أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) محاكمة العامل البنغالي المتهم بقتل مواطن بحريني بسوق واقف، وذلك بواسطة «غراندر»، وقررت المحكمة استئناف نظر القضية في 15 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك للاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعة.
وفي جلسة أمس مثل كبير الأطباء الشرعيين بالنيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إذ تمت مناقشته من قبل المحكمة ودفاع المتهم. وفي استجوابه بشأن واقعة القتل، أفاد كبير الأطباء الشرعيين بوجود تصورين متوقعين للحادثة، موضحا أن التصور الأول يتمثل في أن يكون المجني عليه قد دفع بالمتهم إلى الخلف، فاصطدمت رجله بباب حديد، ما أدى لاختلال توازنه فأصاب المنشار رقبة المجني عليه من دون قصده، وهذا الكلام مستخلص من رواية المتهم، وهو يؤشر إلى عدم وجود قصد القتل من قبل المتهم.
أما التصور الثاني، وهو المستخلص من أقوال عدد من الشهود، فهو أن المجني عليه بعد أن وضع يده على رأس المتهم، رفع الأخير «الغراندر» نحوه ليصيب رقبته من دون أن يتعثر، وهذا التصور يعني أن ضربة «الغراندر» كانت متعمدة.
وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أن كلا التصورين يمكن تخيل حدوثهما، وأن الأمر متوقف على نية المتهم، وهذا أمر يمكن أن تكشفه تحقيقات النيابة العامة وليس تقرير الطبيب الشرعي، فتحقيقات النيابة تعتمد على عدة وسائل لإثبات التهمة أو نفيها.
يذكر أن النيابة العامة وجهت في نهاية تحقيقاتها إلى المتهم بقتل المواطن البحريني محمد حسن الدوسري، في منطقة سوق واقف تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ
