أنهت اللجنة التوجيهية لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي أمس (الأحد) نقاشاتها بشأن اختيار الطريقة المثلى لتنظيف الخليج من دون أن تلوح في الأفق معالم الجدول الزمني لإنهاء العملية أو حتى حجم الموازنة للمشروع.
ولم تفصح اللجنة خلال بياناتها الرسمية التي تلت اجتماعاتها جميعا عن المدة الزمنية التي ستنتهي من خلالها من تنظيف الخليج، ولم تشر إلى الموازنة المرصودة للمشروع، في الوقت الذي توقع نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن تكلف عملية التنظيف مبالغ كبيرة نظرا إلى حجم المخلفات في الخليج.
الوسط - عبدالله الملا
أنهت اللجنة التوجيهية لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي أمس (الأحد) نقاشاتها بشأن اختيار الطريقة المثلى لتنظيف الخليج من دون أن تلوح في الأفق معالم الجدول الزمني لإنهاء العملية أو حتى حجم الموازنة للمشروع.
ولم تفصح اللجنة خلال بياناتها الرسمية التي تلت اجتماعاتها جميعا عن المدة الزمنية التي ستنتهي من خلالها من التنظيف، ولم تشر إلى الموازنة المرصودة للمشروع، في الوقت الذي توقع نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ في وقت سابق أن تكلف عملية التنظيف مبالغ كبيرة؛ نظرا إلى حجم المخلفات الموجودة في الخليج.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري: «تم الاتفاق على اختيار إحدى طرق التنظيف، وهذه الطريقة يتم من خلالها وضع الرواسب في حفرة كبيرة وهذه الحفرة تحتاج إلى تسييج، من خلال وضع جدران ووضع غطاء لضمان عدم تسرب الأوساخ للخليج مرة أخرى».
وطالب البصري وزارة شئون البلديات والزراعة بتوفير خط الدفان النهائي المعتمد لخليج توبلي، بالإضافة إلى المخطط العام للخليج، متسائلا: «ما الذي سينتهي له الخليج وما الذي سيجري في المنطقة بعد انتهاء عملية التنظيف، وكل تلك تساؤلات بحاجة إلى إجابات».
وعن محطة توبلي لفت البصري «لا بد من الانتهاء من عمليات تطوير المحطة خلال سنتين، تزامنا مع تنظيف الخليج لتجنب تجمع الأوساخ مرة أخرى. وإذا حدث التأخير في المحطة فإن ذلك يعني تأخير عمليات التنظيف وتواصلها وعندئذٍ إنفاق مبالغ طائلة دون جدوى».
وبشأن جسر سترة قال: «نطالب بتلافي المشكلات في الجسر السابق، ولا يزال الوقت مبكرا لتلافي هذه المشكلات وخصوصا عدد الفتحات وارتفاعها وانسيابية المياه فيها (...) كما أن هناك مسألة أخرى مهمة، فلا نعرف إلى أين وصلت مسألة نقل مصانع الرمال من المنطقة».
وكانت اللجنة التوجيهية لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي أصدرت بيانا أمس جاء فيه أنها اختارت المقترح الأفضل لخطة العمل النهائية لإرجاع الحيوية الشاملة لمياه الخليج.
وأضاف البيان «تمت مناقشة الطريقة المثلى بشكل مفصل من قبل اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الأشغال نايف عمر الكلالي بعد اختيارها من بين خمسة مقترحات تقدمت بها الشركة المكلفة دراسة المشروع (بوسفورد هاسكونينغ الخليج). وتتلخص الطريقة التي تعتمد على احتواء الملوثات بموقع تجمعها في إنشاء جدار ترابي واستخدام بطانة عازلة تمنع انسياب الملوثات للخليج وحصرها بمكانها ومن ثم تبدأ عملية معالجتها بإضافة بعض مواد المعالجة، كما سيتم النظر في تغطيتها بطبقة رملية بعد عملية المعالجة واستزراع أشجار القرم عليها وهي الأكثر ملائمة بيئيا للخليج». وأضاف أن «أعمال تنظيف وإعادة التأهيل الخليج ستتم وفق المواصفات البيئية الدولية».
وتابع «بناءا عليه، أوعز الكلالي إلى أعضاء اللجنة إنهاء الإجراءات اللازمة تمهيدا لطرح المشروع في مناقصة استعدادا لتنفيذه». وأشار إلى أن «اللجنة التوجيهية عازمة على اختيار العرض الأفضل من قبل الشركات التي ستتقدم بعطائها للمشروع الذي سيمثل نقلة نوعية لحال الخليج الآن ومحاولة تحسين البيئية إلى سابق عهدها».
من جانبه، أشاد رئيس لجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري بعمل اللجنة الذي يتسم بالجدية والحرص على الخروج بأفضل النتائج من خلال طرق مبتكرة وحديثة تراعي البيئة والقاطنين.
وأضاف أن الاهتمام في الإسراع ببدء العمل لدليل واضح على أهمية الخليج للجميع حكومة وشعبا، ويكفي وجود كبار مسئولي الدولة باللجنة لتبيان ذلك.
