أشار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في رده على ما نشر في الصحافة أمس عن تدشين عريضة لمناهضة التجنيس، إلى أن «طرح مثل هذه القضية وغيرها من القضايا ينبغي أن يكون من خلال (السلطة التشريعية)، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، مع احترام الثوابت الوطنية التي تراعي الاعتبارات الدستورية». مبيّنا أن «سياسة التجنيس هي أمر خاضع للتقييم من قبل وزارة الداخلية، وفقا لاحتياجات ومتطلبات المملكة».
وردّا على مطالبة البعض بوضع قانون للجنسية يتم التوافق عليه، أوضح بأن ذلك هو أمر من اختصاص السلطة التشريعية وهي الجهة المختصة بذلك باعتبار أنها تمثل الشعب قاطبة.
المنامة - وزارة الداخلية
قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في رده على ما نشر في الصحافة أمس عن تدشين عريضة لمناهضة التجنيس من قبل جمعيات سياسية، إن «سياسة التجنيس هي أمر خاضع للتقييم من قبل وزارة الداخلية وفقا لاحتياجات ومتطلبات المملكة».
وأكد الوزير «أن هذا الأمر يحكمه القانون، وأن وزارة الداخلية سبق أن أكدت في عدة مرات ومناسبات مختلفة أن التجنيس هو أمر قانوني يتم وفقا للأحكام والضوابط والشروط والحالات الإنسانية التي نص عليها القانون»، وأشار إلى أن «التعامل مع موضوع التجنيس يتم بكل شفافية ووضوح وموضوعية من خلال التجاوب والتعاون مع السلطة التشريعية في هذا الشأن».
وفي رده على مطالبة البعض بوضع قانون للجنسية يتم التوافق عليه، أوضح الوزير أن ذلك أمر «من اختصاص السلطة التشريعية، وهي الجهة المختصة بذلك باعتبار أنها تمثل الشعب قاطبة».
وذكر الوزير أنه «في ظل مناخ الحرية والديمقراطية التي كفلها المشروع الإصلاحي، وفي ظل دعوة جلالة الملك إلى تفعيل الحوار الوطني من خلال السلطة التشريعية فإن طرح مثل هذه القضية وغيرها من القضايا ينبغي أن يكون من خلال (السلطة التشريعية)، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، مع احترام الثوابت الوطنية التي تراعي الاعتبارات الدستورية».
العدد 2439 - الأحد 10 مايو 2009م الموافق 15 جمادى الأولى 1430هـ
