لا يبدو أن المزايا التي حظيت بها المرأة العاملة كإجازة «العدة» التي تصل مدتها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة الزوج ضرورة لكون متطلبات الحياة تغيرت كما هو الحال مع أنواع المهن التي تمتهنها المرأة البحرينية اليوم.

لن ندخل في جدلية الدين في هذا الشأن بقدر أن الأمر لا يبدو واقعيا لأنه بالنسبة لإجازة «العدة» فإن وقوعها في فترة عمل المرأة نسبيا قليل مقارنة بوقوع أو حدوث الحمل والولادة في فترة عمل المرأة.

وبالنظر إلى الوضع الحالي فإن حاجة المرأة العاملة (الحامل) لإجازة الأمومة والوضع والمساندة المادية المستوجبة لها، هي أكثر أهمية وإلحاحا لمساندة الأسرة البحرينية وتقليل اعتماد الأسر على المربيات الأجانب من إجازة «عدة» تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام وأيضا في ظل غياب دعم أو تشجيع الدولة لإنشاء حضانات في مواقع العمل لضمان إنتاجية المرأة.

لذا فإن إقرار مجلس النواب حديثا بمساواة العاملة في القطاع الخاص مع نظيرتها في القطاع العام بخصوص إجازة الوضع بستين يوما، أي شهرين هي خطوة متقدمة بشأن حقوق المرأة العاملة لكن لا يعني أن المشكلة قد انتهت.

ولو ضربنا مثلا ببريطانيا فإجازة الأمومة المعمول بها هي أربعة أشهر منها ثلاثة الأشهرالأولى مدفوعة الأجر وحاليا يطالب برلمان دول الاتحاد الأوروبي بزيادة إجازة الأمومة إلى ستة أشهر لأن هناك دولا مثل إيطاليا والسويد تطبق هذا النظام في حين دولة مثل بريطانيا تعارضه وتكتفي بأربعة أشهر.

في الغرب المتقدم، النساء العاملات بالعادة تنجب مرة أو مرتين، في حين لدينا معدل إنجاب المرأة البحرينية لا يقل عن ثلاث ولادات وهي تنجب في ذروة حياتها العملية وليس في منتصف حياتها المهنية لكون الثقافة المجتمعية مختلفة.

بين هذا وذاك نرى أن إجازة الوضع والأمومة في البحرين أقل من نظيرتها في بريطانيا والتي تعتبر أقل إجازة بالنسبة لدول الأوروبية.

وعليه فإننا نأمل بإعطاء المرأة العاملة التي تتوقع طفلا إجازة أمومة أربعة أشهر على أن تكون منها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر لمن تنطبق عليها شروط التوظيف وعشرة أيام إجازة ما قبل موعد الولادة.

إننا نفهم قلق وانزعاج غرفة تجارة وصناعة البحرين من إجازة «العدة» التي أقرّها النواب والتي ستكون سببا في انخفاض معدل الإنتاجية ولكن هناك أسباب قوية وواضحة لإعطاء المرأة العاملة حقوقها الكاملة بخصوص إجازة الأمومة.