ابتداء من مطلع هذا الشهر وحتى الأسبوع الأخير منه تدخل المؤسسات البحرينية الضالعة في إعداد المحتوى الإلكتروني في سباق ماراثوني تتنافس فيه على 50 جائزة.

وتتوزع الجوائز على 10 فئات هي: الحكومة الإلكترونية (e-Government)، ويفترض أن تتنافس فيها كل مؤسسات القطاع العام من إدارات حكومية ومؤسسات منبثقة عنها، مثل الحكومة الإلكترونية وهيئة إصلاح سوق العمل، الترفيه الإلكتروني (e-Entertainment) وهي التي تغطي أي عمل إلكتروني يوفر مادة ترفيهية بناءة، وعلى رغم أن هذه الفئة لا تستثني الألعاب الإلكترونية، فإنها ليست محصورة فيها، الصحة الإلكترونية e- Health وتخاطب هذه الفئة أعمالا متخصصة في الخدمات الصحية، الأعمال الإلكترونية (e-Business)، ويمكن أن تكون هذه الفئة أكثر الفئات إتساعا، نظرا إلى ما يمكن أن تغطيه من أعمال ذات علاقة بها، الثقافة الإلكترونية (e-Culture) التي تفسح المجال أمام أصحاب الأعمال الإبداعية نصية كانت أم مسموعة أم مرئية، وعرضها في هيئات إلكترونية تميزها عن تلك التقليدية، وتبرز الكثير من جمالياتها من خلال الاستعانة بالإمكانات التي تتوافر في الهيئة الإلكترونية.

إلى ذلك، تتوزع الجوائز على: جائزة التعليم الإلكتروني (e-Learning) وتنضوي تحتها تلك الأعمال الإلكترونية التي تخاطب المنحرطين في قطاع التربية والتعليم، مؤسسات كانوا أم أفرادا، والاحتواء الإلكتروني e-Inclusion، وهي الفئة التي تنتشر عموديا، أكثرمنها أفقيا، وسط فئات اجتماعية محددة إما من حيث النوع الاجتماعي (الجندر) كالمرأة مثلا، أو الشباب، أو حتى من ذوي الحاجات الخاصة، العلوم الإلكترونية (e-Science)، وعلى رغم تقاطع هذه الفئة في الكثير من محتوياتها مع التعليم الإلكتروني، فإنها تختلف معها من حيث كونها تعالج القطاع العلمي الخاص، بدلا من التربوي العام، والقطاع المصرفي e-Banking، وتعالج هذه الفئة محتويات المؤسسات المالية بما فيها تلك الضالعة في العمليات البنكية، الأمر الذي يميز هذه الفئة بوضوح عن فئة الأعمال الإلكترونية، والإعلام الالكتروني e-Media، وهذه الأخرى تميز نفسها عن فئة الثقافة الإلكترونية، إذ تخاطب أساس المؤسسات الإعلامية في إطارها المتخصص، ولا تنتشر أفقيا كي تشمل القطاع الثقافي الذي له فئته الخاصة به.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفئتين الأخيرتين في القائمة، قد استحدثتهما جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، ذلك أنهما ليستا متميزتين في الجائزتين العربية والعالمية على حد سواء، ولذلك ما يبرره على مستوى الواقع، فهناك تميز للبحرين على الصعيدين: المصرفي والإعلامي.

وتعد البحرين من أوائل الدول العربية التي حاولت تمييز نفسها بإطلاق جائزة وطنية للمحتوى الإلكتروني، تميز نفسها عن الجائزة العالمية له، وهي خطوة رائدة تعبر عن رؤية مستقبلية ديناميكية يمكن أن تولد، في حال رؤيتها من زاوية واسعة تضعها في نطاق مشروع اقتصادي تنموي متكامل، بدلا من حصرها في فعالية احتفالية تبدأ بالإعلان وتنتهي بتهنئة الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، بعد التقاط الصور لهم.

وعندما نصف الجائزة بالديناميكية والمستقبلية، فنحن نتحدث هنا على وجه التحديد عن تهيئة المجتمع بكل مؤسساته كي يفي بمقاييس ومتطلبات الجاهزية الإلكترونية التي أصبحت اليوم المعيار الأساسي لتطبيقات المعلوماتية المختلفة. فكلما كانت الجاهزية الإلكترونية في أعلى درجاتها كانت مؤشرات نجاح تطبيقات المعلوماتية عالية أيضا.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة عن الجاهزية العالمية للحكومة الإلكترونية للعام 2005م أن المملكة العربية السعودية أتت في المرتبة 80، متقدمة بذلك عشرة مراكز عن العام 2004م. وقد اعتمد التقرير عددا من المعايير والمؤشرات لقياس الجاهزية الإلكترونية في الدول التي وردت في التصنيف.

وكما هو معروف فقد وضعت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة معايير أساسية أصبحت وحدة لقياس مدى تطور المجتمع واقترابه من «كفاءة المعيار الإلكتروني».

من هذه المقاييس أو بالأحرى المؤشرات (Indices) عوامل مثب البنية التحتية ونسبة انتشار الإنترنت واستخدامها في المجتمع، وعدد الحاسبات الآلية المستخدمة، وعدد خطوط الهاتف الثابت، وعدد خطوط الهاتف الجوال، وعدد المواقع على الويب... إلخ.

من هنا ليس إطلاق الجائزة سوى إعلان البدء بتدشين ماراثون المجتمع الإلكتروني الذي نأمل أن نعمل من أجل أن تحقق البحرين أفضل النجاحات على مضماره