قال النائب عبدالعزيز أبل إن وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة بتوزيع علاوة الغلاء لم يكن لديها الاستعداد النفسي لتوزيع العلاوة، لذلك سعت إلى إزعاج المواطنين بطلبات وإجراءات لا ينصُّ عليها القانون. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمجلس النائب جلال فيروز مساء أمس (السبت) بعنوان «الغلاء..أسبابه وعلاجه».

وأضاف النائب أبل أن الوزارة لم تتمكن من إدارة عملية التوزيع بالشكل السليم، لذلك طلبت زيادة مبلغ 30 مليون دينار على الموازنة التي أقرت لصرف العلاوة.

وذكر أن هناك توجها في مجلس النواب لزيادة علاوة الغلاء وجعلها 100 دينار، مبينا أن هذه المطالب نوقشت في الدورة السابقة، وبعض النواب طالب بأقل من 50 دينارا، لكن الأمر انتهى بقرار الحكومة بصرف المبلغ المذكور فقط.

من جهته أكد وكيل وزارة التجارة عبد الله منصور أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى زيادة الاستهلاك الغذائي في عدد من الدول كالصين والهند، والجفاف الموسمي الذي يصيب بعض الدول، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج وزيادة الطلب على السلع.

وأشار منصور إلى أن تشكيل لجنة مراقبة الأسعار في السوق أسهم بشكل كبير في تنظيم عمليات البيع في الأسواق، إضافة إلى رفع توصيات لبعض الجهات المنتجة لزيادة الإنتاج المحلي من المحصول الزراعي والسمكي.

وكشف منصور عن أن وزارة التجارة اجتمعت مع الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لبحث إنشاء شركات تختص باستيراد المواد الغذائية، بدلا من الاعتماد على الشركات الأخرى التي عملتها تختلف عن العملات الخليجية، الأمر الذي يؤدي إلى التأثر بارتفاع الأسعار عندهم.

إلى ذلك، ذكر الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة أحمد بوبشيت أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أو ما يسمى بـ «التضخم» تعد الأقل في البحرين، إذ لا تتجاوز نسبة التضخم عن 5 في المئة.

وأكد بوبشيت أن مفتشي وزارة التجارة متواجدون في بشكل مستمر الأسواق، لضبط أي محولات تلاعب في أسعار السلع الغذائية. مشيرا إلى أن الحكومة تقدم دعما يصل إلى 30 مليون دينار للسلع الغذائية، 20 منها للحوم، و10 منها للطحين، وذلك ما جعل أسعار هذه السلع هي الأقل في دول الخليج.

وتعليقا على نسبة التضخم التي ذكرها الوكيل المساعد بوزارة التجارة احمد بوبشيت قال النائب جاسم حسين: «هناك دبلوماسي أجنبي اقتصادي تحدث مع الحكومة عن عدم دقة هذه النسبة، وضرورة إبلاغ المواطنين بالنسبة الحقيقية، إلا أن الحكومة أبلغته عن عدم مقدرتها الإعلان عن نسبة التضخم الحقيقية والتي تصل إلى 10 في المئة».

وبيّن حسين أن دراسة أقامها مركز البحرين للدراسات والبحوث لم تنشر بعد توضح أن العقارات تتحمل 30 في المئة من ظاهرة التضخم تليها المواد التموينية بالنسبة نفسها، و40 في المئة موزعة على كافة الأمور الأخرى.

واقترح حسين بعض الحلول التي من الممكن أن تحد من ظاهرة التضخم، منها خفض رسوم الأتعاب الإدارية التي تأخذها الوزارات مقابل المعاملات التي يجريها المواطنون، وذلك ما قامت به المملكة العربية السعودية. وتابع حسين: «الحل الآخر يكمن في تجميد الزيادات السنوية في الإيجارات لمدة عامين، وهذا ما عملت به دولة الكويت وقطر».

ورفض حسين أن تستمر الحكومة بإعطاء مبالغ نقدية للمواطنين لمواجهة الغلاء، داعيا إلى استحداث البطاقات التمويلية التي تخدم المواطن بصورة أكبر من المبلغ النقدي.

من جهتهم ذكر الحاضرون حلولا أخرى أملوا في أن تأخذها الحكومة في الاعتبار، فأبرز الحلول المطروحة هي تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية، إضافة إلى إنشاء وزارة تخطيط تهتم بشئون المواطنين ومستقبل الأجيال، داعين إلى الاستفادة من الحلول التي اتخذتها دول الخليج في معالجة مشكلة الغلاء.

وعبروا عن استيائهم من الإجراءات الجديدة في سوق العمل، وزيادة رسوم العمالة الأجنبية، معتبرين ذلك أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار