أوضح رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط» أن وزارة الدفاع أكدت خلال لقائها باللجنة يوم أمس ملكيتها لموقع الدفان الذي تقوم به حاليا شمال شرق سترة، وقال إن ممثلي الوزارة ذكروا أن الموقع مخصص للوزارة منذ 30 عاما، وأضاف لكنهم لم يقدموا الوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري إنهم طلبوا من وزارة الدفاع إيقاف الدفان مؤقتا لحين التوصل لاتفاق بشأن الأمور العالقة، غير أن الوزارة قدمت ردّا مكتوبا ذكرت فيه أن وقف الدفان يضر بمشاريع حيوية واستراتيجية تقيمها الوزارة في المنطقة المذكورة.
الوسط - حسن المدحوب
قال رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط» إن هناك تباينا بين اللجنة وبين وزارة الدفاع بشأن مدى توافر الإجراءات القانونية للدفان الذي تقوم به الوزارة شمال شرقي سترة.
وذكر فيروز أن وزارة الدولة لشئون الدفاع أكدت ملكيتها لموقف الدفان، وأشارت إلى أن الموقع مخصص للوزارة منذ 30 عاما، لافتا إلى أن الوزارة لم تعرض الوثائق التي تثبت ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس مع ممثليها الذين ترأسهم المستشار القانوني العميد عبدالرحمن النجدي، وبحضور مدير القضاء العسكري العقيد يوسف فليفل.
وأوضح فيروز أن الاجتماع الذي خصص لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض التي يتم دفانها شمالي شرق سترة بقرب محطة سترة للكهرباء والماء إلى مشروع إسكاني للأهالي، خصص لمناقشة موضوعين: أحدهما يتعلق بالدفان الذي تقوم به الدفاع على الأرض المذكورة، والآخر عن تخصيص الأرض لمشروع إسكاني لسترة وضمان عدم تأثير الدفان على البيئة البحرية وكذلك على محطة الكهرباء القريبة من موقع الدفان.
وقال فيروز إن الوزارة جاءت برد مكتوب على الاقتراح برغبة، أكدت فيه أن الموقع تملكه «الدفاع» منذ 30 عاما، وأن وقف الدفان يضر بمشاريع حيوية واستراتيجية تقيمها الوزارة في المنطقة المذكورة.
وأضاف فيروز «طالبنا وزارة الدفان بالوثائق التي تؤكد ملكيتها للأرض، وناقشناهم على فرض أنه حتى لو كانت الملكية صحيحة، فهل التزمت الوزارة بالإجراءات القانونية التي خولتها الدفان؟»، وأردف «نحن نعتقد أنه إذا كانت الملكية صحيحة فيجب عدم استثناء (الدفاع) من الإجراءات القانونية والإدارية التي يتطلبها الدفان من الجهات ذات الاختصاص لضمان عدم الضرر البيئي سواء لوجود محطة للكهرباء والماء بالقرب من الموقع، أو لضمان أرزاق المواطنين الذين يعتاشون على البحر»، مكملا أن «هذا الأمر يتطلب المزيد من المتابعة مع الوزارة والتداول».
وعن الشق الثاني المتعلق بتخصيص موقع الدفان لمشروع إسكاني لسترة، قال جواد: «في هذا الجانب أوضح ممثلو الدفاع أنهم ليسوا أصحاب اختصاص في المشاريع الإسكانية، لذلك طلبنا لقاء مسئولي وزارة الإسكان للتباحث معهم حول إمكانية تخصيص الأرض لمشروع إسكاني وسيتم الالتقاء بهم في أقرب فرصة».
من جانبه وصف نائب رئيس اللجنة حسن الدوسري الاجتماع بـ «الجيد»، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة الدفاع أوضحوا موقفهم بأن هذه الأرض مخصصة باسم الوزارة، وتابع «ناقشنا كذلك إيجاد أرض لمشروع إسكاني، وأبديت وجهة نظري في أن الدفاع ليست هي الجهة المختصة بالمشاريع الإسكانية».
وعن طلب اللجنة وقف الدفان، قال الدوسري: «طلبت اللجنة من ممثلي الوزارة إيقاف الدفان مؤقتا لحين تسوية الأمور العالقة، وكان رد الحاضرين من الوزارة أنهم سيرفعون الأمر إلى الجهات المعنية للنظر فيه».
