ترأس مديرة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل لجنة التحقيق التي شكلها وكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة حول الالتباس في وفاة آمنة مطلع الشهر الجاري على أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها للوكيل في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور القرار والذي يصادف تاريخ 18 المقبل، والتي اكتشف ذووها في سترة خلال مراسيم العزاء أنهم دفنوا المرأة الخطأ وأن قريبتهم مازالت على قيد الحياة.

وجاء في القرار رقم (24) الذي شكله وكيل الوزارة للعام 2008 «بعد الاضطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر في القانون رقم (35) للعام2006 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وعلى قرار وزير الصحة رقم (36) للعام2007 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات تقرر في المادة الأولى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير إدارة المراكز الصحية وعضوية كل من رئيس قسم إدارة الجودة وممثل عن الشئون القانونية بالوزارة وممثل عن الموارد البشرية ومسجل المهن الطبية المعاونة».

وجاء في المادة الثانية والثالثة والرابعة «تختص اللجنة بالتحقيق حول ما أثير في الصحف المحلية بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2008 حول الالتباس في الوفاة دون التحقق من بيانات المتوفاة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور غالبية أعضائها وتنهي اللجنة عملها وترفع تقريرا بتوصياتها إلى وكيل الوزارة في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى رئيس اللجنة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره».

وكان ذوو آمنة قد تلقوا اتصالا من دار رعاية المسنين يفيد بأن عمتهم التي توجد في دار رعاية المسنين قد توفت فسارعوا إلى المستشفى وأفادهم الجناح بأن القريبة قد نقلت إلى المشرحة، وعندما ذهبوا إلى المشرحة سلمت لهم الجثة للدفن ولم يتسن لأقربائها رؤية الجثة بعد أن قامت النساء بتغسيلها وتكفينها وإقامة الصلاة عليها ودفنها، وبينما كان الأقارب يتقبلون التعازي توجه بعضهم لاستكمال إجراءات الوفاة تم استكمال الإجراءات المعمول بها من قبل الصحة العامة التي استخرجت شهادة الوفاة كانت المفاجأة عندما توجه أهلها إلى دار رعاية المسنين بالمحرق لاسترجاع أماناتها ليعلمهم القائمون على الدار بأن آمنة مازالت على قيد الحياة ومازالت مكانها في الدار.

وبعد مراجعة الأوراق اتضح أن مسئولي الصحة كانوا قد أعلموا العائلة بوفاة القريبة الخطأ، فجدتهم آمنة من طرف الأم حية ترزق إلا أن الجدة من طرف الأب وتحمل الاسم الأول والثاني نفسه هي التي توفيت.

في غضون ذلك وصف مدير إدارة العلاقات العامة والدولية عادل عبدالله حادثة إعلان وفاة إحدى السيدات عن طريق الخطأ بـ «الغريبة منذ بدايتها وإلى نهايتها»، قائلا «المتعارف عليه دينيا واجتماعيا أن ذوي الميت لابد أن يتعرفوا على ميّتهم، وألا تتم عملية الدفن دون التعرف على الجثة».

وأوضح «تشير المعلومات الأولية المتوافرة لدى الوزارة إلى أن ذوي المتوفاة تلقوا اتصالا يبلغهم بحالة الوفاة وضرورة استلام الجثة من المشرحة، وحضر المواطن (ج. ع. ع.) مدعيا أن المتوفاة جدته، ووقّع استمارة الاستلام التي تُلزم المستلم قانونيا بالتعرُّف على الجثة قبل استلامها وتبيّن لاحقا أنه ليس حفيدها بل أحد المعارف وبالتالي لم يتعرف على الجثة فعليا قبل استلامها على الرغم من توقيعه وادعائه غير الصحيح، ومن ثم ذهب ابن أخ المتوفاة (ح. أ. ن.) وسلم استمارة المشرحة إلى مركز سترة الصحي لاستصدار شهادة الوفاة وقدم بطاقة شخصية مغايرة لكاتب المركز باسم (آمنة ح. أ. ن.) على أنها هي المتوفاة، وبعد ملء الاستمارة وقّع شخصيا على صحة بيانات المتوفاة وعلى أساسها صدرت شهادة الوفاة الأولى خطأ من قبل مكتب تسجيل المواليد والوفيات بإدارة الصحة العامة، وبعد تبيّن الخطأ الواقع وتنبيه المبلِّغ نفسه تم تدارك الخطأ وإعادة إصدار شهادة الوفاة الصحيحة.

أكد عبدالله أن وزير الصحة فيصل الحمر أصدر توجيهاته بتطبيق الإجراءات المناسبة على من ثبت بحقه التقصير في أداء عمله وعدم تحري الدقة المتناهية في مثل هذه الحالات الإنسانية