قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أمس (الأحد): «إن استخدام العنف مرفوض وغير مقبول، سواء من قبل وزارة الداخلية وعناصرها أم من أي طرف آخر». واستنكرت الوفاق في اجتماع أمانتها العامة يوم السبت الماضي، استخدام العنف من قبل عناصر وزارة الداخلية عند فض الاعتصامات والتجمعات.

وجددت الوفاق تأكيدها أن «الهروب من الملفات العالقة، والمطالب الجماهيرية الملحة على جميع المستويات، لا يبرر سياسة قمع الآراء واعتقال النشطاء والمشتغلين في الشأن السياسي والمطلبي».

وأكدت أنها لن تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، وجميع الدفعات الشبابية قبلهما وبعدهما، لإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وإعادة أجواء الهدوء والاستقرار للبلاد، وإنهاء كل أشكال التعسف في استغلال القوانين.

من جانب آخر، أكدت الأمانة العامة لجمعية الوفاق انتهاج السلم في المطالبة الشعبية بالحقوق، مشيرة إلى أن «المطالبة السلمية هي الطريقة التي ندعو لها ونؤكد على حقنا الكامل فيها»، مشددة على أن أية محاولة للإقلال من هذا الحق هي وقوف في وجه الديمقراطية التي يرفع شعارها في هذا الوطن.