نفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان توضيحي صدر أمس (الأحد) ما أضيف على التوصيات الخمس التي وقعتها الجمعيات السياسية، مؤكدة أن الإضافة المتعلقة بمعاهدة سيداو لم تكن ضمن التوصيات الخمس الموقعة على الإطلاق.
وقال بيان الجمعية إن ما يتعلق باتفاقية سيداو هي إضافة حصلت من قبل لجنة صياغة الاتفاقية فقط.
وجاء في البيان إن التوصيات التي رفعت إلى رئيس مجلس النواب من قبل الجمعيات السياسية كانت التوصيات الخمس التي اتفق المجتمعون على رفعها إلى مجلس النواب وهي تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب عبر مجلس برلماني منتخب بالكامل، تعديل قانون الانتخابات بما يتيح التوزيع العادل لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، إلغاء قانون رقم 56 للعام 2002 الذي يعفي منتهكي حقوق الإنسان من المساءلة القانونية لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يحقق إنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات في حقبة ما قبل المشروع الإصلاحي، والتوصية المتعلقة بإصدار قانون يجرم التمييز بأشكاله كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين حسب الجنس والثقافات والأصل والمعتقد، وكذلك تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وضرورة الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال ممثل الوفاق ميرزا القطري إنه اتصل بنائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب مستفسرا عن الإضافة فأجابه أنها إضافة من قبل لجنة صياغة الاتفاقية وأنه من حق الوفاق أن تعترض على هذه الإضافة لأنها جاءت خلافا لمبدأ الاجتماع الذي استجابت الجمعية له من أجل الإجماع الوطني والوصول إلى رؤى وأولويات مشتركة بين الجمعيات
العدد 2194 - الأحد 07 سبتمبر 2008م الموافق 06 رمضان 1429هـ
