ذكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس (الأحد) مع اللجنة المقترحة من قبل الحكومة، أن تسلم الجهات المعنية نسخا من الوثائق الأصلية لأملاك الدولة من أجل أن تقوم الشركة الاستشارية «كيه بي إم جي فخرو» بمطابقتها للتأكد من صحة المعلومات الموجودة، وأنه في حال عدم حصول اللجنة على الوثائق ضمن الفترة الزمنية المحددة، وهي ثلاثة أسابيع، فإن اللجنة ستقوم بمعية الشركة بالتدقيق على الوثائق في الوزارات المعنية.
الوسط – أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس (الأحد) مع اللجنة المقترحة من قبل الحكومة، هو الفرصة الأخيرة للوزارات والجهات من أجل التعاون مع لجنة التحقيق وتسليم المعلومات المطلوبة لها حتى تتمكن من أداء عملها بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
وقال: «إن تخلف أي وزارة عن تسليم المعلومات المطلوبة للجنة يعتبر إعاقة وحجبا للمعلومات، ما سيضطرنا إلى تقديم استجواب وتحميل الوزير المعني بحجب المعلومات كامل المسئولية، وخصوصا أن عمل لجنة التحقيق مع الفريق الحكومي محدد لفترة ثلاثة أسابيع كحد أقصى لإنجاز هذه المهمة».
وتتكون اللجنة المقترحة من قبل الحكومة من ممثل عن وزارة شئون مجلسين الشورى والنواب، وأنور الأنصاري من وزارة المالية، ومحمد نور من وزارة شئون البلديات والزراعة، ويوسف العماري من جهاز التسجيل العقاري، وهي اللجنة التي تم تشكيلها من أجل توفير كل المعلومات المطلوبة عن أملاك الدولة من قبل لجنة التحقيق، باعتبار أن عدة جهات رسمية لم تسلم سجلها للجنة التحقيق حتى الآن، إضافة إلى جهات أخرى لم تستكمل معلوماتها على رغم رسائل التذكير المرسلة إليها من اللجنة.
وقال خليل: «بدأت اللجنة يوم أمس بطلب المعلومات من كل وزارة على حدة، إذ طالبنا جهاز التسجيل العقاري بتسليم السجل الخاص بأملاك الدولة والمحفوظ لدى السجل العقاري، شاملاَ لذكر رقم العقار والوثيقة والمساحة والغرض من العقار»، لافتا إلى أن إدارة التسجيل العقاري سلمت السجل للجنة بصورة مبعثرة يصعب من خلالها إجراء المقارنة والدراسة مع سجل وزارة المالية الخاص بأملاك الدولة.
وأضاف: «كان من المفترض أن يسلم السجل العقاري وثائق لـ 188 عقارا، وهو الرقم الفارق بين سجل وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري، وجرى الحديث عن الأسباب التي حالت من دون تسليم هذه العقارات، وكان رد التسجيل العقاري أن السجل غير موزع بالطريقة المطلوبة ويحتاج لعمل وتنسيق وترتيب من أجل تسليمه بالصورة المطلوبة».
وأكد خليل أن اللجنة شددت على طلبها بأن تتسلم السجل في غضون ثلاثة أسابيع بحيث يكون شاملا لجميع المعلومات المطلوبة، وأن اللجنة لن تبعث برسائل تذكير أخرى بعد اجتماعها أمس.
كما أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مطالبة وزارة شئون البلديات بتسليم سجل أملاك الدولة شاملا للأملاك المحولة من وزارة المالية والأملاك الخاصة بالبلدية، موضحا فيها رقم العقار والوثيقة ورقم المقدمة والمساحة وغرض الاستخدام والموقع.
وطالبت اللجنة كذلك سجل تراخيص الدفان، والمساحة التي اقتطعت من أملاك البلدية وأضيفت للمرفأ المالي، إضافة إلى تفاصيل العائد السنوي من أملاك الدولة، سواء الخاصة بأملاك البلدية أو المحولة من المالية، والمبلغ الذي يحول سنويا إلى خزينة الدولة.
وقال خليل: «كانت لجنة التحقيق تنتظر من وزارة المالية، معلومات تفصيلية عن عقار شاطئ السنابس، إذ طالبت اللجنة وزارة المالية تقديم وثيقة هذا العقار الذي كان مسجلا باسم وزارة الإعلام، وثبت بعد ذلك أن الإعلام ليست لها علاقة بهذا العقار، وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد وعد في رسالة رسمية في مارس/ آذار الماضي أنه سيخاطب اللجنة بشأن هذا العقار، وهو ما لم يحدث».
وأضاف: «طلبنا من وزارة المالية تسليم السجل الذي يوضح حركة خروج الوثائق الخاصة بأملاك الدولة من وزارة المالية إلى الجهات والوزارات الأخرى، وطلبت اللجنة من وزارة المالية أيضا تعليقا على الفروقات في أملاك الدولة بين سجل وزارة المالية وسجلات الوزارات الأخرى، والعائد السنوي من أملاك الدولة إلى خزينة الدولة».
كما طالبت لجنة التحقيق باستكمال وتسليم العقود المبرمة بين وزارة المالية وبعض الجهات التي تستثمر أملاك الدولة شاملة المستأجر وعقد الإيجار والمبلغ المؤجر.
وطلبت اللجنة من وزارة المجلسين سرعة تسليم سجلات بعض الوزارات التي لم تسلم سجلها حتى الآن، ومن بينها وزارة الإسكان، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وجامعة البحرين, ونادي الفروسية، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأكد خليل أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع من الجهات المعنية تسليمها نسخا من الوثائق الأصلية لأملاك الدولة من أجل أن تقوم الشركة الاستشارية «كي بي إم جي فخرو» من مطابقتها للتأكد من صحة المعلومات الموجودة، وأنه في حال عدم حصول اللجنة على الوثائق ضمن الفترة الزمنية المحددة، وهي ثلاثة أسابيع، فإن اللجنة ستقوم بمعية الشركة بالتدقيق على الوثائق في الوزارات المعنية، كما تم الاتفاق بشأنه مع وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل
العدد 2194 - الأحد 07 سبتمبر 2008م الموافق 06 رمضان 1429هـ
