قال والد القتيل الشرطي ماجد أصغر لـ «الوسط»: «طلبت لقاء وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للحديث معه بشأن تسوية القضية المعروضة أمام المحاكم بخصوص قتل ابني أصغر، والمتهم فيها 19 شخصا، وذلك بعد صدور العفو الملكي السامي».
وأضاف أصغر «كنت مسافرا وقد عدت إلى البحرين قبل 20 يوما، ومازلت أنتظر لقاء الوزير للحديث معه في هذا الخصوص، ومن ثم سأتخذ قراري بشأن قبول التسوية ومبلغ التعويض من عدمه».
ومن جانبه، نفى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب سامي البحيري لـ «الوسط» ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن رفض والد القتيل الشرطي ماجد أصغر قبول الدية للإفراج عن المتهمين التسعة عشر.
الوسط - عادل الشيخ
قال والد القتيل ماجد أصغر لـ«الوسط»: «طلبت لقاء وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للحديث معه بشأن تسوية القضية الموجودة في المحاكم بخصوص قتل ابني أصغر، والمتهم فيها 19 شخصا، وذلك بعد صدور العفو الملكي».
وأضاف أصغر «كنت مسافرا وقد عدت للبحرين قبل 20 يوما، ومازلت أنتظر لقاء الوزير للحديث معه في هذا الخصوص، ومن ثم سأتخذ قراري بشأن قبول التسوية ومبلغ التعويض من عدمه».
ومن جانبه، نفى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب سامي البحيري لـ «الوسط» ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن رفض والد القتيل الشرطي ماجد أصغر قبول الديّة للإفراج عن المتهمين التسعة عشر.
وقال البحيري: «طلب منّا الإخوة في كتلة الوفاق الوطني الإسلامية لقاء أهالي القتيل للتحدث معهم بشأن موضوع الديّة وقبول التعويض للإفراج عن المتهمين، وقد قمت بذلك فعلاَ، وتحدثت مع عائلة الشرطي ماجد أصغر، إلا أن والده لم يردّ عليّ بخصوص ذلك، ومازلنا ننتظر رده».
وأضاف البحيري «والد القتيل أصغر كان مسافرا كما كنت أنا أيضا خارج البحرين للمشاركة مع وفد الشعبة البرلمانية، وللآن لم نستقبل ردا من عائلة القتيل بشأن موضوع التعويض؛ وعلى كل الأحوال سأستفسر منهم بخصوص ذلك في الأيام المقبلة».
يأتي ذلك في الوقت الذي مدّد فيه قاضي تجديد الحبس حبس المتهمين على ذمة القضيتين في قتل الشرطي ماجد أصغر والباكستاني شيخ محمد رياض.
من جانبها، ذكرت مصادر لـ «الوسط» أن وزارة الداخلية تعمد إلى منح المجني عليه الشرطي ماجد أصغر بصفته موظفا في وزارة الداخلية أقصى الامتيازات التي من الممكن منحها إياه، وذلك بما تسمح به قوانين الخدمة المدنية في جانب تقاعد العسكريين؛ وهي (الامتيازات) المتمثلة في نهاية مربوط الدرجة التي تلي درجته، وامتيازات أخرى. على أن يتم تعويض أهله بأقصى مبلغ مُقرّ في درجة المحاكم المدنية البحرينية، بالنسبة لتعويضات غير البحرينيين المفقودين جراء الحوادث، وهو المبلغ الذي يُقارب الـ 25 ألف دينار.
وأكدت المصادر أن احتمال انتهاج وزارة الداخلية هذا الأسلوب ومنح أهل الشرطي ماجد أصغر هذه الامتيازات يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإنهاء القضية، وذلك في سبيلها إلى تذليل الصعوبات بغية الوصول إلى حل يرضي أهل القتيل، وخصوصا في ظل صدور العفو الملكي في جميع القضايا وسقوط الحق العام.
وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت خبرا مفاده أن والد المجني عليه ماجد أصغر، رفض لقاء ممثلين عن المعارضة للحديث بشأن دفع الدية للإفراج عن متهمي كرزكان، وأكد أنه جاء من باكستان ليلتقي جلالة الملك للحديث بشأن الموضوع، وأنه ينتظر لقاء وزير الداخلية، إلا أن اللقاء تأجل عدة مرات بسبب برنامج عمل الوزير المزدحم، أولا بسبب الفورمولا، ومن ثم بسبب إجازة عيد العمال، وبعدها بسبب أسبوع المرور.
وأضافت الصحيفة أن والد أصغر يرفض الإفراج عن المتهمين بوفاة ابنه، وأنه لن يدخل في مفاوضات بشأن موضوع الدية إلا بعد لقائه بجلالة الملك، وأنه سيطلب بعد لقائه وزير الداخلية أن يرتب للقائه بجلالة الملك، وعليه سيقرر موضوع الدية من عدمه.
إلى ذلك، عقّب المحامي محمد التاجر بالقول: «إن أطراف المعارضة أصلا غير معنية بالتفاوض مع أهالي القتيلين ماجد أصغر وشيخ محمد رياض، وإنما هي تتفاوض نيابة عن المتهمين مع وزارة الداخلية، وذلك للدفع باتجاه الإفراج عنهم، لشمولهم بالعفو الملكي السامي، وفي خضم هذه المفاوضات يأتي ذكر ما تمّ من محاولات للصلح مع أهالي القتيلين، والتي جرت بين وزارة الداخلية وأهالي القتيلين وليس مع المعارضة، لأن المعارضة غير معنية بالتفاوض مباشرة، إذ إنها غير مسئولة عن التعويض وغير مكلّفة سواء من محامي المتهمين أو من المتهمين أنفسهم بالتفاوض عنهم بصفتهم جناة، في حين أنهم لايزالون متهمين أبرياء»، سائلا: «فكيف تتفاوض المعارضة بشأن ذلك؟».
أما فيما يتعلق بقضية شيخ محمد رياض، فقد أكدت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن أطراف تسوية النزاع مازالوا ينتظرون وصول نجل المجني عليه للبدء في إجراءات التسوية الرسمية.
يُشار إلى أنّ ما يُعطل تسوية موضوع دفع دية لأهالي القتيل الباكستاني شيخ محمد رياض والإفراج عن المتهمين السبعة هو الاختلاف على مبلغ الدِّية المطلوب والمعروض من قبل أطراف القضية، إذ لاتزال المفاوضات مستمرة للوصول إلى اتفاق وتسوية بشأن مبلغ الدِّية.
ويحكم تحديد مبلغ الدية ما هو مقرر في المحاكم المدنية البحرينية من قيمة التعويضات والتي تتراوح بين 25 و40 ألفا - كحدٍ أقصى - بحسب ما ذكره قانونيون.
وأنيط موضوع التسوية إلى محامٍ متخصص قام بصوغ الاتفاق وسلّم الأطراف نسخا منه، إذ سلم أهل المجني عليه كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، فيما لايزال الطرف الثاني المعني بعملية التسوية مجهولا، على أساس أن المتهمين في القضية لايزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد. فتحديد الطرف الثاني للاتفاق واجه صعوبة في بادئ الأمر، إلا أن المحامي الذي يتولى عملية تسوية الموضوع عالج هذا الأمر، إذ تم الانتهاء إلى صوغ الاتفاق كتعهد وذلك بشكلٍ مُرضٍ لجميع الأطراف.
هذا وتبذل جميع الأطراف المتدخلة في عملية التسوية قصارى الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي ومرضٍ، حتى يتم الإفراج عن المتهمين وتعويض أهل المجني عليه الذي تعرّض لحروق في أنحاء جسمه بسبب رشقه بزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير.
وتوجِّه النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التجمهر غير المرخّص، والقيام بأعمال الشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (المولوتوف)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما لايزال متهمو قتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما) محبوسين بقرار من المحكمة على ذمة القضية. وكان عاهل البلاد جلالة الملك أصدر عفوا ملكيا بالإفراج عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين عدا 19 متهما في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.»النيابة»: السماح لأسرة المتهم بتفجير سيارة بالديه بزيارته .
العدد 2439 - الأحد 10 مايو 2009م الموافق 15 جمادى الأولى 1430هـ
