أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأن تكون هناك سياسة حكومية واضحة من خلال قانون لتخصيص الإيراد الأكبر من المشروعات الاستثمارية للإسكان، بحيث لا تأتي المشروعات الاستثمارية على حساب المشروعات الإسكانية التي هي الأهم بالنسبة للمواطن، بشرط أن تخدم هذه المشروعات سكان تلك المناطق وألا تكون غريبة على الخصوصية الاجتماعية للعائلات. جاء ذلك في التوصيات التي رفعتها اللجنة للمجلس بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها.

كما أوصت لجنة المرافق العامة بأن تنتهج وزارة الإسكان استراتيجية تنفيذ المشروعات الإسكانية من دون انتظار الخدمات الإسكانية الأخرى، وذلك للضغط على الوزارات الخدمية للتسريع في تلبية احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة، ومراجعة معايير قبول طلبات القروض الإسكانية وقيمة القروض حتى تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين ومستويات الأسعار السارية للعقارات.

ودعت اللجنة لأن تقوم وزارة الإسكان بحملة لترويج الشقق الإسكانية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح مزاياها ومرفقاتها حتى يكون المواطن على اطلاع بامتيازاتها، وبناء مدن إسكانية جديدة في جميع محافظات البحرين، وإلى تطوير امتدادات القرى وتخصيصها للمشروعات الإسكانية لقاطنيها.

وأكدت لجنة المرافق ضرورة العمل على إعادة ملكية الأراضي وتخصيص المزيد للمشروعات الإسكانية، ومشاركة القطاع الخاص للحكومة في تطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها، وتوزيع القسائم والوحدات السكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف.

وشددت اللجنة على أهمية ضمان نسبة محددة لمشروعات الإسكان العام في المشروعات الاستثمارية السكنية، وتبني مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى كجزء من الحلول الإسكانية، والاستفادة من مناطق الحزام الأخضر للمشروعات الإسكانية، وتشريع قانون يمنع تداول الأجانب للعقارات في المناطق السكنية واقتصاره على مساحات محدودة للأراضي الاستثمارية.

كما أوصت اللجنة بوضع خطة زمنية تقر من مجلس الوزراء لمعالجة قوائم الانتظار ومواكبة الطلبات الجديدة، واستغلال الطفرة في أسعار النفط لتخصيص موازنات أكبر لمشروعات الإسكان، وتحويل فوائض الموازنات العامة السنوية للمشروعات الإسكانية، والاستفادة من عائد مشروعات الإسكان للإسكان، وتطوير بنك الإسكان ليصبح مصرفا عقاريا يقدم قروضا من دون فوائد.

ودعت لجنة المرافق إلى رفع سقف قروض الإسكان من 40 ألف دينار إلى ما يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف دينار وألا يقل حدها الأدنى عن 40 ألف دينار، وأن يضاف إلى قرض الإسكان الجديد منحة مالية كمعونة غلاء عقار وبناء، مع تمديد فترة السداد إلى 30 عاما.

وضمّنت اللجنة توصياتها الدعوة إلى مراعاة من حصل على الخدمة الإسكانية وتجاوز عمره الـ40 عاما، وذلك بإسقاط ما تبقى عليه من أقساط بعد وصوله سن الـ70 عاما، وبأن يتم خفض القسط المستقطع بعد بلوغ الشخص سن التقاعد أو تقاعد أحد الزوجين في حال القرض المشترك أو وفاته أو في حال التقاعد المبكر لأسباب صحية، وذلك مراعاة لانخفاض الدخل.

وأكدت اللجنة ضرورة كفالة الدولة للمواطن لدى المصارف التجارية للحصول على قروض إسكانية شبيهة باشتراطات الإسكان، وصرف علاوة السكن لجميع من هم على قائمة انتظار الحصول على الخدمة السكنية بمن فيهم أصحاب طلبات القروض الإسكانية، مع استمرار صرف هذه العلاوة لحين التمكن الفعلي من العيش في المسكن الجديد لمدة تقارب الشهرين لأصحاب الوحدات السكنية وعام لأصحاب القروض.

