أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي لـ «الوسط» أن «عدد المعاهد والجامعات والمدارس التي زارتها الوحدات الثلاثة التابعة للهيئة بلغ 48 جهة من أصل 315، بالإضافة إلى تقديم الامتحانات الوطنية من قبل وحدة الامتحانات الوطنية إلى عشرة آلاف و500 طالب وطالبة من طلبة الثالث والسادس الابتدائي».
وبينت المضحكي خلال حديثها إلى «الوسط» ثقتها في أن الجامعات الخاصة ترخص من أجل التعليم قبل المكسب المادي، لافتة إلى أن النظر في رسوم الجامعات الخاصة لا يعد من اختصاصات الهيئة، وفي ما يأتي نص اللقاء:
كم عدد المعاهد والجامعات والمدارس التي زارتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب حتى الآن؟
- عملت الوحدات الثلاث التابعة إلى الهيئة وهي: «مراجعة مؤسسات التدريب الفني والمهني»، و «مراجعة أداء المدارس»، على متابعة 48 من أصل 315 مدرسة وجامعة ومعهدا.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس الحكومية التي بدأنا العمل على مراجعة أدائها 204 مدارس، بينما انتهينا من 20 مدرسة، ومن المؤمل أن ننتهي من جميعها على مدى عامين، بمعدل 66 مدرسة في كل فصل دراسي مقبل.
أما عن عدد المعاهد فيبلغ عددها 95 معهدا، انتهينا من مراجعة أداء 12 معهدا حتى الآن، ومن المتوقع أن ننتهي من 40 معهدا مع نهاية العام الجاري، بينما راجعنا ولانزال نراجع 16 جامعة خاصة، من خلال تطبيق نوعين من المراجعة؛ مراجعة للمؤسسة، ولبرامج المؤسسة.
وأود أن أشير إلى أننا، انتهينا من مراجعة برامج إدارة الأعمال في أربعة جامعات، بالإضافة إلى أن «وحدة الامتحانات الوطنية» قدمت امتحانات لعشرة آلاف و500 طالب وطالبة من طلبة الثالث والسادس الابتدائي.
فيما يخص وحدة «الامتحانات الوطنية»، متى يتم تقديم الامتحانات للطلبة؟
- في العام الجاري سيكون في مايو/ أيار لطلبة الثالث والسادس الابتدائي، وفي العام المقبل سيضاف لهم طلبة ثالث الإعدادي (التاسع)، وسنسعى إلى ضم طلبة الثالث الثانوي للفئات الممتحنة في العام 2011؛ إذ إن الموضوع لايزال في مرحلة الفكرة، وخصوصا أن الفكرة تحمل أفكارا جزئية عدة، بالإضافة إلى أن الجمهور لايزال لم يعتد عليها حتى الآن بنسبة كبيرة.
في الوقت الحالي يتم تقديم الامتحانات إلى طلبة المدارس الحكومية فقط، فهل من خطة إلى ضم طلبة المدارس الحكومية؟
- حاليا لا يمكن ذلك، بسبب أن مناهج المدارس الخاصة نفسها تختلف من مدرسة إلى أخرى، بينما مناهج المدارس الحكومية موحدة.
ماذا عن وحدة «مراجعة أداء المدارس»؟ كيف تكون آلية عملها؟
- تكون آلية عملها من خلال الإعداد لزيارة كل مدرسة قبل نحو شهرين، ومن ثم نبدأ بزيارة رسمية، التي تستغرق ثلاثة أيام، وأثناء الزيارة نطلب من الإدارة تقديم التقييم الذاتي للمدرسة، واحتياجاتهم.
كيف يتم اعتماد تقارير التقييم الذاتي للمدارس؟
- نعتمد تقارير التقييم الذاتي من خلال التعرف على الملاحظات التي يوردونها، ونقوم بمراجعتها مرة أخرى، وإذا وجدنا الملاحظات التي أوردناها أكبر من تقييمهم الذاتي، نعطي المدرسة مهلة ثلاثة أشهر لتقليلها، ونستمر في المتابعة.
ما هي آخر مستجدات وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب الفني والمهني؟
- تم الانتهاء من مراجعة 12 معهدا فعليا، و «وحدة التدريب» تعتبر واحدة من الوحدات النشطة، وهي مستمرة في تقديم ورش عمل للمعاهد التابعة لوزارتي العمل، والتربية والتعليم.
كيف تصفين تعاون الجامعات الخاصة مع وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي؟
- العلاقة جيدة جدا، وهي في الواقع علاقة تكاملية بين الطرفين، وخصوصا ما بيننا في الهيئة ومجلس التعليم العالي؛ إذ إن مجلس التعليم العالي يقوم بتطبيق لائحة خاصة ومحددة للجامعات الخاصة، بينما نحن في الهيئة ننظر إليها من جوانب أخرى، وبشكل دوري، وهو الأمر الذي بحاجة إلى وقت حتى يتأقلم القائمون على الجامعات الخاصة على طبيعة عملنا.
