لقد أثبتت سياسة القمع فشلها في مراحل سابقة شهدتها البحرين بدليل الرصيد الطويل الذي لازم ملف حقوق الإنسان داخل أروقة الأمم المتحدة في تقارير دولية تسيء بالدرجة الأولى إلى سمعة البحرين على مستوى العالم الخارجي وذلك بسبب الممارسات العقيمة التي كانت تمارس آنذاك بحق المواطن البحريني.

لا نريد الخوض في تفاصيل كثيرة لمرحلة نعرف كيف بدأت وكيف انتهت، ورغم محاولات ودعوات البعض لإعادتها، فإن الجميع يعلمون أن الداعين إلى عودة تلك الحقبة هم من الذين يودون الاستمرار في المفاسد والمظالم والسرقات ونهب الممتلكات العامة دون نقد ينطلق من أي مصدر كان.

الجمعيات السياسية المعارضة رفضت الانجرار نحو دعوات التطرف السياسي الذي يحاول البعض جر البحرين إلى الحقبة السوداء وهو ما عبرت عنه في مؤتمرها الصحافي الذي عقد أمس الأول، إذ قالت في بيانها: يبدو أن البعض ضاق ذرعا من المشروع الإصلاحي إذ وجدت نفسها محرجة أمام مساحة الحريات البسيطة التي أعطيت للمواطنين في ظل الانفتاح والمناخ السياسي.

إن مسألة مصادرة حق النقد والتعبير عن أوضاعنا الداخلية تحت أي عذر كان يعتبر انتكاسة لكل الوعود والعهود والمواثيق التي التزمت بها البحرين، والداعون إلى مصادرة الحريات عليهم علامات استفهام يعرفونها بأنفسهم من دون الحاجة لأن نقولها لهم. فبدلا من البحث عن حلول فعلية لمشاكلنا تجدنا نغوص في أمور عقيمة لا تبشر خيرا على أهل البحرين الكرام الذين فرض عليهم في الماضي حرمان شديد، والآن يراد منهم أن يشاهدوا الأخطاء فقط دون أن يقولوا رأيهم في قضاياهم الحياتية، سواء كانت تنصب في الجانب السياسي أو في الجانب الخدماتي الذي يثير في نفس المواطن غما.

فلو كان بحرنا ينطق لصرخ بأعلى صوته مستغيثا من كثرة ما دمر وقضي عليه بسبب «الجشع» وعدم المحاسبة، ولو كانت أرضنا تنطق لصرخت من السطو المستمر عليها. إن الأرض والبحر لا أهمية لهما من دون إنسان محفوظة حقوقه، ولذلك فإن الذين يدعون إلى انتهاك حقوق البحرينيين هم المتورطون في انتهاك واستلاب البحرين، وهم الذين لا يهمهم ماذا يحدث في البحرين.

كما أن تاريخ الداعين إلى قمع الحريات يشهد عليهم، وهم متأسفون لأنهم يعيشون في زمان غير زمانهم، والناس العاديون يأسفون لحال هؤلاء المرضى ويتمنون منهم أن يفتحوا أعينهم ليروا أن نشر ثقافة القمع لا تختلف عن نشر مرض الايدز الذي يصيب المسيء وغير المسيء، والقمع الذي يدعون إلى إعادته سيصيبهم بالسوء كما يصيب غيرهم