نقلت وكالة «بنا» للأنباء الأسبوع الماضي خبر إعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.

الخبر لم يكن مُفاجئا، بل كان مُتوقعا منذ فترةٍ طويلة، خصوصا أنّ مجلس الأوقاف الجعفرية (السابق) انقضت مدّة ولايته منذ عامين تقريبا، وظلّ يُمارس عمله كما كان، رغم انكشاف ظهره وضعف موقفه، وشدّة ما تعرّض له من انتقادات وحملات في الأعوام الأخيرة.

تشكيلة المجلس (الجعفري) الجديد ضمّت ثمانية أسماء جديدة، وثلاثة من القدامى فقط. وإذا دخلنا في التفاصيل فإنّ ستة من التشكيلة الجديدة من لون سياسي معيّن، ليس له ذلك الثقل التمثيلي في الشارع، وهو أمرٌ تعوّضه لعبة توازن الولاءات.

من ناحية الكفاءات، وفي بلدٍ تزداد فيه عمليات المقارنة باطراد، قارن البعض بين تشكيلة المجلسين، فهناك مجلسٌ تم تعيين كفاءات أغلبهم من مديري المصارف ورجال الأعمال، ما يشي بوجود نيّةٍ للنهوض بالأوقاف، مقابل مجلسٍ تشي القراءة الأولى لتشكيلته بأنّ من الصعب تحقيق التجانس فيه، فضلا عن تساؤل الكثيرين عن معايير الاختيار.

البعض أيضا يلقي باللوم جزئيا، على المنتقدين الذين يملأون الوادي ضجيجا، ولكنهم غير مستعدين للدخول في التجربة، أو يفرضون شروطا يعتبرها الطرف الرسمي شبه تعجيزية، والنتيجة هي هذه التشكيلة التي لا ترضي الطموح.

اليوم، ومنذ أربع سنوات، الأوقاف (الجعفرية) كتاب مفتوح، بمشاكله وعقده وتعقيداته. والأوقاف التي ظلّت مؤسسة تعيش في الظل منذ سبعين عاما، أخرجتها الصحافة المسئولة إلى العلن، وظلّت تحت مجهر النقد طوال أربعة أعوام، ولم يخف الطرق عليها إلاّ العام الأخير، عندما جنحت إلى تصحيح بعض سياساتها وإجراءاتها، واتخاذ خطوات «شعبية» تصالحية مع الناس.

مشكلة الأوقاف هي مع الناس، فهي تتعامل في إدارة أوقافهم أو أوقاف أجدادهم، وفق منظور تقليدي، وبأساليب قديمة. ومخطئ مَنْ يعتقد أنّ الصحافة كانت تتصيّد على الأوقاف، كما كان يظن بعض أعضاء المجلس القديم. ومن واقع التجربة، يمكنني القول إنّ الصحافة لم تفعل غير رفع الغطاء عمّا تراكم عبر عقود من الأخطاء، مستندة على ما كان يزوّده بها الناس من معلومات ووثائق تكشف وتدين ما يجري في الأوقاف، فأنت أمام جمهور يتردد يوميا على مئات المساجد والمآتم والحسينيات.

الأوقاف (الجعفرية) المستضعفة تحتاج إلى خطة إنقاذ، وهي مهمّة صعبة تقع على كاهل المجلس الجديد، الذي نتمنّى أنْ يعمل بجدٍ على وضع خطة عمل لتصحيح المسار. فالأوقاف كتابٌ مفتوحٌ ومكشوف، وهناك من التشكيلة الجديدة من خاض حرباَ مفتوحة ضدها في السنوات السابقة، والحجّة اليوم عليه بالغة؛ ليعمل على تصحيح الأوضاع وتحقيق الإصلاح من الداخل. وأنْ يثبت أنّ بالإمكان أن يظلّ الإنسان أمينا ومُنسجما مع ذاته، ومع ما يكتبه من تنظيرات، بات البعض يشكّك في مدى صدقيتها ودوافعها بعد ما رآه من تقلبات وشقلبات.

المجلس الجديد سيبقى أربع سنين، وسيظلّ حتما تحت الأضواء والمراقبة، وأمامه ملفات ضخمة، ومهمات كبيرة. وفّقكم الله وأخذ بأيديكم إلى الصلاح والإصلاح..