أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة إخطارا من الوزير جمعة الكعبي يتضمن أمرا بوقف أعمال الشركة المعنية بمهام جرف ودفان ساحل الحد (جزيرة حلب) مؤقتا، وتعميق القناة المائية المحاذية لجسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة المؤدي للحد.
وعمدت شركة الدفان أمس (الأحد) إلى إبعاد الحفارات وشافطات الرمال من المنطقة المحيطة بجزيرة «حلب» والقناة المائية المحاذية للجسر، في حين واصلت الشركة مدّ الأنابيب المخصصة لنقل الرمال استعدادا لبدء الأعمال فور الحصول على تصريح. وقال عضو مجلس بلدي محافظة المحرق علي المقلة لـ «الوسط» أمس، إنه تقدم بطلب للمجلس بشأن عقد اجتماع عاجل لمناقشة تفاصيل وخلفية المشروع .
المحرق - صادق الحلواجي
أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة إخطارا من الوزير جمعة الكعبي بوقف أعمال الشركة المعنية بمهام جرف ودفان ساحل الحد مؤقتا، وتعميق القناة المائية المحاذية لجسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة المؤدي للحد.
وعمدت شركة الدفان يوم أمس (الأحد) إلى إبعاد الحفارات وشفاطات الرمال من المنطقة المحيطة بجزيرة «حلب» والقناة المائية المحاذية للجسر، في حين واصلت الشركة إمداد الأنابيب المخصصة لنقل الرمال استعدادا لبدء الأعمال فور الحصول على تصريح.
وقال عضو مجلس بلدي محافظة المحرق علي المقلة في تصريح لـ»الوسط» أمس، إنه تقدم بطلب للمجلس بشأن عقد اجتماع عاجل لمناقشات تفاصيل وخلفية المشروع مع الأعضاء البلديين والأطراف ذات العلاقة من الجهات الرسمية.
وبحسب المعلومات المتداولة واستنادا لتصريحات التكتل البيئي والمجلس البلدي والنائب ناصر الفضالة، فإنه اتضح أن الشركة المعنية بالدفان وتعميق القناة تقوم بتنفيذ مشروع في آن واحد، فالمشروع الأول والذي حصلت على ترخيص له من وزارة الأشغال معني بتعميق القناة المائية لتسهيل عبور القوارب والسفن الصغيرة، وأما المشروع الثاني فهو معني بشفط الرمال سواء من حفر القناة المائية أو من رمال الساحل المحاذي لساحل الحد الغربي لدفان أرض مغمورة بالمياه على الساحل نفسه، وهو ما سيلحق الضرر بجزيرة «حلب» التي أثار التكتل البيئي وتيرة الموضوع حين أعلن أن هناك مساعي لشفط ومسح الجزيرة من على خارطة البحرين.
هذا ووفقا للمعلومات التي بلغت المقلة، فإن الشركة حصلت على تصريح وعدم ممانعة شفوية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن شفط رمال البحر لأعمال الدفان.
وعلق رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الدفان والردم البحري النائب ناصر الفضالة على ذلك، قائلا: «إن شركات الدفان والردم في البحرين اعتادت على أن تتعدى الحدود المسموح بها وفقا للاتفاقيات في أعمال الدفان والردم على سواحل مختلفة للبحرين، فالرمال المشفوطة من البحر تشكل ثروة طبيعية تحقق نتائج مالية كبيرة لها، وهي لا تكترث نهائيا بمدى الأضرار المترتبة على البيئة».
واستدرك العضو البلدي علي المقلة الحديث، وأوضح: «أن اجتماعا تم ما بين إدارة الثروة السمكية وبين لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي في الشهر الماضي لدراسة إمكانية تنظيف البحر وشفط الرمال من الجزيرة. وطلبت لجنة الخدمات والمرافق من المجلس تأجيل الموضوع إلى أن تتم دراسته بيئيا، وتحديد منطقة الحفار بالتفصيل، وأخذ رأي أهالي المنطقة.
وأضاف المقلة: «ما حصل بعد ذلك أن الإدارة اجتمعت بالأهالي الذين أبدوا بديهيا رفضهم التام لهذا الموضوع نظرا لوعيهم البيئي الكبير، بل أبدوا استياءهم من مجرد طلب الإدارة حفر هذه المحمية الطبيعية التي توجد فيها مزارع أسماك تعتبر الوحيدة في المنطقة، ولا يمكن تعويضها وهي قريبة من المباحر والحظور».
لافتا إلى أنها «تعتبر مصدر الرزق الوحيد لعدد كبير من البحارة ومصدر غذاء لأهالي البحرين. وواصل المقلة أن «الأهالي غاضبون من وعود مسئولي إدارة الثروة السمكية بأن الحفريات لن تتم إلا بموافقة الأهالي لكنهم فوجئوا بالحفارات وهي تعدُ لشفط رمال الجزيرة وتدمير البيئة».
وشدد المقلة على إدارة الثروة السمكية بالتدخل ووقف الشركة وسحب الترخيص كليا وإن كان شفويا، وأن تتحمل الإدارة مسئولية هذا الخطأ، كما طالب الإدارة أن تفسر للرأي العام خبر وجود ترخيص فعلي لدى الشركة في حين أن الموضوع معروض للمجلس لدراسته وكان المجلس في انتظار التقرير البيئي. وفي سياق متصل طالب المقلة أيضا بوقف حفر القناة التي تقوم بها نفس الشركة المعنية، وذلك إلى أن تتم دراسة الموضوع بشكل كافٍ من قبل جميع الجهات المعنية. هذا وسيطلب مجلس المحرق البلدي عقد اجتماع عاجل بين الجهات المعنية لمناقشة هذه المشكلة.
وعن مساحة جزيرة حلب، بين أن مساحتها قد تصل إلى 150 مترا مربعا، ومساحة الامتداد الساحلي الذي سيتم شفط الرمال منه قريبا قد يتجاوز الـ5 ملايين مترا مربعا.
العدد 2439 - الأحد 10 مايو 2009م الموافق 15 جمادى الأولى 1430هـ
