تقدم المحامي محمد التاجر بموجب وكالة رسمية عن صاحبة مدرسة خاصة ببلاغ ضد مدير المدرسة، مطالبا النيابة العامة بالقبض على مدير المدرسة أردني الجنسية بتهمة تزوير وخيانة أمانة واختلاس.
وطلب المحامي التاجر من النيابة العامة التابعة للمحافظة الشمالية الاستماع إلى شهادة الشهود والقبض على المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحبة المدرسة اتهمت مدير المدرسة بالاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة، وذلك بأن قام في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2007 حتى يوليو/ تموز 2008 باختلاس مبالغ من المدرسة وصلت إلى ما يقارب 5739 دينارا، إذ كان المتهم وبصفته مديرا للمدرسة تقع تحت يديه أموالها وأوراقها الرسمية وأختامها.
الوسط - علي طريف
تقدم المحامي محمد التاجر بموجب وكالة رسمية عن صاحبة مدرسة خاصة ببلاغ ضد مدير المدرسة، مطالبا النيابة العامة بالقبض على مدير المدرسة أردني الجنسية بتهمة اختلاس وتزوير وخيانة أمانة.
وطلب المحامي التاجر من النيابة العامة التابعة للمحافظة الشمالية الاستماع إلى شهادة الشهود والقبض على المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحبة المدرسة اتهمت مدير المدرسة بالاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة، وذلك بأن قام في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2007 حتى يوليو/ تموز 2008 باختلاس مبالغ من المدرسة وصلت إلى ما يقارب 5739 دينارا، إذ كان المتهم وبصفته مديرا للمدرسة تقع تحت يده أموالها وأوراقها الرسمية وأختامها.
وبين التاجر أن مدير المدرسة يقوم بالاستيلاء على إيرادات المدرسة من رسوم الفعالية والرحلات والرسوم الدراسية ومن إيجار مقصف المدرسة، كما كان يقوم بتسجيل طلبه دون توريد رسومهم إلى خزانة المدرسة ودون وجود سجلات تثبت شخصياتهم، كما قام بالتصرف في أموال المدرسة المسلمة إليه على سبيل الأمانة.
ولفت التاجر إلى أن المتهم قام بتزوير توقيع صاحبة المدرسة وجلب ما يقارب 10 موظفين على تأشيرات المدرسة، وذلك للعمل لدى جهات أخرى ومنهم للزيارة وذلك باستخدام ختم المدرسة وتوقيع مزور يعود إلى صاحبة المدرسة.
كما أشار المحامي إلى أن المتهم أقدم على تزوير علامات الطلبة وتغيير الحقيقة في شهاداتهم بغية إدخالهم إلى المدرسة رغم عدم توافر الشروط اللازمة فيهم ومعظم كانوا مفصولين من مدارس أخرى، ولم يكتف بذلك بل قام بتزوير علامات وشهادات الكثير من الطلبة بعد تسلم رشاوى منهم على رغم وجود تعليمات في مجلس الإدارة بعدم إدخالهم لطردهم من مدارس أخرى أو لتدني مستوياتهم.
وأضاف في الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة أن مدير المدرسة أردني الجنسية يقوم بتغريم الطلبة بواقع 10 دنانير لكل طالب عند تعرض ممتلكات المدرسة للتخريب ثم يستولي على هذه الغرامات لنفسه، ولا يكتفي بذلك بل يقوم بسحب أموال من حساب المدرسة لتصليح الأجهزة التالفة التي غرم الطلبة بسببها. وذكر أن تلك الجرائم ثابتة بموجب ما جاء في تقرير مدقق الحسابات والمحاسب الداخلي للمدرسة، كما أن المكتب الخاص المختص بتخليص المعاملات أبلغ المدرسة بعدد العمال الموجودين على كفالة المدرسة دون علم صاحبتها، كما أن شهادة متعهد المقصف أثبتت دفعه إيجار المدرسة إلى المتهم دون أن يقوم بتوريده إلى حساب المدرسة.
وأكد التاجر أن صاحبة المدرسة موكلته على استعداد لإثبات ذلك بشهادة الشهود وبوجود مرفقات تثبت ما نسب لمدير المدرسة ومنها تقرير محاسبي بالأموال المختلسة، وتقرير من مخلّص المدرسة بالعمال الموجودين على كفالة المدرسة، وشهادة من حساب المدرسة الداخلي بالنقص الحاصل في حساب المدرسة نتيجة استيلاء المتهم على أموالها، وكشف بأسماء الطلبة والرسوم الدراسية غير الموردة إلى خزانة المدرسة، وإقرار من متعهد المقصف بدفع رسوم المقصف إلى المتهم دون توريده، ومستندات تثبت تحصيل أموال من فعاليات المدرسة دون توريدها إلى خزانة المدرسة، ومستند من المجلس البريطاني يثبت سداده الأموال من رسوم المدرسة نقدا على رغم تسلمه لشيك بالمبلغ لحساب المجلس البريطاني
العدد 2220 - الجمعة 03 أكتوبر 2008م الموافق 02 شوال 1429هـ
