ردّت الإدارة العامّة في وزارة الصحة على مقال الزميلة ريم خليفة المنشور يوم الخميس الماضي تحت عنوان «مكافحة التدخين»، فيما يلي نصه:

ردا على مقال الكاتبة الصحافية ريم خليفة، والذي جاء فيه إنّ قانون التدخين لم يشمل الخيام الرمضانية والمطاعم والمقاهي، وطالبت بفرض ضريبة عالية على المدخنين؛ لمعالجة مرضى السرطان والمنشور في جريدتكم يوم الخميس الموافق 4/9/2008 العدد 2190. وكذلك ردا على زاوية لماذا، والتي جاء فيها «لماذا لا تراقب وزارة الصحة جميع الأماكن المغلقة لحظر التدخين فيها؟»، والمنشور في جريدتكم في اليوم نفسه.

نودّ بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمام صحيفتكم بالموضوع، كما نشكر الكاتبة الصحافية ريم خليفة على إثارة هذه النقاط الخاصة بالتدخين لكي يساعد النقاش فيها على توصيل الرسالة الخاصة بقانون الحدّ من انتشار ظاهرة التدخين إلى غالبية المجتمع وهذا ما نشجّعه دائما.

ونفيدكم علما بأنّ الجهة المعنية، ممثلة في منسق برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور كاظم الحلواجي، توضح أنه بالنسبة إلى الموضوع الأوّل: صحيح أنّ القانون رقم 10 لسنة 1994 لم يتطرّق للخيام الرمضانية والمطاعم والمقاهي، حتى أنه لم يتطرّق تفصيلا للأماكن العامّة المغلقة و نأمل أنْ يصدر القانون الجديد الذي يناقش تحت قبة البرلمان قريبا حيث سيكون شاملا و مفصلا، أما قانون التدخين والخيام الرمضانية فإنّ القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006 - بشأن اشتراطات المقاهي

و المطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين - الصادر عن وزير شئون البلديات فإنّ الفقرة (و) من البند رقم (2) الخاص بالاشتراطات المتعلقة بتقديم التبغ و مشتقاته في الأماكن المصرح لها تنص على الآتي بالنسبة إلى الخيام التي تقدم الشيشة لروادها يشترط بالإضافة إلى ما تقدم من اشتراطات خاصة بالشيشة: توفير موقع منفصل لحفظ أدوات الشيشة تتوافر فيه الاشتراكات الصحية والفنية الخاصة بتقديم الشيشة، يجب تخصيص موقع منفصل لإعداد الفحم بعيدا عن الخيمة، يجب تقديم الشيشة في المواقع المحددة للخيمة و عدم السماح بالتدخين خارج حدودها أو الممرات أو الساحات المجاورة، يجب وضع إعلان يشير إلى أنّ الخيمة مخصصة للمدخنين، يمنع دخول الأطفال دون سن الثامنة عشرة حتى و إن كانوا بصحبة أولياء أمورهم.

هذا، و يفترض أنْ تكون الخيمة مفتوحة من جهة واحة على الأقل أمّا إذا كانت مغلقة فينطبق عليها ما ينطبق على الأماكن العامّة المغلقة بتركيب طاردات الهواء وتخصيص خيمة أخرى لغير المدخنين.

أمّا بقية المطاعم و المقاهي التي من المفترض أنْ تقدم الشراب و الأطعمة فقط فإنّ وزارة الصحة بصدد استصدار قرار وزارة بعد تمت مراجعته في دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء و المبني على الفقرة رقم (2) من القانون رقم 10 لسنة 1994 و الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وتخصيص حيز يسمح فيه التدخين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، هذا القرار يلزم المطاعم و المقاهي بتخصيص أماكن معزولة ومغلقة للمدخنين و يمنع دخول من هم أقل من ثمانية عشر عاما من دخولها حتى وإنْ كانوا برفقة أولياء أمورهم.

أمّا بشأن الموضوع الثاني: (لماذا لا تراقب وزارة الصحة جميع الأماكن المغلقة لحظر التدخين فيها؟): فإن عدد يوم الأربعاء الماضي من جريدة الوسط العدد 2189 الأربعاء 3 سبتمبر/ أيلول 2008 الموافق 3 رمضان 1429 هــ، شهد نزول تقرير عن قسم مراقبة صحة البيئة أعده عبد الله الستراوي رئيس القسم فيما يخص مراقبة منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأهمها المجمعات التجارية و المطار، حيث أن هناك جدولا أسبوعيا (عطلة نهاية الأسبوع) و نقر هنا بعدم مقدرة الوزارة لمراقبة جميع الأماكن العامة المغلقة حكومية منه أو خاصة وإنما يمكن أن تتلقى إدارة الصحة العامة البلاغات والشكاوى من قبل الأفراد سواء بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة و هذا ما يحصل فعلا فنقوم بالإجراءات اللازمة ونحن نشجع الناس على ذلك فهم أعيننا في كل مكان قد لا نستطيع الوصول إليه و هذا يدل أيضا على وعي الناس بأضرار التدخين السلبي ومن حقهم حماية أنفسهم