إن موضوع اليوم الدولي للمسنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول)، وهو «حقوق المسنين»، مناسب بشكل خاص في هذه السنة التي تصادف الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فتعزيز استقلالية المسنين ومشاركتهم وكرامتهم مسألة مدرجة منذ وقت طويل في برنامج عمل الأمم المتحدة وهي أساسية في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة. وعند اعتماد تلك الخطة منذ ستة أعوام خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ «القضاء على جميع أشكال التمييز بما فيه التمييز على أساس السن». وأقرَّت «بأن الناس ينبغي أن ينعموا، كلما تقدم بهم السن بالهناءة والصحة والأمن والمشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمجتمعاتهم». وصممت على «تعزيز الاعتراف بكرامة كبار السن والقضاء على جميع أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف».

وعلى رغم هذا الالتزام، فإن حقوق المسنين تُنتهك كل يوم في كثير من أنحاء العالم. وغالبا ما يمارس التمييز ضد المسنين على أساس السن في مكان العمل. وقد لا يلقون في البيئة الاجتماعية بالتقدير والاحترام اللازمين. وقد يحرمون من الاندماج الكلي والمشاركة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وأكثر ما يثير الانزعاج هو أن حالات الإهمال وسوء المعاملة والعنف تجاه المسنين في الكثير من البلدان ليست بالأحداث القليلة أو المنفردة.

ويشكل الاعتراف بالدور الحاسم الذي يضطلع به المسنون في المجتمع إحدى الدعائم المهمة لخطة عمل مدريد. وفي وقت مبكر من هذا العام، أوضح أول استعراض وتقييم للخطة بشكل مسهب أن هناك حاجة إلى عمل المزيد على الصعيد الوطني لدعم المسنين، وتعزيز أمن دخلهم وحمايتهم الاجتماعية، وضمان رعاية صحية جيدة لهم، فضلا عن خدمات الرعاية الطويلة الأجل. وحتى يكون ذلك ممكنا، يجب تحسين السياسات الوطنية الخاصة بالشيخوخة بشكل ملموس وإدماج شواغل المسنين في إطار سياسات أوسع.

وهذا اليوم الدولي فرصة لتحفيز المناقشة بشأن تعزيز حقوق المسنين وتقوية الشراكات الرامية إلى تأمين مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

فلنضاعف جميعا جهودنا لإعمال حقوق المسنين، وتحويل حلم مجتمع لكل الأعمار إلى حقيقة