تحسم لجنة الخدمات في مجلس النواب اليوم (الاثنين) قرارها بشأن استجواب وزير الصحة فيصل الحمر الذي قدمته كتلة الوفاق النيابية ووجهت إليه من خلاله 3 تهم في محاور ثلاثة.

وخاطب رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من أجل طلب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في دستورية وقانونية ما تضمنته محاور الاستجواب الثلاثة، وطلبت اللجنة تسلم الرأي خلال 3 أيام. وبذلك تكون لجنة الخدمات قررت عرض توصيتها بشأن إدانة الوزير من عدمها في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب والتي ستعقد الخميس المقبل.

قرار الكتل محسوم... واللجنة تتخذ قرارها اليوم... المزعل: يريدون الكيد بالاستجواب

«الخدمات» تطلب رأي «التشريعية» في دستورية «استجواب الحمر»

الوسط - محرر الشئون المحلية

خاطب رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من أجل طلب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في دستورية وقانونية ما تضمنته محاور الاستجواب الثلاثة (تعيين طبيب موقوف عن العمل في الفريق الطبي للفورمولا 1، ومخالفة قانون الخدمة المدنية بالسماح لأطباء بممارسة العمل الخاص في وقت الدوام الرسمي، فضلا عن مخالفة قانون المناقصات بترسية المناقصات على أحد مسئولي الوزارة)، وطلبت اللجنة تسلم الرأي خلال 3 أيام. وبذلك تكون لجنة الخدمات قررت عرض توصيتها بشأن إدانة الوزير من عدمها في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستعقد الخميس المقبل.

من جهته اعتبر عضو كتلة الوفاق ورئيس فريق استجواب الوزير الحمر النائب محمد المزعل أن «إرسال رئيس لجنة الخدمات هذا الخطاب في هذا الوقت فيه شبهة الكيدية بالاستجواب، لأن رئيس اللجنة لم يبلغ أعضاء اللجنة في اجتماعها يوم أمس بهذا الخطاب بل إنه بدأ الاجتماع بالتأكيد على أنه لا نقاش في دستورية الاستجواب من عدمها»، وتابع «إضافة إلى ذلك فإن هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب أكدت استيفاء الاستجواب للشروط الشكلية والموضوعية وبناء على ذلك قدم رئيس المجلس طلب الاستجواب للوزير». وسأل المزعل: «فما الذي يريدونه من الإجراء الجديد؟، مستغلين غياب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ونائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق الموجود خارج البحرين في سفر عمل»، وختم «ألا يدل ذلك على وجود تواطؤ باستغلال غياب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية؟، أليس ذلك حماية للفساد؟، أليس هذا رضوخا للوزير الذي شكك في كل شيء في الاستجواب وكأنه يتهم المجلس بعدم معرفة عمله؟».

وقام رئيس مجلس النواب بمخاطبة لجنة الشئون التشريعية والقانونية طالبا رأي اللجنة في محاور الاستجواب، إلا أن عدم اكتمال النصاب في اجتماع اللجنة يوم أمس، الذي لم يحضره سوى نائبين، حال دون أخذ رأي اللجنة في دستورية المحاور من عدمه ليتأجل أخذ الرأي في اليومين المقبلين.

من جهة أخرى حسمت الكتل النيابية «المستقبل» و»الأصالة» و»المنبر الإسلامي» موقفها من الاستجواب قبل استكمال لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، وبذلك سيكون رأي رئيس لجنة الخدمات ونائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد هو الذي سيحسم القرار النهائي للجنة التي تضم 3 نواب ينتمون إلى كتلة الوفاق وهم (محمد المزعل، سيدجميل كاظم، عبدعلي محمد حسن)، بينما تضم من الكتل الأخرى النائب إبراهيم بوصندل «الأصالة»، والنائب الشيخ ناصر الفضالة «المنبر الإسلامي»، النائب سامي البحيري «الأصالة»، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النائب علي أحمد «المنبر الإسلامي».

وكتلة المنبر الإسلامي لم تصرح بحسم موقفها من الاستجواب غير أن تصريحات عضو لجنة الخدمات وعضو الكتلة النائب ناصر الفضالة تؤكد أن الكتلة ستصوت لصالح عدم إدانة الوزير.

من جهة أخرى ناقشت لجنة الخدمات لمدة 3 ساعات ونصف الساعة يوم أمس المحورين الأول والثاني من الاستجواب، وقال رئيس اللجنة النائب علي أحمد إن «اجتماع اللجنة المنعقد أمس (الأحد) تم تخصيصه لمناقشة استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، إذ تم النظر في أدلة المستجوبين وردود الوزير محورا تلو الآخر»، ولفت إلى أن «المناقشة ابتدأت من المحور الأول الذي ينص على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان في توقيع العقوبات التأديبية على الأطباء المخالفين للقانون، إذ تم عرض رؤى المؤيدين وعرض وجهات نظر معارضي الاستجواب».

وأضاف أحمد «ناقشت اللجنة بعد ذلك المحور الخاص بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك، إذ استمعت اللجنة إلى رأي مخالفي الاستجواب، واتفق أعضاء اللجنة على استكمال مناقشة المحور الثالث (السماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية لضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة) في اجتماعها اليوم (الاثنين)، إذ من المؤمل حينها التوصل إلى توصيات اللجنة بشأن المحاور الثلاثة سالفة الذكر». وعلمت «الوسط» أن نواب كتلة الوفاق قدموا ملاحظاتهم على ردود وزير الصحة، وقدم النائب محمد المزعل عرضا يتضمن ملاحظات على ردود الوزير بخصوص المحور الأول وهو محور مخالفة قانون مزاولة الطب البشري فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات التأديبية للمخالفين للقانون وهو المحور المتعلق بطبيب الفورمولا 1.

واستعرض نائب رئيس اللجنة النائب عبدعلي محمد حسن ما يدين الوزير في السماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، وهو المحور المتعلق بمناقصات الأدوية والأجهزة الطبية التي تمت ترسيتها على شركتين تتبعان أحد مسئولي وزارة الصحة.

على أن يتناول النائب السيد جميل كاظم اليوم المحور الثالث والمتعلق بتستر الوزير على مخالفة القانون فيما يتعلق بتشكيل لجنة التحقيق في مزاولة العمل الخاص في وقت الدوام الرسمي.

كما تحدث من المعارضين للاستجواب النائب إبراهيم بوصندل.