أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس بأن يتم اعتماد 100 مليون دينار في الموازنة للعامين الماليين 2009 و2010 من أجل دعم المظلة الاجتماعية؛ بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009 و50 مليون دينار للسنة المالية 2010، وبذلك حسم جلالته الجدل الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إقرار الموازنة العامة للدولة.
وجاء الأمر الملكي، الذي أصدره عاهل البلاد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في قصر القضيبية أمس بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، كما أمر جلالته بزيادة وتوفير الاعتمادات اللازمة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.
أوضح مصدر حكومي مطلع أن «عدد الأسر التي ستستفيد من صرف علاوة الغلاء يبلغ نحو 83 ألف أسرة بحرينية، ممن لا يزيد دخل رب الأسرة فيها عن 700 دينار بحريني».
إلى ذلك، توقع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «تصرف العلاوة في نهاية الشهر الجاري على أن تكون بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني 2009 ؛ ما يعني أن الدفعة الأولى ستكون 150 دينارا لكل أسرة مشمولة». من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «المبادرة الملكية جاءت لتؤكد التوصيات الضرورية التي خرج بها مجلس النواب من أجل إعادة تصحيح مسار الموازنة في بُعدها الاقتصادي والاجتماعي».
المنامة - بنا
أنهى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الجدل الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إقرار الموازنة العامة للدولة، عندما أمر جلالته بأن يتم اعتماد 100 مليون دينار في الموازنة للعامين الماليين 2009 و2010 من أجل دعم المظلة الاجتماعية؛ بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009 و50 مليون دينار للسنة المالية 2010.
وجاء الأمر، الذي أصدره عاهل البلاد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في قصر القضيبية أمس بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، حرصا من جلالته على الخروج من تعقيدات الإجراءات الدستورية بين مختلف السلطات المعنية ودعم المظلة الاجتماعية وتجاوز الاعتبارات التي أدت إلى عدم إقرار الموازنة حتى الآن، وحرصا من جلالته على أن يعم التوافق بين السلطات المعنية لئلا يتضرر المواطن جراء تباين وجهات النظر باعتبار أن المواطنين يستحقون كل الدعم، ويجب أن يكرم كل من يستحق منهم بأن تشمله المظلة الاجتماعية.
كما أمر العاهل بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع. وخلال الاجتماع استعرض جلالته عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والسبل الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم عبر الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروعات التي تحقق ذلك ومنها الإسراع في إقرار الموازنة العامة للدولة.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بأمر جلالة الملك فيما يتعلق باعتماد 100 مليون دينار في الموازنة الجديدة لدعم المظلة الاجتماعية، مؤكدا أن أمر جلالته «يسهم في تماسك التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ليس بغريب على جلالة العاهل الذي يسعى دائما لصالح المواطن وخدمة الوطن».
وأكد رئيس الوزراء أن توجيهات العاهل «ترأب الصدع في أي تباين في وجهات النظر وتحفظ الصورة الجميلة لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مبينا أن «الحكومة ستضع الآليات المناسبة التي تحقق أمر جلالته وتخدم توجيهاته السامية».
بعد ذلك وجه جلالة العاهل خالص الشكر والتقدير للحكومة برئاسة رئيس الوزراء وللمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب على دورهم الفاعل في دعم المواقف الوطنية وتجاوز كل التحديات والأزمات بكل حكمة وحنكة، مشيدا بالموقف الوطني المشرف لأهل البحرين في وقوفهم صفا واحدا مع قيادته في دعم المسيرة الوطنية والحفاظ على ثوابتها.
أكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية إقرار الموازنة لتستمر عملية التنمية الشاملة دون تأخير وحتى لا يتضرر المواطنون من تأخر المشروعات التنموية.
جاء ذلك لدى لقاء جلالته بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس (الأحد) نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
واستعرض جلالة الملك خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الشأن الوطني وخاصة ما يتصل منها بمشروعات التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد جلالة الملك بجهود سمو رئيس الوزراء بدعم المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات المملكة.
كما عبر جلالة الملك عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلسا الشورى والنواب في متابعة احتياجات المواطنين وتبني قضاياهم. معربا جلالته عن شكره على عملهم الدؤوب، مؤكدا جلالته اعتزازه بقيمنا العربية وثقافتنا الأصيلة وطيبة الشعب البحريني. مشيرا إلى أن «مجلسي الشورى والنواب قد جسدا تجربتنا الأولى التي نحرص على الحفاظ عليها وإننا جميعا نعمل لهدف واحد هو رفعة البحرين وشعبها ونحرص على أن يشاركنا الجميع من ذوي الكفاءة لتحقيق هذا المبتغى من أجل خدمة أهل البحرين».
الوسط - مالك عبدالله
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «المبادرة الملكية بتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء للسنتين الماليتين 2009 - 2010، بالإضافة إلى زيادة موازنة مشروع الآيلة للسقوط جاءت لتؤكد التوصيات الضرورية التي خرج بها مجلس النواب من أجل إعادة تصحيح مسار الموازنة في بعدها الاقتصادي والاجتماعي إذ إن هذه التوصيات كانت الحد الأدنى التي طالب بها مجلس النواب من أجل تمرير الموازنة».
وثمن خليل «مبادرة عاهل البلاد في شأن التدخل لإيجاد صيغة توافقية لتوصيات اللجنة المالية، إذ إن تدخل جلالته جاء في الاتجاه الصحيح ليعيد نوعا ما من التوازن في أولويات الموازنة تفاديا لرفض الموازنة مرة أخرى في المجلس النيابي بعد إعادتها من مجلس الشورى»، ونوه إلى أن «قرار اللجنة المالية والمجلس برفض الموازنة كان قرارا مسئولا بعد أن رفضت الحكومة كل التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد أكثر من 30 اجتماعا طوال 4 أشهر، وأرادت أن تمرر الموازنة كما أحالتها وهو ما يتعارض مع دور المجلس وحقه في المشاركة في صناعة القرار (...) وحقه في أن يختلف مع الحكومة في ترتيب الأولويات، إذ إن المجلس كان جادا في رغبته للوصول إلى توافق مع الحكومة حتى لا تتعطل الموازنة، ولذلك تقدم بعدد من المبادرات وكانت آخرها بعد توافق الكتل تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لكل سنة لعلاوة الغلاء، بالإضافة إلى زيادة مصروفات المشروعات التعليمية 6 ملايين دينار والمشروعات الصحية 6 ملايين و5 ملايين دينار لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.
وقال خليل: «إن اتصالات جرت معي من أجل الوصول إلى توافق بخصوص علاوة الغلاء وبقية المشروعات من أجل الخروج بالموازنة بحيث لا تتعطل مرة أخرى في المجلس النيابي إذا أحيلت من مجلس الشورى ولم يأخذ بتوصيات المجلس النيابي»، وأشار إلى أن «الحد الأدنى الذي توافقت عليه الكتل هو تخصيص 50 مليون دينار لعلاوة الغلاء لكل سنة، بالإضافة إلى زيادة مبالغ مصروفات المشروعات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى زيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، وتابع «ولا مجال للحصول على موافقة المجلس النيابي دون الوصول إلى توافق على هذه التوصيات التي تعد بمثابة الحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه تفاديا لتأخر إقرار الموازنة إذا أريد لها أن تقر»، وأشار إلى أن «هناك بعض التحفظات أيضا مثل موازنة السنة الواحدة في ظل الظروف المادية الصعبة المتعلقة بتغير أسعار النفط وكذلك زيادة الإيرادات المحولة من الشركتين القابضتين (شركة النفط وممتلكات)، وكذلك زيادة مصروفات المشروعات تفاديا للركود الاقتصادي»، وختم بأن «مجلس النواب من المفترض أن يتسلم الموازنة مجددا مساء اليوم وتحال إلى اللجنة المالية لدراستها النهائية في يوم الأربعاء وفي حال انتهت اللجنة منها ستعرض في جلسة المجلس يوم الخميس المقبل».