هل وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في تواصل مستمر مع مجلس التعليم العالي؟
- نعم، توجد لجنة مشتركة تجمع ما بين «وحدة التعليم العالي» ومجلس التعليم العالي لمناقشة مستجدات وضع الجامعات الخاصة، وتجتمع كل أسبوعين مرة.
وبالطبع وجود اللجنة يسهل علينا متابعة الكثير من الأمور والموضوعات المتعلقة بالجامعات، بالإضافة إلى أنه يتم إعطاء نسخ من قراراتنا إلى مجلس الوزراء بعد أن نعتمدها.
وهل سيتم تطبيق أية فكرة جديدة في هذا الجانب مع الجامعات الخاصة؟
- نعم، لدينا فكرة تطبيق استمارة تقييم التعليم في الجامعات الخاصة إلكترونيا، على أن يتم توزيعها على الجامعات بالطريقة الإلكترونية وقبولها أيضا، ولكن الأمر بحاجة إلى وقت.
إلى جانب ذلك فإن عددا من الجامعات الخاصة أنشأت لها مكاتب للجودة، وهذا في حد ذاته يعبر لنا عن إحساس القائمين عليها بالمسئولية تجاه جودة التعليم.
ما هو رأيك في التجاوزات التي تقوم بها بعض الجامعات الخاصة؟
- نحن في «هيئة ضمان الجودة» سمعنا كغيرنا من الجمهور بما يحدث في أروقة بعض الجامعات الخاصة، لكننا مستمرون في تقييم أوضاعها، ونثق في أن الجامعات يجب أن ترخص وتنشأ من أجل التعليم أولا، ثم يأتي المكسب المادي، وعلى المدى الطويل، وإلا إن أرادوا للجامعات أن تكون مشروعات ربحية فليتوجهوا إلى التجارة.
وفي الوقت نفسه أجد أن رؤساء الجامعات الخاصة كما نريد، فهم لديهم القدرة الكافية لمعرفة قدراتهم وعطائهم في التعليم، وهم أيضا حريصون على تقديم التعليم المتميز، لذلك ينبغي منهم تقبل أي نقد يوجه إليهم، لأنه بالتأكيد سيهدف إلى تطوير مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها تلك الجامعات.
إلى جانب ذلك فإنه متى ما عدلت أوضاع الجامعات الخاصة فستقصر قائمة التعديلات، وستتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تولي القيادة السياسية في البحرين اهتماما بها.
ما الدور الذي ممكن أن يساهم به الطلبة في الجامعات الخاصة، من أجل تطوير التعليم في الجامعات، وخصوصا أن الفكرة العامة عن طلبة الجامعات الخاصة تقوم على أنهم لا يميلون إلى الدراسة؟
- لا نستطيع أن نوجه اللوم للطلبة في رغبتهم لتلقي تعليم بنسبة أقل من أقرانهم في الجامعة الحكومية، وفي الوقت نفسه فإنه من الخطأ أن تسير الجامعة على طريق تلبية رغبات الطلبة، لذلك العبء الأكبر تتحمله الجامعة، وولي أمر الطالب، ومن ثم الطالب نفسه.
هل من الممكن أن تنظر الهيئة إلى تخفيض رسوم الجامعات الخاصة، كأحد المعايير؟
- في الواقع أن ذلك غير ممكن، لأنها لا تعد من اختصاصاتنا في الهيئة، ولكن يمكن لمجلس التعليم العالي متابعة ذلك.
كلمة أخيرة...
- أشكر صحيفة «الوسط»، لاهتمامها بملف التعليم في البحرين، وجميع المهتمين بالتعليم.
وأود أن أوضح أن الجمهور البحريني مهتم بالتعليم، ويحمل فكرا ناضجا نحو التطوير.
وأود أن ألفت النظر إلى أن المصلحة التي تجمع بيننا في الهيئة وجميع المؤسسات التعليمية في البحرين هي مصلحة واحدة تتمثل في تطوير التعليم، وأن المراجعات التي نقوم بها تعتبر الطريقة الأهم لتطوير التعليم، كما أن ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قال خلال تدشين مقر الهيئة: «إننا لا نسعى إلى النجاح، بل إن النجاح هو وسيلة لتحقيق أهدافنا، التي من بينها رفع مستوى التعليم». وأخيرا أود أن أشير إلى أننا نجحنا في تقييم الجامعات الخاصة والمدارس، وهو ما يدعونا إلى نشر الوعي بين الناس بأهدافنا في إيجاد أحسن تعليم لأبنائنا.
العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ
