بعد مقالينا اللذين تطرقنا خلالهما إلى فشل وزارة الاسكان في حل مشكلات الناس، وخصوصا المشكلات المتعلقة بقرار رقم (83)، كتب لنا بعض المتضررين من هذا القرار رسالة يبدأ مطلعها بالآتي:

نحن مجموعة من المتضررين من قرار وزارة الإسكان رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار لسنة (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، وقد طرحنا موضوعنا في مناسبات كثيرة وعبر مقالات وأعمدة شتى حتى بُحَّت أصواتنا وبلغنا من اليأس في الجواب أيما مبلغ...

ومع تواصلنا وإصرارنا على طرح قضيتنا لم نحظ باهتمام ورعاية الوزارة التي لم تكلف نفسها عناء الرد... ومؤخرا نوابنا الأفاضل في لجنة المرافق العامة والبيئة.

إننا لا ننكر تواصلنا مع النائب جواد فيروز الذي أكد لنا محاولات النواب في حلحلة موضوعنا الشائك، وفتح الحد الأعلى لدخل الأسرة الأساسي وخاصة في مثل هذا الزمن الذي يشهد موجة غلاء فاحش وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، إلا أن عتابنا على اللجنة هو عدم إدراج الموضوع ضمن قائمة الموضوعات المطروحة في اجتماعها الأخير مع وزير الإسكان.

بالله عليكم كيف نبني بيوتنا والقروض التي أخذناها وسوف نأخذها من المصارف التجارية لا تتعدى 35 ألف دينار كقروض شخصية؟

ولماذا لجأنا للمصارف التجارية؟ أليس بسبب تطبيق المعيار الخاطئ في الزمن الغابر؛ أي تطبيق المادة (33) من القرار الوزاري في هذا الزمن وحرماننا من القروض الإسكانية بسبب عمل زوجاتنا وزيادة الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 1200 دينار ببضع مئات من الدنانير؟

لماذا لم تكلف اللجنة النيابية نفسها عناء طرح موضوعنا مع الوزير في اجتماعها الأخير فغالبية الموضوعات تمت حلحلتها من قبل الوزارة إلا هذا الموضوع الذي طالما أثرناه في مناسبات كثيرة؟... ومع تزايد الاهتمام بزيادة موازنة الإسكان في كل عام... لانزال في «حيص بيص» وحائرين بشأن واقعية بناء منازلنا بقروض هزيلة ضعيفة من مصارف تجارية ذات أقساط تقصم البدن وتعيي الروح.

إننا وعبر عمودك نناشد المسئولين - الذين قدمنا مناشدة مماثلة لهم عبر صحيفة «الوسط»، محليات صفحة 8 العدد 2059 السبت 26 أبريل/ نيسان 2008 ولم يتم الرد على مناشدتنا - للتدخل لحل مشكلتنا مع الإسكان وإنقاذ أسرنا من التشتت والضياع.

وتتلخص مشكلتنا أننا ضمن المستفيدين من مشروع أراضي قرية الشاخورة، وقد تأهلنا لشراء قطع أراضٍ بموجب الشروط التي وضعتها إدارة التخطيط الطبيعي وإعمار القرى بوزارة الإسكان، على أن نستفيد من قرض إسكاني لا يتجاوز 20 ألف دينار في حال تسديد قيمة الأرض كاملة.

وبعد شرائنا لقطع الأراضي حرمنا من علاوة السكن التي تم إقرارها، بذريعة استفادتنا من خدمة إسكانية وهي الأرض، علما بأننا نسكن في الإيجار منذ سنوات طويلة ولا يخفى عليكم ارتفاع الإيجارات، وقد فوجئنا برفض طلبات قروض البناء التي تقدمنا بها بحجة تفعيل «قرار وزارة الإسكان رقم (83) للعام 2006، وخصوصا المادة (33) - موضوع الالتماس - المتعلقة بطلب قرض البناء والشراء وتجاوز الدخل الشهري للأسرة الأساسية 1200 دينار». انتهى كلامهم، وللحديث بقية..