القفول - جمعية الوفاق
بعثت كتلة الوفاق النيابية خطابا إلى لجنة التحقيق البرلمانية في المخالفات الواقعة على السواحل والشواطئ برئاسة ناصر الفضالة، طالبة منها الاطلاع على عمليات الردم والدفان الواقعة على الساحل الشرقي لجزيرة سترة. وأوضح النائب خليل المرزوق أن رسالة الوفاق تأتي «رغبة من الكتلة في ألا يذهب الملف في اتجاه تصعيدي وتصادمي، لأنه سيؤثر على السلم الأهلي وعلى البيئة البحرية والوقوف أمام القانون».
وقالت الكتلة في خطابها «نتقدم بشكرنا وتقديرنا الكبير لما تقومون به وباقي أعضاء لجنتكم من جهود واضحة في إطار المهمات الموكلة للجنتكم». وأتبعت الخطاب بطلب «إعطاء الأهمية المطلوبة لموضوع الدفان الذي تقوم به وزارة الدفاع على الساحل الواقع بشرق منطقة سترة عن طريق ترتيب زيارة للموقع واستدعاء وزير الدولة لشئون الدفاع للتعرف عن قرب على جزئيات الموضوع لما يكتنف ذلك من تداعيات مقلقة على مستوى البيئة البحرية وكذلك ما قد يثير من قلاقل اجتماعية إضافة إلى ما تسبب به من تجاوزات ومخالفات قانونية تتناقض مع الجهود الوطنية الحريصة على إرساء دولة القانون والمؤسسات».
وأشار المرزوق إلى أن «الوفاق تسعى في مبادرات حثيثة وتواصل مع مختلف الأطراف لاحتواء الموضوع ومعالجته بالطريقة الأسرع».
الوسط - أماني المسقطي
أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في مرئيات وزارة شئون الدفاع المقدمة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بتخصيص الأرض التي يتم دفنها شمالي شرق سترة إلى مشروع إسكاني للأهالي، أن الأرض مملوكة لقوة دفاع البحرين منذ أكثر من ثلاثين عاما وذلك بموجب وثيقة الملكية رقم (1694/1987م)، ما يعني عدم إمكان تحقيق الاقتراح برغبة المقدم من عدد من النواب.
وأوضح الوزير أن الأرض مدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي في الخرائط الخاصة بمواقع قوة الدفاع غير المنشورة للعموم، وأنه تم مباشرة العمل فيها لإقامة منشآت عسكرية مهمة وضرورية عليها لأغراض الخطة الدفاعية عن المملكة، وأنه من غير الممكن مناقشة هذا الأمر لحساسيته وضرورته الأمنية والعسكرية.
وأشارت وزارة الإسكان في ردها على طلب لجنة المرافق العامة بتزويدها بمرئياتها بشأن الاقتراح برغبة، بأن الأرض المذكورة غير مدرجة من ضمن الأملاك المسجلة باسم وزارة الإسكان من أجل المشروعات الإسكانية.
وكان النواب السيد حيدر الستري، ومحمد المزعل، وجواد فيروز، وعبدعلي محمد حسن، وعبدالحسين المتغوي، قد تقدموا باقتراح برغبة بتخصيص الأرض التي يتم دفنها في شمالي شرق سترة، والتي يحدها من الشمال محطة سترة للكهرباء والماء، ومن الغرب مستودعات خاصة إلى مشروع إسكاني.
وجاء في مبررات الاقتراح، تكدس آلاف الطلبات الإسكانية لأهالي جزيرة سترة، ونتيجة لمعاناة منطقة سترة بسبب الكثافة السكانية وتكدس عائلات متعددة في بيت واحد، وعدم وجود مشروع إسكاني للأهالي في منطقة سترة، ناهيك عن أن الأرض التي يتم دفنها ملاصقة لسترة وتابعة لها وساحل من سواحلها، وأنه لا يجوز حرمان الأهالي الاستفادة منها لحل مشكلتهم الإسكانية، إضافة إلى عدم وجود أية جهة في منطقة سترة يمكن أن تكون مناسبة لمشروع إسكاني أكثر من هذه الأرض.
العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ
