كشف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لـ «الوسط» أن «صندوق العمل (تمكين) سيعلن في مؤتمر صحافي يعقده غدا (الأحد) أو بعد غد (الاثنين) على أبعد تقدير عن الشركة التي ستدير مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بعد أن تمت ترسية المناقصة عليها من بين 3 شركات بحرينية تقدمت للفوز بالمناقصة». يشار إلى أن البحارنة كشف في وقت سابق عن أن شركة بحرينية ستتولى توظيف العاطلين الجامعيين.

كاظم تساءل عن الـ2000 وظيفة الحكومية الشاغرة... البحارنة لـ «الوسط»:

ترسية مناقصة توظيف الجامعيين والإعلان عنها خلال يومين

الوسط - مالك عبدالله

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس صندوق العمل نزار البحارنة لـ «الوسط» أن «صندوق العمل (تمكين) سيعلن في مؤتمر صحافي يعقده يوم الأحد أو الاثنين المقبلين عن الشركة التي ستدير مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بعد أن تمت ترسية المناقصة عليها من بين 3 شركات بحرينية تقدمت للفوز بالمناقصة»، وذلك تأكيدا لما أعلنه الوزير البحارنة في وقت سابق عن أن شركة بحرينية ستتولى توظيف العاطلين الجامعيين.

من جهته قال النائب السيدجميل كاظم إن «هناك الكثير من الشكاوى الواردة للنواب بشأن أسماء غريبة ضمن من وظفتهم وزارة التربية والتعليم وهؤلاء بالإضافة إلى أسمائهم الغريبة فإن لهجاتهم غير بحرينية»، واستغرب من أن «وزارة التربية والتعليم في الوقت الذي تعجز فيه عن توظيف العاطلين الجامعيين تقوم بجلب مدرسين عرب وتوظف مجنسين جدد»، واتهم «الحكومة بمخالفة الأوامر الملكية من خلال الالتفاف عليها وعدم توظيف قائمة الـ1912 في وظائف حكومية وهو خلاف الأوامر الملكية بذلك»، وأشار إلى أن «الحكومة وخصوصا وزارة التربية تقوم بسد الشواغر بمدرسين عرب بعقود مؤقتة بينما هناك من العاطلين من بقي في بيته 7 سنوات، واكبر فضيحة هي لخريجي الانجليزية والرياضيات إذ قامت الوزارة بتوظيف عرب بينما هناك من العاطلين الجامعيين البحرينيين في هذا التخصص».

وأكد كاظم أن «هذا الأمر أحرج الوزارة التي استدعت الخريجين لتقديم الامتحان من جديد من أجل توظيفهم وذلك بعد ادعاءات سابقة بأن من تم جلبهم لا يوجد بحرينيون كبديل إليهم»، وأضاف «إذا حللنا قائمة الـ1912 فإننا سنجد أن هناك خريجين وخريجات لا يستطيعون العمل إلا في وزارة التربية والتعليم أو القطاع العام وخصوصا تخصصات العلوم الإنسانية مثل علم النفس والخدمة الاجتماعية»، وتابع «بالإضافة إلى قائمة 1912 لدينا 1000 خريج وخريجة من الجامعيين وجميعهم عاطلون، ووزارات الدولة يمكن أن تستوعب هذه القوائم لو أحسنت النيات وابتعدت بعض الجهات عن التمييز»، وبين أن «أولويات النواب المقبلة هي الضغط بقوة لسرعة إنجاز توظيف قائمة الـ1912 بالإضافة إلى توظيف بقية العاطلين الجامعيين وغير الجامعيين»، واعتبر أن «نظام إعارة موظفين للنواب خاطئ وغير مجدٍ، إذ كان بالإمكان توظيف 8 عاطلين جامعيين بمعدل موظفين لكل نائب بدلا من انتداب موظفين من الوزارات».

وشدد كاظم على أن «ديوان الخدمة المدنية الذي يمتلك 2000 وظيفة شاغرة أخفاها عن صندوق العمل وذلك في حس تمييزي واضح، إذ أعلن الرئيس السابق لديوان الخدمة المدنية أحمد البحر عن وجود ألفي وظيفة شاغرة في الحكومة غير أن وزير شئون مجلس الوزراء يسأل عن هذه الوظائف وأين ذهبت؟»، ولفت إلى أن «الحلول الترقيعية لن تجدي نفعا في حل هذا الملف المهم والمؤرق، إذ إن توظيف الـ1912 عاطلا جامعيا هو حل مؤقت ليس إلا فهناك ألف آخرون وغيرهم من العاطلين غير الجامعيين»، مؤكدا أن «الوزارات تسير وفق خطط مبنية على التمييز والمزاج في التوظيف، وهذا يساهم في تفاقم الأزمات».

وكان كاظم ذكر في وقت سابق لـ «الوسط» أن «صندوق العمل (تمكين) سيطالب الشركة التي ستتولى توظيف العاطلين الجامعيين المتبقين على قائمة 1912 عاطلا جامعيا بتنفيذ جدول زمني ينتهي بعد 9 أشهر على أن يراجع الصندوق الأمر كل 3 شهور»، مشيرا إلى أن «صندوق العمل عين عبدالمنعم الشيخ مديرا لمشروع توظيف العاطلين الجامعيين الذي سيشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن الشركة البحرينية التي سترسي عليها المناقصة»، وبين أنه «بحسب الإحصاءات المتوافرة فإن 446 من العاطلين تم توظيفهم في وزارات الدولة وبعضهم في مرحلة إنهاء إجراءات التوظيف، على أن تبقى 54 من أجل استكمال توظيف 500 عاطل في الحكومة، وتجري الآن متابعة شغل هذه الوظائف مع الوزارات».

ولفت كاظم إلى أن «توظيف العاطلين الجامعيين في الوزارات كلف نحو 4 ملايين دينار من أصل 15 مليون دينار هي موازنة المشروع»، وأوضح أن «الصندوق نجح في توظيف 30 شخصا في مركز الشيخ عيسى الثقافي و4 في معهد البحرين للتدريب، كما سيتم تثبيت نحو 93 شخصا منهم في وظائفهم التي يعملون فيها في القطاعين العام والخاص بعقود مؤقتة»، وتابع «وبلغ مجموع من وظفوا أكثر من 700 عاطل، أما البقية 347 يرفضون العمل في القطاع الخاص بصورة مبدئية ومعظمهم من الإناث»، ونوه إلى أن «هؤلاء سيضع الصندوق التصورات المناسبة لتوظيفهم وأحد هذه التصورات هو استعداد الصندوق لتدريبهم وتأهيلهم لوظائف في وزارة التربية والتعليم أو الوزارات الأخرى، على أن يدفع الصندوق رواتبهم لمدة لا تقل عن عام»