وتشمل الدراسة التي بني عليها الاختيار والعدة من قبل الشركة الاستشارية - القوانين المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة والمرتبطة بموضوع الخليج توبلي، وتقييم وتحديد كمية الترسبات في قاعه من جراء مياه الصرف الصحي المعالجة الثانوية من محطة توبلي لمعالجة المياه، كما تتضمن تقييم الدراسات المتعلقة بحركة المياه ومن ثم استخلاص أفضل السبل للتعامل مع الترسبات والملوثات بغية إعادة التأهيل بيئيا.
يذكر أن اللجنة التوجيهية تضم عددا من كبار المسئولين في كل من وزارة الأشغال، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الصناعة والتجارة، مجلسي المنامة والوسطى البلديين، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وشركة نفط البحرين (بابكو).
الوسط- مالك عبدالله
أكّدت وزارة الأشغال»أنّ المعلومات الأوّلية تشير إلى أنّ حجم الترسبات تغطي نحو 6 في المئة من مساحة خليج توبلي».
وذكرت الوزارة في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامّة والبيئة بشأن نفوق الأسماك في خليج توبلي أنّ «هناك أسبابا كثيرة لنفوق الأسماك منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع درجة حرارة المياه، ونقص الأوكسجين بسبب بعض التغيرات الكيميائية التي تطرأ على المياه سواء نتيجة عمليات الدفن ومخلفات غسيل الرمال أو نتيجة لمياه الصرف الصحي غير المعالجة(...) إذ ينتج عن عملية نقص الأوكسجين تفاعلات عضوية في ذلك الموقع وبتحرك الكتلة المائية السفلة الخالية من الأوكسجين إلى أعلى سطح البحر وتأثرها بفعل التغيير المفاجئ في شدة الرياح وهذا ما يؤدّي سنويا لظاهرة نفوق الأسماك بالموقع نفسه».
وقالت الوزارة: «ستقوم الوزارة ومن خلال التعاقد مع الشركة الاستشارية المتخصصة بشئون البيئة (بوسفورد هاسكونينج) بإنهاء الدراسة الميدانية لخليج توبلي والتي من خلالها ستتم معرفة حجم وطبيعة الترسبات الموجودة في قاع الخليج وبالتالي ستخلص الدراسة إلى اقتراح أفضل السبل للتعامل مع هذه الترسبات».
وكانت وزارة الأشغال قد عقدت اجتماعا مع لجنة المرافق العامّة والبيئة وعرضت عليها مكونات مشروع تنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي وخطة العمل للمشروع، كما قامت الوزارة بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة إذ تم من خلالها اطلاع أعضاء اللجنة على واقع الخليج من حيث الجوانب البيئية المختلفة والمنافذ البحرية المتوافرة المتمثلة في منافذ جسر سترة ومعبر المعامير. كما قدم ممثلو الشركة الاستشارية في أثناء الزيارة شرحا عن الأعمال التي تم إنجازها والمواقع التي شملتها الدراسة لحد الآنَ.
وأشارت الوزارة إلى أن «الوزارة ستقوم بعدة مشاريع ستساهم في تحسين الوضع البيئي لخليج توبلي، منها تطوير وتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك لاستيعاب التدفقات الزائدة على القدرة الاستيعابية للمحطة»، وبين أنّ «الوزارة توقعت البدء بتنفيذ المشروع في ديسمبر/كانون الأوّل من هذا العام وسيستغرق حوالي العامين، إذ سيسهم هذا المشروع في معالجة المياه التي تستقبلها المحطة وفقا لأحدث المعايير البيئية لإعادة استخدامها بشكل كامل»، ونوهت إلى أن :المشاريع الأخرى التي ستنشأ محطات معالجة في عدة مناطق من المملكة وذلك من أجل تخفيف الضغط على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.
منها على سبيل المثال:محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي، محطة المدينة الشمالية لمعالجة المياه، محطة المعامير لمعالجة المياه، توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بسترة، توسعة محطة ألبا لمعالجة مياه الصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة اللوزي، محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بمشاريع القطاع الخاص: (درة البحرين، المرفأ المالي، العرين، خليج البحرين، ديار المحرق، أمواج)، وبحسب العالي فإن «وزارة الأشغال تعتبر تحسين التيارات المائية بعد الانتهاء من تنفيذ جسر سترة من أهم الأعمال الواجب اتخاذها في عملية تحسين نوعية المياه وهي تقوم على شق القنوات وتعميق الممرات المائية وتوسعتها في شمال وجنوب الخليج ومرورا بمعبر المعامير».
إلى ذلك أوضح جهاز المساحة والتسجيل العقاري رد على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن التعاطي مع الأملاك الخاصة على ضفاف خليج توبلي في ظل مشروع تطوير وتأهيل الخليج، والإفادة عما إذا كانت هناك أراضي مملوكة وسط الخليج، بأن «دور الجهاز يقتصر على التصرفات والمعاملات المتعلقة بالعقارات على قيدها في السجل العقاري وينتهي دوره بالنسبة لهذه المعاملات والعقارات عند تمام عملية التسجيل، وبخصوص كيفية التعاطي مع الأملاك الخاصة يعد ذلك من حيث استعمالها أو تصنيفها أو ما قد يرد عليها من قيود تنظيمية أو غيرها فإن ذلك من اختصاص التخطيط أو البلدية»، وذكر الجهاز «بأن لا أراضي مملوكة في وسط خليج توبلي بحسب مراجع الجهاز وسجلاته»
العدد 2194 - الأحد 07 سبتمبر 2008م الموافق 06 رمضان 1429هـ