الوسط - مالك عبدالله
ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «عدد الأسر التي ستستفيد من علاوة الغلاء سيزيد على الـ 80 ألف أسرة بحرينية، وهي الأسر التي لا يزيد دخل الزوج فيها على 700 دينار بحريني بغض النظر عن مكان السكن أو عدد الأولاد»،.
متوقعا أن «تصرف العلاوة في نهاية الشهر الجاري على أن تكون بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني 2009 الماضي، ما يعني أن الدفعة الأولى من المتوقع أن تكون 150 دينارا لكل أسرة، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية التي سيسند إليها أمر توزيع العلاوة ستكون المسئولة عن تحديد المستحقين من أصحاب السجلات والفئات غير المسجلة لدى الحكومة»، مشيرا إلى أن «موازنة المشروعات الصحية ازدادت من 6 إلى 12 مليون دينار، كما تمت زيادة موازنة المشروعات التعليمية من 7 إلى 13 مليون دينار وهما مشروطتان بصرف هذه المبالغ في احتياجات الوزارتين التي التزمتا بهما»، ونوه إلى أن «موازنة البيوت الآيلة للسقوط رفعت لـ 10 ملايين دينار بعد أن تمت زيادة الموازنة الموجودة بمقدار 5 ملايين دينار»، وأكد أن «لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى أخذت موضوع الموازنة العامة بكل أهمية لذلك عقدت اجتماعات رسمية، بالإضافة إلى اجتماعاتها الرسمية»، وختم بأن «اللجنة أنهت مساء أمس وفي ساعة متأخرة كتابة تقريرها بشأن الموازنة العامة ليتم عرضه صباح اليوم على المجلس لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب».
إلى ذلك ثمنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار أمره باعتماد مبلغ 100 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 - 2010 تحت مظلة دعم الأسر المحتاجة، على أن يتم تخصيص 50 مليون دينار لكل سنة من السنتين المذكورتين، وزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بمبلغ 5 ملايين دينار لكل سنة وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تبلي احتياجات المشروع، مؤكدة أن تجاوب جلالته لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم حول الموازنة والحرص على الارتقاء بمستواهم أمر متوقع منذ انطلاق المداولات حولها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية ظهر أمس (الأحد) بتوجيه من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بدراسة مشروع الموازنة العامة للمملكة على ضوء المبادرة الملكية السامية حرصا على عدم تأخير الموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «هناك محاولات لرفع مساهمة كل من شركتي ممتلكات وشركة النفط القابضة في باب إيرادات الموازنة تماشيا مع مطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب بزيادة حصة الشركتين في الموازنة»، ونوه إلى أن «إعانة الغلاء سيستفيد منها عدد كبير من الأسر البحرينية ضمن معايير سيجري اعتمادها من قبل الحكومة، على أن يتم إدراج الاعتماد الإضافي الجديد تحت مظلة الضمان الاجتماعي في الموازنة».
واتفقت لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى مع وزير المالية على حجز مبلغ 24 مليون دينار من ضمن احتياطي الموازنة المتكررة والمقدرة بـ 103 ملايين دينار.
القضيبية - مجلس النواب
قدّرت الكتل النيابية خلال اجتماعها يوم أمس (الأحد) مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الاستجابة لمطالب النواب بتخصيص الموازنة المطلوبة لعلاوة الغلاء وتضمينها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى دعم موازنة المشروعات.
وثمنت الكتل النيابية هذه المبادرة التي لا تخفى على جلالة الملك، مؤكدين حرص جلالته الدائم على تذليل العقبات وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
من جهته عبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن بالغ تقديره لمكرمة جلالة الملك باعتماد 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010.
القضيبية - مجلس الشورى
أعرب مجلس الشورى عن تقديره لأمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتماد مبلغ 100 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010 لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار للسنة المالية 2009، و50 مليون دينار للسنة المالية 2010، وزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع.
العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ
