المساحة: 9.8 ملايين كيلومتر مربع

العاصمة: واشنطن

عدد السكان: 303 ملايين

العملة: الدولار

الناتج المحلي الإجمالي: 13841 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 45680 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 79 في المئة

الصناعة: 20 في المئة

الزراعة: 1 في المئة

التجارة الدولية: 3114 مليار دولار

نبذة موجزة

من المنتظر أن يوافق مجلس النواب الأميركي على خطة الإنقاذ المالية المقدمة من البيت الأبيض في التصويت الذي يجريه اليوم. وكان المجلس رفض الخطة الأصلية قبل أيام مطالبا بإجراء تغييرات على الخطة والتي تقدر قيمتها 700 مليار دولار. وسيترك القرار آثاره على الأسواق المالية العالمية عند بدء المعاملات في الأسبوع المقبل. وكانت أسواق المال العالمية عانت الأمرين بعد الإعلان عن وقوع خسائر في أصول بعض المؤسسات الاستثمارية الأميركية وخصوصا (ليمن براذرز) بسبب تجاوزات في مستويات المخاطرة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر يوم الأربعاء الماضي الخطة المعدلة وسط اتساع نطاق الأزمة العالمية التي أشعلها انهيار سوق العقارات الأميركي. وصوت ثلاثة أرباع الأعضاء لصالح الخطة التي اقترحها وزير الخزانة (هنري بولسون) وتشمل حزمة من الإعفاءات الضريبية للأعمال والطاقة والطبقة المتوسطة وزيادة التأمين على الودائع بالبنوك من مئة ألف دولار إلى 250 ألف دولار.

التحديات الاقتصادية

يعتبر الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم على الإطلاق إذ يبلغ نحو 14 ألف مليار دولار (14 تريليون) حسب مفهوم القوة الشرائية، بيد أنه يواجه الاقتصاد الأمريكي بعض التحديات مثل الخلافات التجارية مع اليابان والصين والاتحاد الأوروبي فضلا عن المديونية المرتفعة. تعاني أميركا من عجز كبير في التجارة الدولية مع كل من اليابان والصين وعليه تضغط واشنطن على كل من طوكيو وبكين لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية وذلك بالتلميح بزيادة الرسوم المفروضة على بعض الواردات اليابانية والصينية. تعتبر الصين مسئولة عن ربع العجز التجاري الأميركي والذي بلغ 815 مليار دولار في العام 2007.

أيضا هناك خلافات تجارية لأميركا مع الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم المقدم للمنتجات الزراعية. ونظرا لاختلاف وجهات النظر مع الأوروبيين أصبحت أميركا تميل إلى الدخول في اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع دول العالم ومنها البحرين الأمر الذي يتناقض مع توجهات منظمة التجارة العالمية والداعية للوصول لاتفاقيات جماعية. أما التحدي الآخر فمصدره المديونية المرتفعة نسبيا والتي تساوي نحو 65 في المئة من الناتج المحلي. وتضغط أميركا على بعض الدول وخصوصا اليابان والصين لشراء السندات الأميركية لتمويل العجز في المالية العامة كثمن لسكوتها على استمرار العجز التجاري معها.

مقارنة بالبحرين

تحقق أميركا نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة أميركا 13408 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن أميركا أكثر من 300 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون فرد عدد سكان البحرين. كما يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أكثر من 1400 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. كما يزيد معدل دخل الفرد السنوي في أميركا أكثر من مرة مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. أما بخصوص المؤشرات الدولية فقد حققت أميركا المرتبة 12 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 41 للبحرين.

العلاقات التجارية مع البحرين

بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة 139 مليون دينار مقابل واردات 144مليون دينار في العام 2007. ترتبط البحرين باتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ أغسطس/ آب 2006.

الدروس المستفادة

أولا: إفساح المجال أمام القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دوره الطبيعي إذ إن الاقتصاد الأميركي يعتمد على المبادرات الفردية.

ثانيا: تداعيات المغامرات العسكرية: يتكبد الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات بسبب الوجود العسكري في مناطق مختلفة في العالم ومنها أفغانستان والعراق. بلغت فاتورة الكلفة المالية لغزو العراق 700 مليار دولار حتى الآن. ويلاحظ تقاطع هذا الرقم مع كلفة خطة الإنقاذ المالي