي عن استنكارهم من تجاهل وزارة الإسكان لطلباتهم الإسكانية.

وأبدى الأهالي انزعاجهم من تكرار الوعود التي تعطيها الوزارة لهم دون تحقيقها؛ إذ قال ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي عدنان المالكي أن «الأهالي قرروا التراجع عن مقاضاة وزارة الإسكان بعد أن تلقوا وعودا من الوزارة بتحديد مصيرهم الإسكاني خلال أسبوع واحد، إلا أن الأسبوع انتهى ولم يتم الوفاء بالوعد»، مضيفا أن «الأهالي يمكنهم توقيع العريضة في مقر المجلس البلدي بسند، من الساعة السابعة صباحا وحتى المساء تمهيدا لتسليمها لرئيس لجنة الشكاوى بمجلس النواب حمد المهندي للنظر في طلبات الأهالي».

ورأى المالكي أن «وزارة الإسكان لا تزال غير مهتمة بالمواطنين من أهالي مدينة عيسى»، آملا من القيادة ومن الحكومة أن تعطيا توجيهاتهما إلى الوزارة للانتهاء من أزمة الإسكان لمن انتظروا 17 عاما وأكثر.

واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على أن «المجلس البلدي سيوفر العريضة لتوقيعها حتى يوم الخميس المقبل لأهالي الدائرتين الثالثة والرابعة، ناقلا عن الأهالي مناشدتهم لأعضاء مجلس النواب التدخل لحسم الموضوع مع وزارة الإسكان». يذكر أن نحو 150 مواطنا من أهالي الدائرتين الثالثة والرابعة بالمحافظة الوسطى ممن يمتلكون طلبات إسكانية تعود إلى العام 1992 قرروا في نهاية أبريل/ نيسان الماضي مقاضاة وزارة الإسكان لعدم توفيرها وحدات سكنية لهم حتى الآن.

واتخذت اللجنة الأهلية الشعبية -المشكّلة لمتابعة الشأن الإسكاني لأهالي الدائرتين- القرار المذكور خلال اجتماع عقده أعضاء من اللجنة مع العضو البلدي للدائرة الثالثة عدنان المالكي، منتقدين حصول مواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2000 على وحدات سكنية، بينما لم يحصل أصحاب طلبات العام 1992 على حقوقهم حتى الآن.

واتهمت اللجنة وزارة الإسكان بـ»المماطلة في منحهم وحدات سكنية في أي مشروع إسكاني»، مبدين استعدادهم للسكن في أي منطقة بعيدة أو قريبة كانت من مدينة عيسى.