ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مواد مشروعات قوانين الاستملاك بحضور ممثلين عن وزارة شئون البلديات والزراعة، واستعرضت اللجنة مع ممثلي الوزارة مواد الباب الثالث المتعلق بـ «استملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير»، إذ بين ممثلو الوزارة أهمية التخطيط والتعمير وما يتبعه من استملاك للمناطق والأراضي من أجل توصيل الخدمات وإعادة استثمار تلك المناطق، كذلك بين أهمية وجود تشريع قانوني يتيح للحكومة استملاك المناطق وإعادة تصنيفها من خلال تخطيطها ما يؤدي إلى استغلال هذه المناطق وجعلها قابلة للتعمير، مع مراعاة حصول أصحاب الأراضي على الامتيازات نفسها لأراضيهم التي استملكت