ودعت اللجنة إلى السماح ببناء الشقق في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وتوفير عدادات كهرباء إضافية للشقق المبنية، وترك الخيار لصاحب الطلب بقبول الشقة أو الانتظار للحصول على الوحدة السكنية مع صرف علاوة السكن في فترة الانتظار.

كما دعت لجنة المرافق العامة إلى تقديم الامتيازات والتسهيلات لأصحاب الشقق السكنية تشجيعا لهم، وأن تقوم الدولة بالسعي الجدي عبر لجنة مختصة وآلية واضحة لضبط أسعار العقارات ومواد البناء وخفضها إلى أدنى حد ممكن، وتوفير مواد البناء اللازمة، ومحاسبة المتلاعبين والمخالفين لذلك.

محفوظ: تنفيذ «إسكان توبلي» ينتظر «قانون الاستملاك»

المالكي يطالب بنسبة من مشروعات «الوسطى» الإسكانية للدائرة الثالثة

الوسط - محرر الشئون المحلية

رفض الممثل البلدي للدائرة الثالثة بالمجلس البلدي للمنطقة الوسطى عدنان المالكي تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع إسكاني لأهالي الدائرة الثالثة، مطالبا المسئولين في «الإسكان» بتخصيص نسبة من الوحدات الإسكانية في محافظة الوسطى لأهالي مدينة عيسى، بالدائرة الثالثة.

وأشار العضو البلدي في حديث إلى «الوسط» إلى أن «وزارة الإسكان وعدت بتلبية طلبات أهالي مدينة عيسى التي تعود إلى العام 1992، إلا أنه لم يتم استدعاء أي مواطن للأمر نفسه حتى الآن»، مضيفا أن «عددا من المواطنين راجعوا الوزارة ولكن لم يلقوا أي اهتمام». وفي الجانب نفسه قال المالكي إنه «لا يوجد أي مخطط إسكاني خاص بمدينة عيسى في المخطط التفصيلي للمحافظة، وأنه في الوقت نفسه توجد مشروعات ستقام في بعض المناطق ولا نعلم إن كان لأهالي مدينة عيسى نصيب منها أما لا»، مطالبا وزارة الإسكان «بتحديد نسب معينة من الوحدات السكنية في كل منطقة من مناطق المحافظة الوسطى لأهالي مدينة عيسى، الذين لم يحصلوا على حقوقهم الإسكانية حتى الآن».

ومن جانبه رحب نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ باعتماد المخطط الهيكلي التفصيلي لمحافظة الوسطى، إلا أنه أكد عدم تسلم المجلس البلدي للمخطط حتى الآن.

وفي تعليق له على ضم المخطط التفصيلي لمحافظة الوسطى خمس مناطق سكنية ستكون في: الرفاع، وسترة، وتوبلي، والنويدرات، وامتداد مدينة زايد، والتي ستوفر نحو 8 آلاف وحدة سكنية، قال محفوظ إن «ثلاثة آلاف وحدة سكنية منها يفترض أن تكون في سترة، و500 وحدة سكنية في النويدرات، 1500 وحدة في البحير، و600 وحدة في مدينة زايد، وأكثر من 300 وحدة سكنية في توبلي»، لافتا إلى أن النسبة الكبرى منها لم تنفذ حتى الآن.

واختتم نائب رئيس «بلدي الوسطى» محفوظ تصريحه بالإشارة إلى أن «الخرائط المتوقع تنفيذها لمشروع توبلي جاهزة، وتم إقرارها، إلا أن تنفيذ المشروع في انتظار إقرار قانون الاستملاك من أن إعادة مجلس الشورى إلى النواب».

يذكر أن المخطط التفصيلي لمحافظة الوسطى سيتضمن إنشاء مشروعات إسكانية وخدماتية أساسية في مناطق عدة، بالإضافة إلى أنه سيتضمن إنشاء حديقة كبيرة في هورة عالي.

«مرافق النواب» تستعرض المشكلات الإسكانية وحلولها

القضيبية - مجلس النواب

تجتمع لجنة المرافق العامة والبيئة التي يترأسها النائب جواد فيروز اليوم (الاثنين) بوزير الإسكان لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) المتعلق بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها. كما ستستعرض اللجنة في الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض التي يتم دفانها شمالي شرق سترة بقرب محطة سترة للكهرباء والماء إلى مشروع إسكاني للأهالي.