أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعهم الذي عقد صباح أمس (الأحد) لمناقشة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007، على أن مملكة البحرين من الدول التي تؤكد على الدوام حرصها على المساهمة في نشر الأمن والسلم الدوليين، لافتين إلى أن هذا المشروع المقدم من الحكومة أعد في ضوء أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي تم التصديق المرسوم بقانون (6) لسنة 1997 الذي جاءت ضمن جهود الأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيميائية وتجريم استخدامها بشكل يضر بالإنسان من جميع جوانب حياته، معربين في الوقت نفسه عن ارتياحهم لمشروع القانون الذي من شانها تكريس ثقافة السلم في العالم والحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص والدول، مشيرين إلى دعمهم الكامل لكل المبادرات الكفيلة التي تمكن دول العالم كافه من الاستفادة من الكيمياء الحديثة للأغراض السلمية وأغراض الطاقة البديلة.

وتمحور نقاش اللجنة خلال الاجتماع الذي دعا إليه كل من وزارة الخارجية وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الدفاع ووزارة الصحة بالإضافة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة إلى المحظورات المتعلقة بالمواد الكيميائية، بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة على كل من يزاول نشاطا كيميائيا خاضعا لأحكام القانون، سواء من حيث الحصول على التراخيص أو تقديم البيانات والمعلومات والمستندات أو الإخطارات أو سريتها أو الاحتفاظ بالسجلات أو إعداد التقارير السنوية، كما تم التطرق إلى الرسوم التي تفرض على التراخيص وسلطة التفتيش على المحال التي تزاول النشاط الكيميائي. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماع مقبلة