وجّهت الحكومة إلى التعامل بشكل سريع مع أي انقطاع في الكهرباء واتخاذ الإجراءات كافة إزاء الانقطاعات المتكررة التي طالت مناطق واسعة من محافظات البحرين، هذا واستمرت حتى أمس (الأحد) الانقطاعات الكهربائية الممتدة منذ أيام لتتعدى الشهر في بعض المناطق بحسب ما نقل بلديون، وطالت مناطق واسعة في مختلف محافظات البحرين بصورة متقطعة ومتواصلة، فيما بقيت حلول هيئة الكهرباء والماء مؤقتة فقط.
وكانت الانقطاعات شملت عددا من المناطق من بينها المنامة، قرية عالي، إسكان عالي، مدينة عيسى، جدعلي، الكورة، الجفير، بني جمرة، الدراز، باربار، المصلى، بوري، الديه، الحجر، جدحفص، الرفاعان الغربي والشرقي ومدينة حمد، وسط تذمر المواطنين الذين استقبلوا شهر رمضان بانقطاعات الكهرباء.
الوسط - صادق الحلواجي
استمرت حتى أمس (الأحد) الانقطاعات الكهربائية الممتدة منذ أيام لتتعدى الشهر في بعض المناطق بحسب ما نقل بلديون، وطالت مناطق واسعة في مختلف محافظات البحرين بصورة متقطعة ومتواصلة، فيما بقيت حلول هيئة الكهرباء والماء مؤقتة فقط.
وكانت الانقطاعات شملت عددا من المناطق من بينها المنامة، قرية عالي، إسكان عالي، مدينة عيسى، جدعلي، الكورة، الجفير، بني جمرة، الدراز، باربار، المصلى، بوري، الديه، الحجر، جدحفص، الرفاعان الغربي والشرقي، مدينة حمد وسط تذمر المواطنين الذين استقبلوا شهر رمضان بانقطاعات الكهرباء.
وكانت غالبية الانقطاعات الكهربائية التي شملت أكثر من 8 مناطق في البحرين سببها الأحمال الزائدة على المولِّدات الفرعية والكابلات الأرضية الموصلة للمنازل، إذ يسهم ارتفاع درجة الحرارة في رفع مستوى الاستهلاك اليومي من الطاقة التي تشكل بالتالي حملا كبيرا على المولدات والكابلات التي قد لا تستحمل كثيرا، وبالتالي تعرضها للأعطاب والمشكلات الفنية المفاجئة.
وقال فنيون كهربائيون تابعون إلى هيئة الكهرباء والماء التقتهم «الوسط» خلال أعمال الصيانة في بعض المناطق، إن «المولدات الفرعية المتوافرة في بعض المناطق ضعيفة ولا تستوعب الأحمال المترتبة عليها وإن كانت جديدة، علما بأن المناطق القديمة في مختلف أرجاء البحرين تعاني من ضعف وترهل في شبكة التوزيع التي تؤثر وتتأثر بالمولدات».
وبينوا أن «90 في المئة من الانقطاعات الكهربائية المتكررة في البحرين ناتجة عن أعطاب في الكابلات نظرا إلى قدمها، واحتراق في المصاهر الموجودة بداخل المولدات الفرعية بسبب الأعطاب التي تحدث في الكابلات الأرضية».
وواصل الفنيون «بعض المواطنين يلقون كل اللوم علينا بشأن الانقطاعات الكهربائية والتأخير الحاصل لإصلاح المشكلات، إلا أننا نعمل بكل طاقتنا لتلافي ذلك»، موضحين أن «حالات الانقطاعات كثيرة وأعداد الفنين والمقاولين المتوافرين لا تكاد تغطي مناطق البحرين، وهو ما يزيد وتيرة الأزمة الكهربائية وفترات التأخير لإرجاع التيار».
وأوضح الفنيون أن «الكثير من المناطق المتضررة في البحرين وحتى السليمة بحاجة إلى خطة شاملة لإعادة تطوير وتأهيل شبكات التوزيع والمولدات الفرعية، على اعتبار أن الهيئة تصرف أموالا كبيرة في عمليات استبدال المصاهر وإصلاح الكابلات العاطبة، في الوقت الذي تتجدد فيه المشكلة بعد ساعات فقط من الانتهاء من الصيانة والإصلاح، لأن الحلول المتوافرة حاليا مؤقتة».
ولفت الفنيون إلى أن «عمال الصيانة يصلحون الخلل بصورة مؤقتة وهم على علم بأن الخلل سيعود بعد ساعات فقط بسبب وجود خلل في مستوى الحمل على الكابل العاطب»، مبينين أن «المشكلة بحاجة إلى حل جذري لتلافي أضرار أكبر على الأهالي».
وأبدى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز استياءه من المسئولين في هيئة الكهرباء والماء، وقال: إن «المسئولين الذين وجه رئيس الوزراء بضرورة تعاملهم مع النواب والبلديين لحل مشكلات الكهرباء والماء؛ يتجاهلون الاتصالات ولا يتعاونون نهائيّا، وهو ما دفع بإرسال عدد من الرسائل النصية إليهم إيمانا بالحصول على رد منهم بشأن المشكلة».
وقال مواطنون إن التيار الكهربائي يعاود الانقطاع مرة أخرى بعد أقل من ساعة من إرجاعه، مشيرين إلى أنه طالما اتصلوا بهيئة الكهرباء والماء لتقديم بلاغ عن انقطاع الكهرباء منذ الساعة الأولى من حدوث المشكلة إلا أنهم لا يلمسون أي تجاوب إلا بعد ساعات، في الوقت الذي لا توفر فيه الهيئة مولدا كهربائيّا متنقلا لسد النقص الحاصل.
وأوضح الأهالي أنهم تعرضوا للكثير من الخسائر المادية التي تقدر بعشرات الدنانير، في الوقت الذي يجب ألا يتحمل المواطنون أخطاء وتجاوزات الحكومة ممثلة في الهيئة التي طالما وعدت بعدم حدوث انقطاعات خلال هذا العام.
المنامة - بنا
وجّهت الحكومة إلى التعامل بشكل سريع مع أي انقطاع في الكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات إزاء الانقطاعات المتكررة التي طالت مناطق واسعة من محافظات البحرين. كما كلفت الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء الجودر برفع تقرير تفصيلي بالمقترحات التي أعدتها الهيئة للتعامل مع الانقطاعات وتلافي حدوثها مستقبلا. وفي الجلسة نفسها وافقت الحكومة على طلب طلب وزارة الداخلية رفع أجور تعليم قيادة المركبات بحيث تكون أجرة تعليم مركبات النقل بأنواعها 6 دنانير عن كل ساعة بدلا من 5 وأن تكون أجرة تعليم قيادة المركبات ذات الاستعمال الخاص 5 دنانير بدلا من 4.
وتطرقت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية أمس (الأحد) إلى ملاحظات الانقطاعات الكهربائية المتكررة التي شهدتها بعض المناطق حديثا.
ووجه مجلس الوزراء إلى التعامل بشكل سريع مع أي انقطاع في الكهرباء واتخاذ الإجراءات كافة التي تفضي إلى معالجة أية مشكلة في صيانة المولدات الفرعية والكابلات الأرضية وإصلاحها عند حدوث أي خلل فيها بشكل يكفل عودة التيار الكهربائي بسرعة وذلك حرصا على راحة المواطنين وعدم إزعاجهم بما تسببه مثل هذه الانقطاعات وبخاصة خلال الشهر الفضيل وفي فصل الصيف. كما كلف المجلس الوزير الجودر برفع تقرير تفصيلي بالمقترحات التي أعدتها الهيئة للتعامل مع مثل هذه الانقطاعات وتلافي حدوثها مستقبلا.
تعليم السياقة... 5 دنانير للساعة
إلى جانب ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الداخلية برفع أجور تعليم قيادة المركبات بحيث تكون أجرة تعليم مركبات النقل بأنواعها 6 دنانير عن كل ساعة بدلا من 5 وأن تكون أجرة تعليم قيادة المركبات ذات الاستعمال الخاص 5 دنانير بدلا من 4.
إعادة تخطيط أم الحصم
وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ثماني رغبات مرفوعة من مجلس النواب، ووافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إعادة تخطيط وتوسعة مداخل ومخارج منطقة أم الحصم وشوارعها باعتبارها تأتي منسجمة مع خطة الحكومة لتطوير منطقة أم الحصم بما في ذلك مداخل ومخارج المنطقة والشوارع المحيطة بها وذلك ضمن برنامج عمل أعد خصيصا لهذا الغرض.
