أجلت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله يوم أمس(الأحد) قضية غسيل أموال يمثل فيها خمسة متهمين بحرينيين للمرافعة إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اكتسبوا الأموال من نشاطاتهم في بيع المواد المخدرة، وأجروا عمليات تحويل الأموال بالبرقيات ببعضها واشتروا عقارات ومنقولات ببعضها الآخر مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي.

وكان الشاهد الأول وهو يعمل بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد أن معلومات مالية وردت من شركة للصرافة بأن المتهم الأول والثاني يحولان مبالغ كبيرة من البحرين إلى أشخاص في دولة آسيوية (إيران) على دفعات متفرقة، فتم إجراء تحريات مكثفة لمعرفة مصادر تلك الأموال وأسفرت عن أن مصدرها الاتجار في المخدرات. وقد تم ضبط المتهمين وبحيازتهم مواد مخدرة تقدر بنحو 500 كيلوغرام بقصد الاتجار، وضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس يساعدان المتهمين الأول والثاني على بيع المواد المخدرة، وبعد ذلك يتم إضفاء الشرعية على تلك المبالغ بشراء قوارب وسيارات وعقارات.

وذكر الشاهد أن المتهمين يملكون منقولات وعقارات على رغم أن دخلهم لا يسمح لهم بذلك.

الشاهد الثاني وهو يعمل مساعد مدير شركة الصرافة شهد أن المتهم الأول والثاني اعتادا الحضور لشركة الصرافة منذ العام 2004 ليحولا مبالغ كبيرة لعدد من الأشخاص بجمهورية إيران. وذكر الشاهد أنه بعد الشك في مصدر تلك الأموال كلف أحد العاملين بعدم السماح لهما بتحويل المبالغ إلا بمراجعته شخصيا، وفي إحدى المرات حضر المتهم الثاني طالبا تحويل مبلغ من المال إلى الدولة الآسيوية ذاتها وعندما استفسرت منه عن سبب تحويل ذلك المبلغ انتاب المتهم الخوف