أنهت لجنة المرأة والطفل في اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة دلال جاسم الزايد مناقشاتها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، في البند (ج) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للمرأة.

وأكدت اللجنة بعد اجتماعها تمسكها بكل الحقوق الدستورية للمرأة التي تحفظ لها حقوقها وتؤمن لها الغطاء الشرعي والقانوني لممارسة مهامها كأم وأساس للمجتمع، مشيرة إلى أنها راعت من خلال قراراتها كل الجوانب المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية ودور المرأة في العمل والتنمية.

وكانت اللجنة استمعت إلى مرئيات الجهات ذات العلاقة عن استبدال نص المادة (51) من القانون بنص آخر يسمح بمنح الموظفة إجازة لمدة 60 يوما تبدأ من تاريخ الوضع المقرر طبيا، ويجوز لها أن تحصل عليها قبل ذلك التاريخ بأسبوعين، بناء على مقترح القانون المعد من قبل مجلس النواب.