إلى ذلك، قرر المجلس إحالة ردود الحكومة عن ثلاث رغبات إلى مجلس النواب، وهي الرغبة المرفوعة تحت مسمى «إنشاء مراكز لبيع المواد الغذائية في المحافظات الخمس بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود» والرغبة المرفوعة تحت مسمى «منح الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج تخفيضا على تذاكر سفرهم على الناقلة الوطنية (طيران الخليج) فى أول العام الدراسي وآخره» والرغبة المرفوعة تحت اسم «إعطاء قرض حسن للمستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيثها»، فيما كلف المجلس وزارة الداخلية إعداد مرئياتها عن أربع رغبات أخرى تتعلق بإنشاء عدد من المرافئ البحرية في مختلف مناطق البحرين.
280 مليونا لـ «إدارة المخلفات الصلبة»
وأقر المجلس في الجلسة نفسها تخصيص مبلغ 280 مليون دينار لمشروع إدارة المخلفات المنزلية الصلبة ومعالجتها تصرف على مدى 20 عاما بواقع 14 مليون دينار سنويا. يأتي ذلك في ضوء البدائل والخيارات التي تتبناها الحكومة لإدارة المخلفات بطريقة صحية وسليمة بيئيا واقتصاديا.
ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية جديدة لإدارة المخلفات والنفايات الصلبة وفق تقنيات حديثة ومتطورة تتلاءم مع المعايير الدولية، فيما كلف وزارة شئون البلديات والزراعة إعداد دراسة تتضمن بدائل وخيارات لزيادة موارد ورأس مال العمل البلدي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
120 سيارة أجرة تحت الطلب
بدلا من 80
وإثر زيادة عدد سيارات الأجرة من 1000 إلى 1500 وبعد الاطلاع على طلب مرفوع من وزارة الداخلية، وافق المجلس على زيادة العدد المصرح لمركبات الأجرة تحت الطلب من 80 الى 120 مركبة كحد أقصى التي يرخص بها على ألا يسمح بتجاوز السيارات التي تسيرها الشركة الواحدة على 60 سيارة بدلا من 40 وألا تقل عن 20 سيارة بدلا من 10.
ووافق المجلس خلال جلسة الأمس على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للموانئ البحرية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
منح الدبلوماسيين بالخارج «بدل تمثيل»
كما قرر الموافقة على منح المسئولين الذين يعاد تعيينهم في الحكومة في وظائف دبلوماسية بدل التمثيل الدبلوماسي والعلاوة الزوجية بسفارات البحرين في الخارج وذلك بحسب الوظيفة والمنطقة بالإضافة إلى معدلات الرواتب المقطوعة المستحقة لهم والمعمول بها منذ أول سبتمبر/ أيلول 2007 على أن يستحق فقط العلاوة متى ما أعيد تعيينه على وظيفة دبلوماسية في الديوان العام للوزارة.
ووافق المجلس على تمثيل المجلس الأعلى للمرأة في اللجنة التي شكلها والتي تضم عددا من الوزارات والأجهزة الحكومية لدراسة الآثار المترتبة على الاستخدام غير الصحيح لحق منح ساعتي الرضاعة يوميا ووضع الضوابط والبدائل التي تحول دون إرباك العمل جراء تطبيق القرار سالف الذكر.
الترخيص لصحيفة «أسواق» الأسبوعية
كما وافق المجلس على الترخيص لإصدار صحيفة أسبوعية تحمل اسم «أسواق» وتصدر عن شركة إنماء يونيفرس للنشر، وكلف وزير الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
واطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير العمل عن مستحقي التأمين ضد التعطل عن شهر أغسطس/ آب2008 الذي بين أن عدد مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لهذا الشهر قد بلغ 3089 شخصا شكل الإناث ما نسبته 82 في المئة والجامعيين 43 في المئة.
وأظهر التقرير أيضا أن عدد الذين وظفتهم الحكومة من خلال وزارة العمل في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2007 وأغسطس 2008 قد بلغ 4471 عاطلا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل شكل الذكور منهم ما نسبته 55 في المئة.
ووقف المجلس على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لتنفيذ قراره فيما يتعلق بمنع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس 2008 وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل مجيد العلوي الذي أوضح فيه التزام 98 في المئة من المنشآت بالقرار المذكور وانخفاض حالات الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة.
واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بشأن نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة حديثا. كما اطلع على تقرير من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بشأن وضع استيراد الأسمنت والحديد وتوزيعه والذي يجيء ضمن جهود الحكومة لتوفير مواد البناء الأساسية في الأسواق
العدد 2194 - الأحد 07 سبتمبر 2008م الموافق 06 رمضان 1429هـ
