وقعت مملكة البحرين وسلطنة عمان مذكرة تفاهم أمس (الأحد) لحماية الحياة الفطرية والبيئة البحرية، إلى جانب تبادل الخبرات في المجال البيئي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ووزير البيئة والشئون المناخية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، وأكد سمو الشيخ عبدالله خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم «إن الهيئة العامة للبيئة في البحرين تهتم بصورة كبيرة بالحفاظ على البيئة، لذا فإنها قامت بتغيير أسلوب العمل ووضع الخطط الجديدة للمستقبل من أجل الحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية، إلى جانب أنه تم وضع آلية من أجل الحفاظ على الثروة البحرية».

ولفت الشيخ عبدالله في حديثه إلى الصحافة المحلية إلى أن مذكرة التفاهم هي سلسلة للمعاهدات التي تقوم بها الهيئة في البحرين، مشيرا إلى أن البحرين وعمان تسعى إلى تبادل الخبرات والدراسات خصوصا أن بيئة البلدين تقريبا متشابهة.

وذكر الشيخ عبدالله أن هناك تعاونا بين البلدين من أجل الحفاظ على القطاع البحري إلى جانب المحافظة على القطاع المائي والزراعي، مبينا أن الهدف الأساسي من توقيع مذكرة التفاهم هو تبادل الخبرات على الصعيد البيئي.

وأشار الشيخ عبدالله إلى أن الهيئة تسعى حاليا إلى تقديم خدمات ملموسة إلى المواطنين، ذلك لتعزيز اهتمام المواطنين بالبيئة والحفاظ عليها.

وتتمحور مذكرة التفاهم على إرساء مبدأ التعاون وتبادل المعرفة في الكثير من المجالات ذات العلاقة بين البلدين، وفي مقدمتها القوانين والتشريعات البيئية، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل المستقبلية، إلى جانب التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة في المنطقة وفي مقدمتها قضايا تلوث الهواء والتربة والبيئة البحرية والإشعاع وإدارة المخلفات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى إدارة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية.

كما تناولت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ضرورة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في الكثير من التخصصات البيئية وفي مقدمتها الرقابة البيئية الفعالة، إلى جانب تقويم التأثيرات البيئية على مشاريع التنمية المختلفة.

كما تهدف المذكرة إلى تنسيق مواقف البلدين في المحافل والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التوعية والتثقيف والإعلام البيئي.

وقد تم توقيع المذكرة بناء على رغبة قادة البلدين في إرساء التعاون في مجال البيئة كأحد أولويات تثبيت ودعم التنمية المستدامة في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، إلى جانب ترسيخ ودعم ومساندة العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون، والتي أقرها قادة دول المجلس.

كما جاءت المذكرة بناء على رغبة البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة، ذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة التي تعود على شعبي البلدين بالصحة والسلامة البيئية.

ويشار إلى أن الوفد العماني يهدف من زيارته إلى البحرين إلى التشاور في جوانب التعاون بين البلدين في مجال البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي.